<p class='article-text'><br>أبوظبي - البيان<br>بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.. كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، فرق الاتحاد التي تميزت بتحقيق إنجازات نوعية، كما تم تقليد الفرق وسام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، والتي تنعقد في العاصمة أبوظبي.<br>ويمثل تكريم فرق الاتحاد تقديراً لما قدمته من نموذج وطني رائد للجاهزية الدائمة في حماية مجتمع دولة الإمارات ومكتسباته الوطنية في جميع الظروف والأحوال، وما أظهرته من قدرة استثنائية على توحيد وتنسيق الجهود والاستجابة السريعة والفعالة لمختلف المخاطر والتحديات، حيث تم اختيار فرق الاتحاد المتميزة بناء على معايير شملت الجاهزية العالية والجهود التي تركت أثراً إيجابياً على حماية المجتمع، وقدرتها على تحصين المكتسبات الوطنية.<br>حضر حفل التكريم، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين. <br>التميز والتفوق<br>وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن هذا التميز والتفوق الذي أظهرته فرق الاتحاد المكرمة يترجم الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت أمن مجتمع الإمارات واستقراره أساساً لكل منجز وطني، حيث قدمت هذه الفرق جهوداً تستحق أعلى مستويات التقدير لجاهزيتها الدائمة وقدراتها الاستباقية التي تضمن حماية مكتسبات الوطن واستمرارية دورة الحياة الطبيعية في الدولة بذات الوتيرة والجودة مهما تبدّلت الظروف. <br>وقال سموه: «وضعت قيادتنا الرشيدة معياراً واضحاً لعمل مختلف المؤسسات والجهات: أن يعيش كل فرد على أرض الإمارات حياته اليومية بثقة وطمأنينة في جميع الأحوال. وحماية الإنسان وصون مكتسباته أمانة نحملها جميعاً بكل مسؤولية».<br>وأضاف سموه أن دولة الإمارات تؤمن بأن الجاهزية الدائمة تُبنى في الأيام العادية قبل الظروف الاستثنائية، بالتخطيط المسبق والتدريب المستمر واستشراف المخاطر قبل وقوعها، فالظروف الاستثنائية لا تمنح أحداً وقتاً للاستعداد. ومن يتأهب لها مبكراً يتجاوزها بثبات، وهذا ما أثبتته فرق الاتحاد في الميدان، حيث أظهرت قدرتها العالية على العمل بروح الاتحاد ضمن منظومة واحدة، تتكامل فيها الأدوار وتتضاعف فيها النتائج.<br>نموذج ملهم<br>وهنّأ سموه الفرق المكرّمة، مشيداً بما قدمته من نموذج ملهم في العمل الوطني، وقال سموه: «يُقاس تميّز فرق الاتحاد بسرعة الاستجابة، والمرونة والكفاءة في التعامل مع مختلف التحديات، وأثر ذلك في حياة الناس، وما يتركه من ثقة لدى جميع أفراد المجتمع».<br>وتم الاحتفاء بفرق الاتحاد خلال الحفل، حيث كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الفرق الوطنية، وقلدها وسام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشمل التكريم كلاً من فريق القوات المسلحة، وفريق هيئة الطوارئ والكوارث والأزمات، وفريق منظومة الطيران في إمارة أبوظبي وإمارة دبي، والفريق الوطني للأمن السيبراني، والفريق الوطني للشبكة اللوجستية في الدولة.<br>فريق القوات المسلحة<br>واصلت القوات المسلحة تأكيد مكانتها كحصن منيع ورمز للجاهزية والكفاءة العالية، حيث مثلت خط الدفاع الأول عن أمن الوطن واستقراره، وأثبتت أعلى مستويات الاحترافية في حماية دولة الإمارات، ومجتمعها، ومكتسباتها الوطنية.<br>وجسدت المؤسسة العسكرية الإماراتية، بفضل الرؤية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، نموذجاً متقدماً للجاهزية والتطور والتحديث المستمر، حيث واصلت تقديم أروع صور الالتزام بمسؤولياتها الوطنية والدفاعية بكل اقتدار وحنكة.<br> وتعاملت القوات المسلحة بأعلى درجات الاحترافية مع مختلف المخاطر عبر تفعيل منظومات الدفاع والجاهزية العسكرية للتعامل مع التهديدات الجوية والصاروخية.<br>وقد تعاملت الدفاعات الجوية مع 705 صواريخ باليستية و37 صاروخاً جوالاً و2,875 طائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداءات، والتي بلغ مجموعها 3,617 تهديداً جوياً، ونجحت من خلال هذه الجاهزية في حماية المنشآت الحيوية والمواقع الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وعملت بتكامل استثنائي مع مختلف الجهات من خلال دعم منظومة الإنذار المبكر وتبادل المعلومات لضمان سرعة الاستجابة، وأسهمت جهودها في حماية المجتمع وتقليل تداعيات التصعيد العسكري على الأمن الوطني.<br>مركز العمليات<br>قام فريق مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدور رائد في توحيد الجهود الوطنية وتنسيقها ومتابعتها، وقدم الفريق نموذجاً وطنياً متميزاً لتعزيز الجاهزية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية وحماية المجتمع.<br>وتميزت الهيئة بتطوير نموذج وطني موحد لإدارة الأزمات يجمع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ضمن منظومة متكاملة، وعملت من خلال ذلك على تعزيز الجاهزية الوطنية والتكامل المؤسسي لضمان الاستجابة السريعة والفعالة للمخاطر والأزمات.<br>ونجحت الهيئة في جهودها لإدارة الاتصال الوطني عبر إصدار التنبيهات الرسمية وتوفير المعلومات الموثوقة وتوجيه الجمهور لإجراءات السلامة، ما أسهم بتحقق أعلى مستويات السلامة والأمن للمجتمع بكافة أفراده.<br>كما أسهمت جهود هيئة الطوارئ والكوارث والأزمات الاستثنائية في ضمان استمرارية الخدمات الحيوية من خلال تنسيق الجهود الأمنية والعسكرية والخدمية ودعم اتخاذ القرار المشترك.<br>منظومة الطيران <br>وتميز فريق منظومة الطيران - أبوظبي وفريق منظومة الطيران - دبي بجهود رائدة لمواجهة التحديات، والمحافظة على تشغيل المطارات الوطنية وضمان سلاسة وسهولة حركة المسافرين عبر المطارات بأمان وطمأنينة، ما كان له انعكاسات مهمة على حركة السفر والتنقل على المستويين الوطني والدولي.<br>ورغم ما شهدته الأجواء من قيود خلال الفترة الماضية أبقى مطارا دبي وأبوظبي الدولة على اتصال بالعالم، وحافظا على دورهما الحيوي كحلقة وصل بين مختلف مدن العالم.<br>واستقبلت مطارات دبي بين أواخر فبراير ونهاية أبريل 2026 نحو 6 ملايين مسافر، وسجّلت أكثر من 32 ألف حركة طيران و213 ألف طن من الشحن.<br>وكان مطار زايد الدولي يخدم بنهاية يونيو الماضي أكثر من 93 ألف مسافر يومياً عبر نحو 500 رحلة، ويُتوقع أن تقارب حركته في 2026 مستواها القياسي في 2025.<br>وقاد فريق الاستجابة للأزمات والطوارئ في الاتحاد للطيران جهود التنسيق الكامل مع الجهات الرسمية والشركاء الاستراتيجيين، لضمان استمرارية عمليات الطيران، لتحقق الناقلة اليوم نتائج استثنائية بنقل 2.1 مليون مسافر في سبتمبر 2026 (بزيادة 10%)، عبر 119 وجهة.<br>الأمن السيبراني<br>وأثبت الفريق الوطني للأمن السيبراني قدرة استثنائية على مواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال العمل المتواصل والتنسيق المشترك والتصدي لمئات الآلاف من الهجمات يومياً، بما عكس كفاءة وجاهزية منظومة الدفاع السيبراني لدولة الإمارات، ودورها المحوري في حماية أمن الدولة واستقرارها واستمرارية خدماتها الحيوية.<br>ونجح الفريق الوطني للأمن السيبراني في التصدي لمتوسط يقارب 700 ألف هجمة سيبرانية يومياً طوال فترة الأزمة، وعمل الفريق بجهود استثنائية من خلال تشكيل خط دفاع سيبراني وطني موحد بالتعاون بين مجلس الأمن السيبراني وجميع الجهات المختصة والمعنية، بما عزز تكامل الجهود الدفاعية على مستوى الدولة.<br>وأثبت الفريق قدرة عالية على حماية البنية التحتية الحيوية والاستراتيجية للدولة والتصدي للهجمات السيبرانية التي استهدفت مختلف القطاعات الحيوية والخدمية، وضمان استمرارية هذه القطاعات من دون تأثير.<br>كما قام الفريق بتنفيذ عمليات رصد وتحليل واستجابة سيبرانية متواصلة على مدار الساعة، إضافة إلى تنفيذ إجراءات دفاعية واستباقية لتحصين الأصول الرقمية الوطنية ومعالجة المخاطر والثغرات الأمنية وتعزيز قدرة الجهات على الصمود أمام أي محاولات اختراق.<br>الشبكة اللوجستية <br>وقدم الفريق الوطني للشبكة اللوجستية في الدولة أداء مميزاً في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة التي تشهدها المنطقة على الأسواق المحلية، وضمان توفير الإمدادات الغذائية في الأسواق المحلية بشكل كامل، وتسهيل حركة التجارة عبر الموانئ والطرق البرية والمسارات البديلة.<br>ونجحت الجهود الاستثنائية للفريق في دعم حركة البضائع عبر موانئ الساحل الشرقي، بما فيها الفجيرة وخورفكان، وتسهيل حركة الشاحنات والربط بين الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق، إضافة إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتوفير بدائل للمسارات التجارية المتأثرة.<br>كما نجحت جهود الفريق من بداية فبراير حتى أكتوبر في دعم انسيابية سلاسل الإمداد والسلع الاستراتيجية وتوفرها بشكل كامل في الأسواق، حيث بلغ نمو مناولة الحاويات لموانئ الساحل الشرقي 316% لتصل إلى 1.8 مليون حاوية نمطية.</p>

سيف بن زايد يكرّم فرق الاتحاد المتميزة بوسام محمد بن راشد

<p class='article-text'><br><br>بدعم من غرف دبي بدأت الإمارات، اعتباراً من الاثنين 9 نوفمبر 2026، تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع «eATA Carnet»، لتصبح أول دولة خارج دول القارة الأوروبية تعتمد منصة رقمية بالكامل لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، في خطوة تعزز ريادتها بمجال تطوير الإجراءات التجارية والجمركية، ويمثل اعتماد المنظومة الإلكترونية الجديدة نقلة نوعية في تيسير التجارة الدولية، إذ تتيح الاستغناء عن الإجراءات الجمركية الورقية، وتسريع التخليص الجمركي، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة وكفاءة للشركات، ويدعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة الدولية والمعارض الكبرى والمؤتمرات العالمية.<br>وتتولى غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهام الجهة الوطنية الضامنة والمُصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت في دولة الإمارات منذ العام 2011، حين انضمت الدولة إلى هذه المنظومة للمرة الأولى، حيث تقود الغرفة المرحلة الجديدة من تطبيق المنظومة الإلكترونية لدفتر الإدخال المؤقت، وتتعاون الغرفة بشكل وثيق مع السلطات الجمركية، وغرفة التجارة الدولية «ICC» لتيسير الإجراءات الجمركية وتوفير تجربة سلسة للشركات.<br>وتعتبر غرفة تجارة دبي واحدة من بين 13 غرفة تجارة عالمية تطبق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت للبضائع من أصل 1,200 غرفة تجارة عالمية عضوة في غرفة التجارة الدولية «ICC».<br>وفي إطار الاستعداد لإطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني نفذت غرفة تجارة دبي برنامجاً شاملاً لتهيئة المنظومة الجمركية الوطنية، واعتماد النظام الجديد. وشمل البرنامج تنظيم اجتماعات للتنسيق الفني مع السلطات الجمركية في الدولة، وعقد جلسات افتراضية، أتاحت لمسؤولي الجمارك التواصل مباشرة مع خبراء غرفة التجارة الدولية، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية لممثلي الجمارك، كما قادت الغرفة اختبارات ما قبل الإطلاق للتحقق من جاهزية المنظومة في مختلف السيناريوهات، بما أسهم في ضمان توافق الجهات المعنية واستعدادها الفني للتطبيق.<br>قيادة التحول<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تولت غرفة تجارة دبي قيادة جهود الدولة في تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع منذ العام 2010، مسهمة في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للتجارة الدولية والمعارض والفعاليات الكبرى. وبصفتنا أول غرفة في المنطقة تطبق هذه المنظومة نواصل دورنا الريادي اليوم عبر قيادة التحول إلى منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، بالتعاون الوثيق مع السلطات الجمركية الوطنية، وغرفة التجارة الدولية». <br>وأضاف: «يمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في تيسير التجارة، إذ يوفر تجربة رقمية أسرع وأكثر شفافية وأماناً، ويسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، كما يجسد التزامنا بتقديم خدمات ذكية ومتكاملة، تدعم توسع الشركات في الأسواق العالمية، وتعزز مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والفعاليات».<br>وقد تم إصدار واستقبال 63,591 دفتر إدخال مؤقتاً لبضائع وسلع بقيمة 54.4 مليار درهم منذ تطبيق النظام في العام 2011 وحتى العام 2025,<br>منظومة رقمية<br>وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع «eATA Carnet» يعكس التزام الإمارات بتطوير بيئة تجارية مرنة ومتكاملة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتلبية متطلبات مجتمع الأعمال والشركات والمؤسسات، ويترجم توجهات القيادة الحكيمة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تستند إلى الابتكار والتكنولوجيا والشراكات الدولية، وتوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يعزز تنافسية الدولة، ويرسخ مكانتها شريكاً فاعلاً ورائداً في تطوير مستقبل التجارة العالمية. وقال: «إن إطلاق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت، بالتعاون مع الشركاء يعد خطوة مهمة للانتقال إلى منظومة جمركية وتجارية رقمية متكاملة لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، بما يعزز كفاءة الإجراءات، ويسرّع إنجاز المعاملات، ويحدّ من الاعتماد على المستندات الورقية، ويقلل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بعمليات الإدخال المؤقت للبضائع».<br>وأضاف الفلاسي: «تسهم المنظومة في تعزيز انسيابية حركة البضائع والمعدات المخصصة للاستخدام المؤقت، بما في ذلك المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، والأنشطة المهنية والتجارية، من خلال تبسيط الإجراءات المرتبطة بدخولها وخروجها عبر المنافذ الجمركية، كما تدعم تحسين تجربة المتعاملين، وتوفر مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية في إنجاز المعاملات، وتتيح معالجة البيانات وتبادلها إلكترونياً، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية، ويدعم دقة الإجراءات الجمركية وفاعليتها».<br>وأوضح أن تطبيق النظام الجديد يعود بالفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، إذ يسهم في خفض الأعباء التشغيلية والإدارية على الشركات والمتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير حركة المعدات والسلع المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود، الأمر الذي يدعم نمو التجارة الدولية، ويعزز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية.<br>وأكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن دولة الإمارات لا تنتظر مستقبل التجارة العالمية، بل تسهم في صناعته، وتحويل التحولات الرقمية إلى فرص اقتصادية تعزز تنافسيتها وريادتها الدولية، ويجسد تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع، كونها أول دولة خارج القارة الأوروبية، نموذجاً للتكامل الوطني، الذي يحول الشراكات المؤسسية إلى إنجازات عالمية، ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً يربط الأسواق، ويسهل حركة التجارة عبر الحدود. وقال:«إن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز لا تقاس برقمنة الإجراءات فحسب، بل بما يحققه من تسريع لتدفق البضائع، وخفض لتكاليف الأعمال، وتوسيع لفرص الشركات في الأسواق العالمية، وتبرز مكانة دبي المحورية في هذا المجال من خلال استحواذها على 71 % من إجمالي عمليات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع على مستوى دولة الإمارات خلال عام 2025، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال بكفاءة خدماتها الجمركية، ودورها المتنامي في تيسير حركة التجارة الدولية، ويمنح هذا التحول الرقمي أهمية إضافية في تعزيز سرعة الإجراءات ومرونة العمليات التجارية. وفي جمارك دبي نؤمن بأن دور الجمارك يتجاوز إدارة الحدود إلى تمكين الاقتصاد وصناعة الفرص، وهو ما نترجمه من خلال استراتيجيتنا 2026–2030، التي تضع تمكين التجارة الموثوقة في صميم أولوياتنا، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيزاً لمكانة دبي بوابة عالمية للتجارة والاستثمار».<br>محطة مهمة <br>وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: «يمثل إطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع في الإمارات محطة مهمة في مسيرة رقمنة التجارة العالمية، ويجسد أهمية التعاون بين غرف التجارة والسلطات الجمركية ومجتمع الأعمال في تقديم حلول عملية، تسهم في تبسيط التجارة عبر الحدود، وتعزيز كفاءتها. ويمنح انتقال دولة الإمارات إلى المنظومة الإلكترونية زخماً قوياً للجهود العالمية الرامية إلى اعتمادها. وستواصل غرفة التجارة الدولية العمل مع شبكتها من غرف التجارة ومنظمة الجمارك العالمية والسلطات الجمركية حول العالم، لضمان انتقال سلس، يشمل جميع الأطراف المعنية إلى منظومة رقمية متكاملة لدفتر الإدخال المؤقت، بما يسهّل على الشركات ممارسة التجارة عبر الحدود».<br>ويأتي إطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني في دولة الإمارات عقب بدء تطبيقها في 30 دولة في يونيو 2026، تشمل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، ومن المتوقع استكمال رقمنة إجراءات منظومة دفاتر الإدخال المؤقت على مستوى العالم بحلول 1 يناير 2028.<br>الإدخال المؤقت <br>ويُعرف دفتر الإدخال المؤقت للبضائع باسم «جواز سفر البضائع»، وهو وثيقة جمركية دولية موحدة، تتيح الإدخال المؤقت للبضائع المؤهلة إلى الدول المشاركة، وإعادة تصديرها، لمدة تصل إلى عام واحد، من دون الحاجة إلى سداد الرسوم والضرائب الجمركية عند كل عبور للحدود، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات الجمركية المعتمدة، كما يتيح الدفتر استخدامه مرات عدة خلال فترة صلاحيته، بما يسمح لحامله بنقل البضائع بين عدة دول وفقاً للترتيبات الجمركية المحددة، وتشمل المنظومة البضائع المخصصة للمعارض والفعاليات التجارية، والعينات التجارية، والمعدات المهنية، بما في ذلك معدات البث والتصوير والمعدات التقنية، ويمتد نطاقها، بحسب طبيعة الاستخدام، ليشمل الآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والأزياء والأجهزة الطبية والأعمال الفنية والخيول المشاركة في السباقات؛ ولا تشمل المنظومة السلع الاستهلاكية أو البضائع سريعة التلف.</p>

ترسيخاً لريادة الدولة في دعم التجارة والتحول الرقمي

الإمارات تبدأ تطبيق المنظومة الإلكترونية لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع

<p class='article-text'>بين مسابيح لا يتجاوز سعرها 200 درهم، وأخرى تدخل سريعاً في نطاق عشرات ومئات الآلاف، تبدو جولة واحدة في معرض المسابيح في دبي 2026 كافية لاكتشاف أن ما يراه البعض هواية أو مقتنى تراثياً، تحول إلى سوق دولية لها تجارها وحرفيوها وموردوها وعملاؤها، وبعض قطعها النادرة تنافس في أسعارها المجوهرات والتحف.</p><p class='article-text'>وفي نسخته الأولى بدبي، جمع المعرض تجاراً وحرفيين وهواة من 21 دولة عبر 86 منصة، في فندق الريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، مع مجموعات من المسابيح والكهرمان الطبيعي والقطع النادرة، إلى جانب أكبر مزاد حضوري للمسابيح في العالم. </p><p class='article-text'>لكن حجم هذه السوق يظهر بصورة أوضح بعيداً عن واجهات العرض، في حديث التجار أنفسهم.</p><p class='article-text'>مُرجانة، وهي تاجرة صينية تزور دبي للمرة الرابعة، جاءت إلى المعرض ومعها نحو 100 كيلوغرام من البضائع، والمفاجأة بالنسبة إليها أن نصف هذه الكمية تقريباً كان قد بيع بالفعل عبر طلبات مسبقة قبل وصولها إلى المعرض.</p><p class='article-text'>وتقول إنها باعت نحو 50% من مخزونها، فيما فاق الإقبال توقعاتها إلى درجة دفعتها للحديث منذ الآن عن العودة في الدورة المقبلة بمساحة أكبر، وبالنسبة إليها، لم تعد دبي مجرد محطة للمشاركة في معرض، وإنما سوق تجد فيها مشترين قادمين من مناطق مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرر الصورة نفسها لدى أبو سليمان، التاجر البحريني، الذي يرى أن حجم الإقبال في الدورة الأولى يعكس سوقاً آخذة في الاتساع، ليس فقط بين التجار، وإنما بين الهواة الإماراتيين أيضاً، ويقول إنه شارك سابقاً في معارض متخصصة في قطر وبولندا، لكنه فوجئ بمستوى التنظيم وكثافة الحضور في أول نسخة للمعرض في دبي، معتبراً أنها نافست تجارب أقدم في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير أبو سليمان إلى أن سوق المسابيح باتت تضم شرائح سعرية شديدة التنوع، تبدأ من القطع التي يصفها التجار بـ«الاقتصادية»، ثم ترتفع إلى المسابيح المميزة والنادرة. ويقول لـ«البيان»: «لدي قطعة في المعرض وصلت قيمتها إلى 150 ألف درهم، وهناك قطع أخرى بنحو 100 ألف درهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرتبط الطلب بأيام المعرض وحدها، إذ يوضح أن بعض التجار الذين نجحوا في بناء أسمائهم وعلاماتهم الخاصة يتلقون طلبات مسبقة من هواة ومقتنين قبل تجهيز المسابيح، خصوصاً أن اختيار الخام وقصه وفرزه وتصنيعه قد يستغرق وقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إليه، فإن وجود مشترين مستعدين للحجز المسبق أو دفع مبالغ تتجاوز 100 ألف درهم في قطعة واحدة يشير إلى نمو قاعدة الهواة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويقول: «الهواة الإماراتيون في توسع، وأرى أن هذه الهواية ستتطور أكثر وأكثر».</div></p><p class='article-text'>هذا الإقبال لم يقتصر على المشترين والهواة، فيقول أبو محمد لـ«البيان»، وهو تاجر سعودي، إن المعرض خلق حركة بيع بين التجار أنفسهم، موضحاً: «أصبحنا نبيع للتجار أكثر»، ليعيد هؤلاء بيع القطع بدورهم إلى هواة ومقتنين آخرين.</p><p class='article-text'>ويختصر المشهد بالقول إن المعرض «ربط التاجر بالهاوي، والهاوي بالتاجر، والتاجر بالتاجر»، وهي حركة تعطي مؤشراً إلى أن تجارة المسابيح لا تعتمد فقط على البيع المباشر للمستهلك، وإنما ترتبط أيضاً بسوق إعادة البيع وتداول القطع بين التجار والمقتنين.</p><p class='article-text'>أما الأسعار، فتفسر جانباً آخر من طبيعة هذه التجارة، فبحسب أبو محمد، تبدأ بعض المسابيح المعروضة لديه من نحو 200 درهم، ثم ترتفع الأسعار تدريجياً بحسب الخامة والعمر والخراطة والندرة، لتصل في بعض الحالات إلى مئات الآلاف.</p><p class='article-text'>ويقول الحرفي الكويتي علاء فريد، الذي يعمل في صناعة وتشكيل المسابيح منذ نحو 15 عاماً، إن قطعة الكهرمان تمر بنحو ست أو سبع مراحل قبل أن تصبح مسباحاً جاهزاً، بدءاً من تقطيع الحجر الخام، ثم تشكيله إلى أجزاء أصغر، وصولاً إلى الخرز والخراطة والتلميع.</p><p class='article-text'>لكن الحرفة وحدها لا تفسر الأسعار المرتفعة، ففي سوق الكهرمان، قد تكمن قيمة القطعة داخل الحجر نفسه.</p><p class='article-text'>ويعرض فريد قطعة يتجاوز سعرها 150 ألف درهم رغم أن وزنها يزيد قليلاً على 35 غراماً، موضحاً أن ألوانها وتموجاتها طبيعية بالكامل، وأن العثور على قطعة مماثلة أمر بالغ الصعوبة، ويقول إن بعض الخامات النادرة قد تظهر مرة واحدة فقط بين نحو ألف حجر، فيما تصل أسعار قطع أخرى إلى 250 و300 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وفي الطرف الأعلى من السوق، عرض المعرض قطعة من «الفاتوران» يزيد عمرها على 120 عاماً وتقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار، إلى جانب قطعة كهرمان ألمانية تعود إلى عام 1880 تقدر قيمتها بنحو مليون دولار أيضاً. </p><h2>من بحر البلطيق إلى دبي</h2><p class='article-text'>وراء المسباح المعروض في دبي رحلة تجارية وحرفية أطول مما قد تبدو عليه، إسماعيل الكمالي، تاجر إماراتي متخصص في الكهرمان منذ نحو خمس سنوات، يختار بنفسه الأحجار التي يعمل عليها، ويقول لـ«البيان» إن الخامات تأتي من منطقة كالينينغراد الروسية ومنطقة بحر البلطيق، قبل أن يتم قصها وتشكيلها وتحويلها إلى مسابيح.</p><p class='article-text'>ويصف شراء الأحجار الخام بأنه عملية تحمل قدراً من المخاطرة، لأن جودة الحجر الحقيقية لا تظهر دائماً من الخارج، وقد تكشف عملية القص عن مشكلات أو عيوب داخله، ومع الوقت، كما يقول، أصبحت الخبرة في اختيار الخام جزءاً أساسياً من عمله.</p><p class='article-text'>ومن هذه الهواية، تمكن الكمالي من بناء علامة خاصة وصلت منتجاتها إلى دول خليجية وعربية، فيما جاءت مبيعاته خلال المعرض أعلى مما كان يتوقع، رغم أنه دخل المشاركة أساساً بهدف عرض القطع التي عمل عليها والتعريف بمنتجاته.</p><p class='article-text'>أما آدم أبو نوح، وهو تاجر قادم من السويد ولديه متجر في الإمارات، فيقول إن مشاركته في المعرض هي الأولى له في الإمارات، رغم عمله في هذا المجال ومروره بتجارب في أسواق دولية عديدة، وبالنسبة إليه، فاق حجم الزوار ما كان يتوقعه، واصفاً التجربة بأنها ناجحة إلى درجة جعلته يفكر في تكرار المشاركة سنوياً.</p><p class='article-text'>ويعمل أبو نوح أيضاً في استيراد الكهرمان الخام من الدول المطلة على بحر البلطيق وبيعه أو تشكيله محلياً، وهي حلقة أخرى تكشف كيف تجمع تجارة المسابيح بين الاستيراد والتصنيع والحرفة والتجزئة في سوق واحدة.</p><h2>عندما تصبح الأصالة جزءاً من السعر</h2><p class='article-text'>ومع وصول الأسعار إلى هذه المستويات، تصبح مسألة معرفة ما إذا كان الكهرمان طبيعياً أم معالجاً أو صناعياً جزءاً أساسياً من عملية الشراء.</p><p class='article-text'>ولهذا شارك مختبر دبي المركزي بمنصة لفحص الكهرمان والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وتقديم خدمات فورية ومجانية للجمهور. </p><p class='article-text'>ويقول خالد البلوشي من بلدية دبي لـ«البيان» إن بإمكان أي زائر يشتري مسباحاً في المعرض التوجه مباشرة للفحص لمعرفة ما إذا كانت القطعة من الكهرمان الطبيعي أو المعالج أو المضغوط أو مادة أخرى، في خطوة تمنح المشترين درجة أكبر من الثقة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصفقات قد تصل إلى عشرات أو مئات الآلاف من الدراهم.</p><p class='article-text'>وهنا تتضح الصورة التي قدمتها الدورة الأولى، فالمعرض لم يجمع مجرد مجموعات نادرة وهواة يبحثون عن قطع جديدة، إنما جمع سلسلة تجارية كاملة في مكان واحد: خام يأتي من بحر البلطيق، وحرفيين يحولونه إلى مسابيح، وتجاراً من أسواق مختلفة، ومختبراً يفحص الأصالة، ومقتنين مستعدين للدفع مقابل قطعة يصعب أن تتكرر.</p><p class='article-text'>ويضع منظمو معرض المسابيح في دبي أصلاً تنمية هذا القطاع وتعزيز فرص التجارة والاستثمار ضمن أهداف الحدث، إلى جانب السعي إلى ترسيخ موقع دبي كوجهة عالمية لتجارة الكهرمان. </p><p class='article-text'>وبين تاجرة جاءت إلى دبي بمئة كيلوغرام وباعت نصفها، وتاجر إماراتي بنى علامة تصل إلى أسواق المنطقة، وقطع تبدأ بمئات الدراهم وتنتهي بملايينها، يبدو أن المسباح، رغم صغر حجمه، يقف خلفه سوق أكبر كثيراً مما يبدو للوهلة الأولى.</p>

بأسعار تتراوح بين 200 درهم ومئات الآلاف.. ماذا تخبئ مسابيح العالم في دبي؟

<p class='article-text'>سجلت محطة تشيناي للحاويات في الهند، والتي تديرها «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد)، أعلى حجم مناولة شهري خلال السنوات العشر الماضية، بعدما تعاملت مع 93.8 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال أكتوبر 2026، عبر 36 سفينة، محققة نمواً بنسبة 4.5% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، في إنجاز يعكس تنامي القدرات التشغيلية للمحطة وتعزيز دورها في دعم حركة التجارة الهندية.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات نشرتها منصة «إنديا شيبينغ نيوز»، تجاوز حجم المناولة خلال أكتوبر الرقم القياسي السابق البالغ 89743 حاوية نمطية، والمسجل في سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 4061 حاوية، لتواصل المحطة تسجيل مستويات قياسية للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر إلى تحسن كفاءة العمليات التشغيلية وتنامي قدرتها على استيعاب حركة الشحن البحري.</p><p class='article-text'>ويعكس الأداء القياسي لمحطة تشيناي للحاويات، التي تديرها شركة تشيناي لمحطات الحاويات الخاصة المحدودة (CCTPL) التابعة لـ«موانئ دبي العالمية»، التطور المستمر في عمليات مناولة البضائع، إلى جانب تعزيز التكامل بين خدمات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم انسيابية حركة الصادرات والواردات عبر أحد الموانئ الرئيسة في جنوب الهند.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الإنجاز نتيجة التنسيق بين «موانئ دبي العالمية» وهيئة ميناء تشيناي وشركات الشحن البحري ومشغلي الخدمات اللوجستية، بما أسهم في رفع كفاءة التعامل مع السفن وتسريع حركة الحاويات، وتعزيز قدرة المحطة على مواكبة المتطلبات المتنامية للتجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتؤدي «موانئ دبي العالمية» دوراً محورياً في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية بميناء تشيناي، من خلال إدارتها لمحطة الحاويات وتطوير منظومة المناولة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتحسين إنتاجية المحطة ورفع قدرتها على استيعاب أحجام الشحن المتزايدة. ويعكس تسجيل أعلى حجم مناولة شهري منذ عشر سنوات نجاح النموذج التشغيلي الذي تتبناه المجموعة، والقائم على تعزيز الكفاءة والاستفادة من التقنيات الحديثة والتنسيق مع شركات الملاحة ومختلف الأطراف العاملة في الميناء.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا الإنجاز حضور «موانئ دبي العالمية» في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية الهندي، الذي يمثل أحد الأسواق الاستراتيجية للمجموعة، حيث تسهم استثماراتها وعملياتها في تطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز الربط بين الموانئ ومراكز الإنتاج والاستهلاك والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>كما يدعم الأداء القياسي لمحطة تشيناي جهود المجموعة في بناء منظومة لوجستية متكاملة تسهل حركة التجارة وتوفر حلولاً أكثر كفاءة للمصدرين والمستوردين، بما يرسخ دورها شريكاً رئيساً في دعم نمو التجارة الخارجية الهندية وتعزيز ارتباطها بسلاسل الإمداد العالمية. ويبرز الأداء التشغيلي للمحطة أهمية الاستثمارات في تطوير مرافق الموانئ وتبني التقنيات الحديثة لرفع الإنتاجية وتقليص أوقات دوران السفن، في ظل تنامي الحاجة إلى حلول لوجستية متكاملة تدعم مرونة سلاسل الإمداد وتعزز تنافسية التجارة البحرية.</p><p class='article-text'>ويؤكد الإنجاز دور «موانئ دبي العالمية» في تطوير وتشغيل البنية التحتية للموانئ الهندية، من خلال شراكات تسهم في تحسين كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز قدرة الموانئ على استيعاب النمو في حركة التجارة وربط الأسواق الهندية بشبكات الشحن العالمية.</p>

«موانئ دبي العالمية» تسجل رقماً قياسياً في مناولة الحاويات بميناء تشيناي الهندي

<p class='article-text'><br> أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن شراكتها مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» لتصبح أول شريك استراتيجي في مشروع تطوير الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة (SHIFFT) الذي تم إطلاقه مؤخراً بالتعاون مع شركة «أوكسا» العالمية المتخصصة في تقنيات المركبات ذاتية التشغيل، وذلك ضمن مظلة مشاريع «منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي» بهدف توظيف أحدث التقنيات المستقبلية والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات الخدمية واللوجستية بما يعزز ريادة دبي كمركز عالمي لتطوير وتقديم أفضل الخدمات والحلول اللوجستية الذكية ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'>ويركز التعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل و«دي بي ورلد» على تسريع تطوير ونشر الجيل المقبل من حلول الخدمات اللوجستية الذاتية التشغيل في الموانئ والمحطات والمناطق الصناعية ومرافق مجموعة موانئ دبي العالمية، انطلاقاً من ميناء جبل علي، مع إمكانية توسيع نطاق هذه الحلول مستقبلاً عبر شبكة المجموعة التي تضم أكثر من 60 ميناء ومحطة حول العالم.</p><p class='article-text'>وسيعمل مشروع تطوير الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة (SHIFFT) على تطوير حلول متكاملة مصممة للعمل ضمن البيئة التقنية الحالية والمستقبلية في «دي بي ورلد» التي تشغل أكثر من 900 مركبة في ميناء جبل علي لنقل الحاويات بين المحطات ونقل البضائع بين رافعات الرصيف وساحات تخزين الحاويات وبوابات المحطات، إلى جانب آلاف المركبات عبر أكثر من 60 ميناءً ومحطة حول العالم، وتعتبر التحول نحو العمليات الذاتية التشغيل أحد المكونات الرئيسية لاستراتيجيتها التشغيلية طويلة المدى.</p><p class='article-text'>خليفة القامة: خطوة جديدة لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستقلالية الصناعية<br>وقال خليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل: «يمثل اختيار مجموعة موانئ دبي العالمية كأول شريك استراتيجي في مشروع تطوير الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة خطوة مهمة في مسيرة تطوير وتطبيق حلول الاستقلالية اللوجستية انطلاقاً من دبي».</p><p class='article-text'>وقال إبراهيم النجار، نائب الرئيس الأول، تقنية المعلومات، «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي: «تمثل تقنيات التشغيل الذاتي بالنسبة لمتعاملينا وشركائنا خطوة مهمة نحو سلاسل توريد أكثر مرونة وموثوقية، بما يضمن انسيابية حركة البضائع وسرعة وصولها. كما تتيح هذه التقنيات لكوادرنا فرصاً لتطوير مهارات تواكب متطلبات المستقبل، وتسهم في تعزيز تنافسية دبي كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار. ومن خلال تطوير هذه التقنيات بشكل مشترك في دبي، بما يلبي الاحتياجات الفعلية للعمليات التشغيلية، نضع معايير جديدة تسهم في تطوير القطاع على نطاق أوسع».</p><p class='article-text'>وقال بول نيومان، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة «أوكسا»: «يهدف هذا التعاون إلى تحويل المركبات الصناعية إلى قوة عمل رقمية ذكية وذاتية التشغيل قادرة على العمل بكفاءة في البيئات التشغيلية المعقدة والمتعددة الاستخدامات».</p>

شراكة بين «دبي للمستقبل» و«دي بي ورلد» لتطوير الخدمات ذاتية القيادة

<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن شراكتها مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" لتصبح أول شريك إستراتيجي في مشروع تطوير الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة "SHIFFT" الذي تم إطلاقه مؤخراً بالتعاون مع شركة "أوكسا" العالمية المتخصصة في تقنيات المركبات ذاتية التشغيل، وذلك ضمن مظلة مشاريع "منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي" بهدف توظيف أحدث التقنيات المستقبلية والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات الخدمية واللوجستية بما يعزز ريادة دبي كمركز عالمي لتطوير وتقديم أفضل الخدمات والحلول اللوجستية الذكية ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'>ويركز التعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل و"دي بي ورلد" على تسريع تطوير ونشر الجيل المقبل من حلول الخدمات اللوجستية الذاتية التشغيل في الموانئ والمحطات والمناطق الصناعية ومرافق مجموعة موانئ دبي العالمية، انطلاقاً من ميناء جبل علي، مع إمكانية توسيع نطاق هذه الحلول مستقبلاً عبر شبكة المجموعة التي تضم أكثر من 60 ميناء ومحطة حول العالم.</p><p class='article-text'>وسيتم التركيز على حلول لوجستية متنوعة تشمل دمج المركبات، وقدرات القيادة الذاتية، وأطر السلامة والاعتمادية، وإدارة وتنسيق الأساطيل، وإدارة الحركة والتوجيه، والتشغيل في البيئات المعقدة والمتعددة الاستخدامات، وقدرات التوائم الرقمية، وأنظمة الذكاء الموقعي وتحسين الأداء التشغيلي.</p><p class='article-text'>وسيعمل مشروع تطوير الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة "SHIFFT" على تطوير حلول متكاملة مصممة للعمل ضمن البيئة التقنية الحالية والمستقبلية في "دي بي ورلد" التي تشغل أكثر من 900 مركبة في ميناء جبل علي لنقل الحاويات بين المحطات ونقل البضائع بين رافعات الرصيف وساحات تخزين الحاويات وبوابات المحطات، إلى جانب آلاف المركبات عبر أكثر من 60 ميناءً ومحطة حول العالم، وتعتبر التحول نحو العمليات الذاتية التشغيل أحد المكونات الرئيسية لاستراتيجيتها التشغيلية طويلة المدى.</p><h2>شريك أستراتيجي</h2><p class='article-text'>وقال خليفة القامة رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل: "يمثل اختيار مجموعة موانئ دبي العالمية كأول شريك استراتيجي في مشروع تطوير الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة خطوة مهمة في مسيرة تطوير وتطبيق حلول الاستقلالية اللوجستية انطلاقاً من دبي ويجمع هذا التعاون بين خبرات تشغيلية عالمية رائدة وتقنيات متقدمة لتطوير حلول عملية قابلة للنشر والتوسع على نطاق عالمي.</p><p class='article-text'>وقال إبراهيم النجار، نائب الرئيس الأول، تقنية المعلومات، "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي: تمثل تقنيات التشغيل الذاتي بالنسبة لمتعاملينا وشركائنا خطوة مهمة نحو سلاسل توريد أكثر مرونة وموثوقية، بما يضمن انسيابية حركة البضائع وسرعة وصولها.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه التقنيات لكوادرنا فرصاً لتطوير مهارات تواكب متطلبات المستقبل، وتسهم في تعزيز تنافسية دبي كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار ومن خلال تطوير هذه التقنيات بشكل مشترك في دبي، بما يلبي الاحتياجات الفعلية للعمليات التشغيلية، نضع معايير جديدة تسهم في تطوير القطاع على نطاق أوسع.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'>وقال بول نيومان الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة "أوكسا": يهدف هذا التعاون إلى تحويل المركبات الصناعية إلى قوة عمل رقمية ذكية وذاتية التشغيل قادرة على العمل بكفاءة في البيئات التشغيلية المعقدة والمتعددة الاستخدامات. ومن خلال التعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية، يسهم مشروع تطوير الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة "SHIFFT" في الارتقاء بأداء الأساطيل التشغيلية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد على المدى الطويل.</p>

مؤسسة دبي للمستقبل وموانئ دبي العالمية تطوران خدمات لوجستية ذاتية القيادة عالمياً

<p class='article-text'><br>تستثمر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مشاركتها في معرض «جلفود للتصنيع 2026»، الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز حضور رأس الخيمة على خريطة الاستثمار الصناعي في قطاع الأغذية والمشروبات، واستقطاب شركات جديدة للاستفادة من الفرص التي تتيحها منظومتها الصناعية واللوجستية، في ظل تنامي الطلب على الإنتاج الغذائي وتوجهات دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.<br></p><p class='article-text'>وتسلط الهيئة خلال المعرض الضوء على ما توفره من بيئة أعمال متكاملة للمستثمرين والمصنّعين والمورّدين، تشمل إجراءات تأسيس الشركات وخيارات الترخيص المرنة والتكاليف التنافسية، إلى جانب المرافق الصناعية المتنوعة والخدمات المساندة التي تتيح للشركات تأسيس عملياتها وتطوير قدراتها الإنتاجية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'><br>استيعاب الاستثمارات<br>وأفاد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بأن مشاركة «راكز» تكتسب أهمية في ضوء اتساع قاعدة الشركات العاملة في القطاع ضمن مناطقها الاقتصادية، إذ تحتضن نحو 2000 شركة تنشط في مختلف أنشطة سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من تصنيع الأغذية ومعالجتها وتعبئتها وتغليفها، مروراً بالتجارة والتوريد، وصولاً إلى الضيافة والخدمات الغذائية والتوزيع والخدمات اللوجستية، ويعكس هذا التنوع اتساع منظومة الأعمال وقدرتها على استيعاب استثمارات بمختلف الأحجام والأنشطة التشغيلية.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يواصل توفير فرص استثمارية وصناعية واعدة، مدفوعاً بارتفاع الطلب والابتكار والتركيز المتزايد على الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً أن معرض «جلفود للتصنيع» يشكل منصة مهمة للتواصل مع المستثمرين ورواد القطاع وبحث فرص التعاون والنمو.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: تعمل «راكز» على توفير البنية التحتية والمرونة التشغيلية والدعم المستمر الذي تحتاجه الشركات لتأسيس أعمالها وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يساعدها على تطوير عملياتها والوصول إلى أسواق جديدة، لافتاً إلى أن تطوير منظومة متكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات يعزز مساهمة رأس الخيمة في النمو الصناعي المستدام، ويدعم توجهات الدولة في مجال الأمن الغذائي.<br></p><p class='article-text'>وذكر أن «راكز» توفر للمستثمرين خيارات متعددة من المرافق الصناعية، تشمل المستودعات وقطع الأراضي والمساحات الإنتاجية التي يمكن تهيئتها وفق طبيعة النشاط ومتطلبات التشغيل، بما يمنح الشركات مرونة في اختيار مواقعها وتوسيع طاقاتها الإنتاجية وفق خططها الاستثمارية.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: يمثل الموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة، وقربها من الموانئ البحرية والمطارات وشبكات النقل الإقليمية، عاملاً داعماً لكفاءة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد، خصوصاً للشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات الغذائية أو التعامل مع السلع سريعة التلف، إذ يسهم تكامل البنية التحتية ووسائل النقل في تسهيل حركة البضائع وربط المصانع بالأسواق المستهدفة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توجه «راكز» نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع يأتي بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تعزز أهمية تنويع مصادر الإمداد، وتطوير الإنتاج المحلي، وتبني التقنيات الحديثة في التصنيع والتخزين والتوزيع.<br></p><p class='article-text'>وتابع: «تتيح مشاركة الهيئة في المعرض فرصة للتواصل المباشر مع الشركات العالمية والإقليمية، والتعريف بالمزايا الاستثمارية التي توفرها رأس الخيمة، وبحث احتياجات المستثمرين في مختلف مراحل الإنتاج والتوريد والتوزيع، بما يدعم توسع قاعدة الصناعات الغذائية ويعزز الترابط بين الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية».</p>

يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي

«راكز» تستقطب استثمارات الأغذية والمشروبات عبر «جلفود للتصنيع 2026»

<p class='article-text'><br><br><br>أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن توسيع شبكة خدماتها الملاحية بين الصين وأفريقيا، من خلال إطلاق خط ملاحي أسبوعي جديد تحت اسم «China Africa Link»، تتولى تشغيله وحدة حلول الشحن التابعة للشركة في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تعزيز الربط التجاري بين الشرق الأقصى والقارة الأفريقية، وتوفير خيارات أوسع للعملاء، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.<br>ومن المقرر أن تبدأ الخدمة الجديدة عملياتها في أواخر نوفمبر 2026، بما يسهم في تعزيز الربط البحري بين الصين والأسواق المتنامية في شرق أفريقيا وجنوبها.<br>مسار الخط <br>وستعمل الخدمة وفق مسار ملاحي يشمل موانئ: شنغهاي (الصين) – نينغبو (الصين) – نانشا (الصين) – ميناء كلانغ «ويستبورت» (ماليزيا) – دار السلام (تنزانيا) – مابوتو (موزمبيق) – سنغافورة – شنغهاي (الصين). وسيوفر هذا المسار روابط إضافية بين مراكز التصدير الصينية الرئيسية والأسواق الأفريقية المهمة، بما يدعم حركة البضائع عبر الممرات التجارية القائمة والناشئة.<br>ممرات تجارية<br>ويجسد خط «China Africa Link» الجديد نهج «الممرات التجارية المترابطة» الذي تتبناه خدمات موانئ دبي العالمية البحرية، والقائم على التكامل بين الحلول الملاحية والموانئ والنقل البري، بهدف إنشاء شبكات تجارية أكثر تكاملاً ومرونة.<br>ومن خلال توسيع خدمات الشحن البحري إلى الموانئ الأفريقية الرئيسية، ستتيح الخدمة للعملاء خيارات إضافية لمسارات نقل البضائع، وتدعم نمو التدفقات التجارية، وتعزز الروابط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية للخدمات البحرية في موانئ دبي العالمية: «تشهد التجارة العالمية تغيرات متسارعة، ولم يعد عملاؤنا بحاجة إلى طاقات شحن إضافية فحسب، بل يحتاجون أيضاً إلى روابط موثوقة، وخيارات أوسع، ومرونة تمكنهم من التكيف مع تطور أنماط التجارة». وأضاف: «يجسد خط الربط الجديد بين الصين وأفريقيا كيفية تحويل نهج الممرات التجارية المترابطة إلى واقع عملي. فمن خلال تعزيز الربط البحري بين الصين وأفريقيا، نفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات، وننشئ شبكات شحن أكثر ذكاءً ومرونة، بما يضمن استمرار حركة البضائع وانسيابيتها».<br>وستدعم الخدمة الجديدة نقل مجموعة متنوعة من السلع، تشمل الآلات والمعدات الإلكترونية ومواد البناء ومكونات السيارات المصدرة من الصين، إلى جانب الصادرات الأفريقية، مثل المنتجات الزراعية والمعادن والسلع الأساسية الأخرى.<br>استثمارات <br>ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة مكملاً للاستثمارات الكبيرة التي تنفذها «موانئ دبي العالمية» في البنية التحتية التجارية بأفريقيا. ففي موزمبيق، تنفذ الشركة مشروعاً لتوسعة محطة الحاويات في ميناء مابوتو باستثمارات تبلغ 165 مليون دولار (نحو 606 ملايين درهم)، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمناولة إلى أكثر من الضعف. وفي تنزانيا، التزمت الشركة باستثمار أكثر من 500 مليون دولار (نحو 1.84 مليار درهم) لتحديث ميناء دار السلام وتطوير عملياته. وتتجاوز القيمة الإجمالية لهذين الاستثمارين 665 مليون دولار (نحو 2.44 مليار درهم).<br>وتؤكد هذه الاستثمارات، إلى جانب إطلاق خط الربط الملاحي الجديد بين الصين وأفريقيا، استراتيجية «موانئ دبي العالمية» الرامية إلى ربط البنية التحتية للموانئ بالخدمات البحرية، بما يوسع الخيارات المتاحة للعملاء، ويعزز الترابط الإقليمي، ويدعم النمو المستمر للتجارة بين دول الجنوب العالمي.</p>

«China Africa Link» يعزز الربط التجاري بين الشرق الأقصى والقارة السمراء

«موانئ دبي العالمية» تطلق خطاً ملاحياً جديداً على ممر «الصين - أفريقيا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت جمارك دبي 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة جمركية متكاملة تدعم انسيابية حركة التجارة وتعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في ترسيخ تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم البيانات المنجزة قدرة المنظومة الجمركية على إدارة ملايين الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع، بالاستفادة من الأتمتة وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، للجمع بين سرعة إنجاز المعاملات ودقة الرقابة، ودعم استمرارية الأعمال ومرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة البيانات الجمركية المنجزة آلياً 98%، بما يحدّ من الحاجة إلى المعالجة اليدوية ويتيح توجيه الكفاءات المتخصصة نحو الحالات التي تستدعي مزيداً من التدقيق والتحقق، في تجسيد لنهج جمارك دبي القائم على تمكين التجارة الموثوقة وحماية المجتمع والاقتصاد والإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات النصف الأول اتساع قاعدة مجتمع الأعمال المتعامل مع الدائرة، إذ سجّلت 7,871 شركة جديدة لدى جمارك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، فيما قدّم 9,365 من أصحاب البيانات الجمركية بياناتهم للمرة الأولى، إلى جانب 271 وسطاء جمركيين قدّموا بياناتهم لأول مرة خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على جاذبية بيئة الأعمال في دبي وثقة الشركات الناشئة والمتوسعة بكفاءة منظومتها الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكبت الدائرة هذا النمو بتلبية 67,174 طلب خدمة خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع نسبته 15.1% مقارنة بـ58,349 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تنامي الطلب على خدماتها وقدرتها على استيعابه بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: قيمة الكفاءة الجمركية تتجسد في أثرها على تنافسية الأعمال وموثوقية حركة التجارة. ونعمل على أن يجد التاجر في دبي إجراءات واضحة، وخدمات مترابطة، ومنظومة قادرة على مواكبة احتياجاته، بما يدعم قدرته على التخطيط وإدارة عملياته والوصول إلى الأسواق بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمكين التجارة الموثوقة مسؤولية تجمع بين تسريع حركة التجارة المشروعة وتعزيز قدرتنا على استباق المخاطر والتعامل معها بدقة. ومن هذا المنطلق، نواصل توظيف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتنا وتوجيه قدراتنا الرقابية بكفاءة، بما يحمي المجتمع والاقتصاد ويعزز موثوقية دبي بوابةً للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تطوير العمل الجمركي يرتبط بأولويات دبي الاقتصادية، من خلال الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ جاذبية الإمارة للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند جمارك دبي في إدارة عملياتها إلى بنية رقمية تشمل أتمتة إجراءات التخليص الجمركي والربط المباشر بين أنظمة مجتمع الأعمال والأنظمة الحكومية، إلى جانب توظيف أدوات تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة إنجاز النسبة الأكبر من البيانات الجمركية آلياً، وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، مع إحالة الحالات التي تتطلب مراجعة متخصصة إلى مسارات التدقيق المناسبة. ويسهم هذا التكامل في تنظيم تدفق المعاملات ورفع كفاءة توجيه الموارد البشرية والتقنية وفق متطلبات كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حجم العمليات التي تديرها الدائرة، بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة خلال عام 2025 كاملاً 47.01 مليون بيان، بما يوضح نطاق الخدمات التي تقدمها المنظومة الجمركية لمجتمع الأعمال وحركة التجارة عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوزيع حسب المنافذ، استحوذ الشحن الجوي على 89.4% من إجمالي البيانات الجمركية خلال النصف الأول من 2026 بنحو 18.92 مليون بيان، مدفوعاً بتنامي التجارة الإلكترونية والشحنات السريعة. وتلاه المنفذ البري بـ1.62 مليون بيان (7.7%)، ثم البحري بأكثر من 485 ألف بيان (2.3%)، فيما توزعت النسبة المتبقية بين المنافذ الساحلية والمسافرين والبريد. ويجسّد هذا التنوع تكامل المنافذ في دعم استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية وتعزيز موقع الإمارة محوراً لوجستياً متعدد الوسائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجز أكبر 10 متعاملين مع الدائرة، من شركات التوصيل السريع والتجارة والخدمات اللوجستية والطيران، نحو 4.1 ملايين بيان خلال النصف الأول، تمثل 19.4% من الإجمالي. كما تجاوز حجم بيانات المتعامل الأول خلال ستة أشهر فقط إجمالي بياناته لعام 2025 كاملاً بنسبة 24%، في دلالة على قدرة المنظومة على استيعاب النمو المتسارع في أحجام المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت سبائك الذهب قائمة أبرز السلع في حركتي الاستيراد والتصدير، تلتها الهواتف الذكية والمجوهرات والألماس والحواسيب المحمولة، إضافة إلى السيارات في الواردات وقطع غيار الطائرات في الصادرات. ويعكس ذلك مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة المعادن الثمينة والإلكترونيات، ويدعم مستهدفات الأجندة الوطنية لتطوير إعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة الرقابية على تقييم المعاملات وفق مستويات المخاطر، استناداً إلى تحليل البيانات الجمركية والمستندات والمعلومات الرقابية ذات الصلة، بما يدعم تسريع معالجة المعاملات منخفضة المخاطر وتوجيه جهود التحقق نحو الحالات التي تستدعي تدقيقاً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هذا النهج، إذ يضم 142 شركة مسجلة لدى جمارك دبي,تستحوذ على40% من إجمالي المعاملات الجمركية، وتحظى بمسارات تخليص ميسّرة قائمة على الثقة والامتثال، بما يدعم شراكة الدائرة مع القطاع الخاص في ترسيخ التجارة الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم توظيف محرك المخاطر وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في تعزيز القدرة على رصد الأنماط والمؤشرات ذات الصلة، ودعم القرارات الرقابية، ورفع كفاءة التعامل مع المتغيرات في حركة التجارة، ضمن أطر الحوكمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا التكامل بين الكفاءة الرقمية والرقابة الذكية، ترسّخ جمارك دبي دورها في تمكين اقتصاد الإمارة، عبر منظومة تمنح الأعمال سرعة الحركة ووضوح الإجراءات وموثوقية التعامل، وتصون أمن المجتمع والمصالح الاقتصادية. ويجسّد هذا النهج التزام الدائرة بتعزيز قدرة دبي على ربط الأسواق واستيعاب تحوّلات التجارة العالمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزّز مكانة الإمارة بوابةً موثوقة للتجارة وشريكاً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

جمارك دبي تنجز 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>توسع «دناتا» نطاق عملياتها في قطاع الطيران الأسترالي مع بدء خدماتها في مطار غرب سيدني الدولي «نانسي بيرد والتون»، مستثمرة نحو 83 مليون درهم في إنشاء محطة متخصصة للشحن الجوي، إلى جانب تطوير منشأة جديدة لتموين الطائرات، والاستعداد لتشغيل صالة للضيافة، في خطوة تعزز حضورها في أحد الأسواق الحيوية لخدمات الطيران والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتستهدف الشركة تشغيل محطة الشحن الجديدة خلال ديسمبر المقبل، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف طن سنوياً عند اكتمال نمو عملياتها. كما تخطط لافتتاح مركز لتموين الطائرات خلال عام 2027، بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين وجبة سنوياً، لتوفير خدمات متكاملة لشركات الطيران العاملة عبر المطار الجديد.</p><p class='article-text'>وبدأت «دناتا» عملياتها بالتزامن مع انطلاق الرحلات التجارية في المطار، إذ تولت تموين أول رحلة ركاب داخلية في 25 أكتوبر الجاري، قبل أن تقدم خدمات المناولة الأرضية لأول رحلة دولية في اليوم التالي، لتكون ضمن الشركات المشاركة في تشغيل المطار منذ انطلاق عملياته.</p><p class='article-text'><b>بنية متكاملة للشحن</b></p><p class='article-text'>وتبلغ مساحة محطة الشحن الجديدة 5 آلاف متر مربع، وتقع ضمن منطقة مخصصة للشحن الجوي تعمل على مدار الساعة. وستضم المحطة أنظمة متطورة لمناولة البضائع ومرافق للتعامل مع الشحنات الحساسة لدرجات الحرارة، بما يدعم نقل مجموعة متنوعة من البضائع ويلبي احتياجات قطاعات تجارية متعددة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 50 وظيفة مباشرة خلال مرحلته الأولى، مع إمكانية زيادة عدد العاملين بالتوازي مع نمو أحجام الشحن والطلب على الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ويمتد الاستثمار إلى قطاع تموين الطائرات، عبر تطوير منشأة جديدة بمساحة 3250 متراً مربعاً، قادرة على إنتاج ما يصل إلى 3 ملايين وجبة سنوياً. ومن المنتظر أن يوفر المركز أكثر من 200 وظيفة مباشرة خلال السنوات العشر المقبلة.</p><p class='article-text'>وإلى حين دخول المنشأة الجديدة الخدمة، ستعتمد «دناتا» على مرافقها الحالية في مطار سيدني كينغسفورد سميث لتوفير الوجبات للرحلات المنطلقة من المطار الجديد. ويتيح الجمع بين مرافق الشحن والتموين داخل المطار تعزيز التكامل التشغيلي وتقليص الاعتماد على المنشآت الخارجية.</p><p class='article-text'><b>صالة دولية جديدة</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع الضيافة، تستعد الشركة لافتتاح صالة «ذا رايلي»، وهي أول صالة للمسافرين الدوليين في المطار، على أن تبدأ استقبال المسافرين المؤهلين خلال نوفمبر المقبل. وستستلهم الصالة خدماتها من التنوع الثقافي والغذائي في منطقة غرب سيدني، مع التركيز على المكونات والمنتجات المحلية، بما يتيح فرصاً للتعاون مع الموردين والمنتجين في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويستند توسع «دناتا» إلى قاعدة تشغيلية واسعة في أستراليا، حيث توظف الشركة نحو 8 آلاف شخص في خدمات المناولة الأرضية والشحن وتموين الطائرات والضيافة. وتدعم عملياتها أكثر من 107 آلاف حركة طيران سنوياً، وتتولى مناولة نحو 300 ألف طن من الشحنات الجوية، إلى جانب إنتاج وتقديم أكثر من 54 مليون وجبة سنوياً لشركات الطيران.</p><p class='article-text'>ويمنح دخول الشركة إلى مطار غرب سيدني فرصة لتوسيع نطاق خدماتها مع نمو حركة المسافرين والشحن الجوي، مستفيدة من المرافق الجديدة وتكامل خدمات المناولة والشحن والتموين والضيافة ضمن موقع واحد.</p>

60 ألف طن الطاقة السنوية للمحطة الجديدة و3 ملايين وجبة لمركز التموين

83 مليون درهم استثمارات «دناتا» في محطة شحن بمطار غرب سيدني

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسع «دناتا» استثماراتها في البنية التحتية للشحن الجوي عبر أربعة أسواق دولية تشمل أستراليا وسويسرا وإيطاليا وأذربيجان، ضمن استراتيجية تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير الربط بين المراكز اللوجستية العالمية، بما في ذلك زيادة طاقة مناولة الشحن في زيوريخ بنسبة 50 %، من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن سنوياً، وإنشاء مرافق جديدة في غرب سيدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته مجلة «إير كارغو ويك» المتخصصة في الشحن الجوي، تدخل «دناتا» مرحلة جديدة من الاستثمارات تشمل تطوير منشآت جديدة وتحديث مرافق قائمة والتوسع في مواقع استراتيجية على امتداد الممرات التجارية الناشئة، بهدف بناء شبكة تشغيلية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحولات في حركة الشحن ومتطلبات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منشأة في مطار غرب سيدني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المشاريع تطوير منشأة للشحن في مطار غرب سيدني الدولي، وتحديث البنية التحتية في مطار زيوريخ، وتعزيز عمليات الشحن في مطار ميلانو مالبينسا، إلى جانب مشروع مشترك في منطقة آلات بأذربيجان، التي تمثل موقعاً استراتيجياً على الممر الأوسط الرابط بين آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا، تعمل «دناتا» على تطوير منشأة جديدة للشحن الجوي في غرب سيدني باستثمارات تبلغ نحو 32 مليون دولار أسترالي، تعادل قرابة 118 مليون درهم، بطاقة استيعابية مستقبلية تصل إلى 60 ألف طن سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنشأة نظاماً شبه آلي لمناولة المواد، إلى جانب تجهيزات متخصصة للتعامل مع الشحنات الحساسة للحرارة، بما يدعم عمليات نقل المنتجات الدوائية والمواد سريعة التلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسعة زيوريخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سويسرا، تنفذ «دناتا» مشروعاً لتحديث البنية التحتية للشحن في مطار زيوريخ، يتضمن استبدال مستودع يعود تاريخ إنشائه إلى ستينيات القرن الماضي، ورفع الطاقة الاستيعابية من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن سنوياً، بزيادة قدرها 30 ألف طن، تعادل 50 %. ويشمل المشروع إنشاء منطقة مخصصة لمناولة الشحنات الدوائية، بما يعزز قدرة المرفق على التعامل مع المنتجات التي تتطلب ظروف تخزين ونقل دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إيطاليا، فتعمل الشركة على تطوير قدراتها في الشحن الجوي بمطار ميلانو مالبينسا، استكمالاً لأنشطتها الحالية في خدمات المسافرين والمناولة الأرضية، مع التركيز على ضمان استمرارية العمليات خلال مراحل التطوير. وتتضمن التجهيزات المخطط لها في مالبينسا ألواحاً للطاقة الشمسية وأنظمة للعزل الحراري وإضاءة عالية الكفاءة، إلى جانب تقنيات أكثر كفاءة للتدفئة والتبريد، بهدف تحسين الأداء التشغيلي وخفض استهلاك الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الممر الأوسط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أذربيجان، تستهدف «دناتا» تعزيز حضورها في الممر التجاري الأوسط الذي يربط آسيا بأوروبا، من خلال مشروعها المشترك في منطقة آلات القريبة من ميناء باكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المنطقة أهمية لوجستية نتيجة ارتباطها بشبكات النقل البري والسكك الحديدية والموانئ، ما يوفر فرصاً لدمج الشحن الجوي مع وسائل النقل الأخرى، وتطوير حلول متعددة الوسائط لنقل البضائع بين الأسواق الآسيوية والأوروبية. ويعكس المشروع توجه الشركة للاستفادة من الممرات التجارية الناشئة وتنويع خيارات الربط اللوجستي، بما يتيح للعملاء مرونة أكبر في إدارة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحول الرقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحول الرقمي، تواصل «دناتا» تطوير استخدام الأتمتة والبيانات التشغيلية لتعزيز كفاءة المناولة وتحسين القدرة على اتخاذ القرارات. ويبرز في هذا المجال مركز القيادة المتكامل للشحن في دبي، الذي يجمع المعلومات من أنظمة تشغيلية متعددة ضمن منصة موحدة، مع تحديث البيانات كل 10 ثوانٍ، ما يوفر رؤية شبه فورية للموارد والمعدات والطاقة التشغيلية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرس الشركة إمكانية الاستفادة من هذا النموذج في مواقع أخرى ضمن شبكتها العالمية، بهدف تعزيز التنسيق بين فرق العمل وتحسين الاستجابة للتغيرات التشغيلية. وتعكس هذه الاستثمارات توجه «دناتا» نحو تطوير شبكة شحن عالمية أكثر تكاملاً، تجمع بين التوسع في الطاقة الاستيعابية والتكنولوجيا والخدمات المتخصصة، وتعزز قدرتها على الاستفادة من نمو التجارة الدولية وتغير مسارات سلاسل الإمداد.</div></p>

«دناتا» توسع خريطة استثماراتها عبر 4 أسواق دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) مناولة إجمالية بلغت 64.27 مليون حاوية نمطية عبر جميع محطاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتحافظ على زخم عملياتها التشغيلية واتساع حضورها في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية عالمياً، رغم التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وثيقة صادرة عن المجموعة، بلغت أحجام المناولة خلال الربع الثالث من العام الجاري 21.5 مليون حاوية نمطية، مقابل نحو 24 مليون حاوية في الفترة المقابلة من عام 2025، بدعم من الأداء الإيجابي لعدد من المناطق الرئيسية ضمن محفظة المجموعة، وفي مقدمتها آسيا والمحيط الهادئ والهند، والأمريكتان وأستراليا، بما يعكس تنوع انتشارها الجغرافي وقوة حضورها في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج المجموعة مرونة نموذج أعمالها وتنوع محفظتها الجغرافية والتشغيلية، بما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات التي تشهدها التجارة العالمية، لا سيما في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة. كما تسهم شبكة محطاتها المتكاملة وانتشارها في الأسواق الرئيسية في تعزيز كفاءة العمليات واستمرارية تدفق البضائع، وتوفير حلول مرنة لسلاسل الإمداد، بما يدعم مكانتها شريكاً رئيسياً في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن ميناء جبل علي سجل مناولة 403 آلاف حاوية نمطية خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي المناولة نحو 3.5 ملايين حاوية خلال الأشهر التسعة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق الخارجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الأداء الجغرافي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، برزت منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند باعتبارها أكبر مساهم في أحجام المناولة، بإجمالي بلغ 34.35 مليون حاوية نمطية، مقارنة بنحو 33.32 مليون حاوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 3.1%. وعلى مستوى الربع الثالث، واصلت المنطقة أداءها الإيجابي، مسجلة مناولة 11.73 مليون حاوية، مقابل 11.6 مليون حاوية في الفترة المقابلة من عام 2025، بنمو 1.3%، بما يعزز مكانتها ضمن أبرز محركات النمو في شبكة المجموعة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت منطقة الأمريكتين وأستراليا أداءً إيجابياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع ارتفاع أحجام المناولة إلى 10.8 ملايين حاوية نمطية، مقارنة بنحو 10.39 ملايين حاوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 3.9%. وعلى مستوى الربع الثالث، ارتفعت أحجام المناولة إلى 3.7 ملايين حاوية نمطية، مقابل 3.6 ملايين حاوية خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بنمو نسبته 2%، بما يعكس استمرار الأداء الإيجابي في أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بلغت أحجام المناولة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نحو 6 ملايين حاوية نمطية خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 8.8 ملايين حاوية في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما سجلت المنطقة إجمالي مناولة بلغ 19.12 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر التسعة الأولى، مقابل 25.7 مليون حاوية خلال نفس الفترة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى المحطات الموحدة، فقد بلغت المناولة 11.6 مليون حاوية نمطية خلال الربع الثالث، مقابل 14.3 مليون حاوية في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما وصل إجمالي المناولة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 35.4 مليون حاوية، مقارنة بنحو 41.7 مليون حاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تنوع جغرافي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط النتائج الضوء على تنوع محفظة «دي بي ورلد» العالمية، مع استمرار تحقيق النمو في عدد من الأسواق الرئيسية، ولا سيما آسيا والمحيط الهادئ والهند والأمريكتين وأستراليا، إلى جانب الأداء الإيجابي للمحطات خارج ميناء جبل علي، بما يعكس أهمية الانتشار الجغرافي في تعزيز حضور المجموعة في حركة التجارة العالمية ودعم عملياتها عبر مختلف الأسواق.</div></p>

موانئ دبي العالمية تناول 64.3 مليون حاوية نمطية خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><br>وقّعت الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، وشراكة فيرجينيا للتنمية الاقتصادية، الجمعة، مذكرة تفاهم على هامش منتدى الشحن الجوي 2026، الذي تنظمه الرابطة الدولية للشحن الجوي (TIACA)، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير الربط الجوي الدولي للشحن، بما يسهم في تنمية حركة التجارة المرتبطة بقطاع الطيران.<br>وتفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين من خلال تبادل المعلومات والخبرات حول الأسواق، وبحث المبادرات المشتركة، واستكشاف فرص تنمية حركة الشحن الجوي ونقل المسافرين. وينسجم هذا التعاون مع استراتيجية ولاية فيرجينيا لتعزيز مكانة مطار واشنطن دالاس الدولي (IAD) بوصفه مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الشحن الجوي، لا سيّما في نقل الشحنات عالية القيمة والحساسة للوقت، وتلبية الاحتياجات اللوجستية لقطاعات الأدوية والمنتجات سريعة التلف والطاقة ومراكز البيانات والحوسبة السحابية. وتكتسب خدمات الربط الجوي العالمية الموثوقة أهمية خاصة لهذه القطاعات الاستراتيجية، لما تؤديه من دور أساسي في استقطاب الاستثمارات ودعم الابتكار وتوسيع نطاق التجارة الدولية.<br>وقال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن في الاتحاد للطيران: «تحتضن ولاية فيرجينيا قطاعات اقتصادية متنوعة تتطلب خدمات لوجستية متخصصة، تشمل الأدوية والمنتجات سريعة التلف والتكنولوجيا والبنية التحتية لمراكز البيانات، وبفضل خبرات الاتحاد للشحن في التعامل مع الشحنات الحساسة لدرجات الحرارة وعالية القيمة، وتلك التي تتطلب سرعة في النقل والتسليم، نمتلك المقومات اللازمة للمساهمة بفاعلية في هذا التعاون وتقديم خبراتنا المتخصصة في قطاع الشحن الجوي. ونتطلع من خلال مذكرة التفاهم مع شراكة فيرجينيا للتنمية الاقتصادية إلى تبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز الربط الدولي للشحن الجوي عبر مطار واشنطن دالاس الدولي».<br>وقال إريك جيهو، رئيس الخدمات اللوجستية في هيئة شراكة فيرجينيا للتنمية الاقتصادية: «لا تُقاس أهمية مراكز الشحن الجوي بحجم البضائع التي تمر عبرها فحسب، بل بما تتيحه من فرص استثمارية وما تسهم في تحفيزه من نشاط اقتصادي، وتواصل ولاية فرجينيا تطوير قدراتها اللوجستية وبناء شراكات استراتيجية تعزز قدرة قطاعاتها الاقتصادية على المنافسة في الأسواق العالمية، وإنّ تعاوننا مع الاتحاد للشحن يشكّل خطوة مهمة أخرى نحو فتح آفاق جديدة أمام شركات فرجينيا للوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة الولاية بوصفها بوابة رئيسية للتجارة الدولية».</p>

الاتحاد للشحن و«فيرجينيا للتنمية الاقتصادية» توقعان مذكرة تفاهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد البحار والممرات المائية مجرد مساحات لعبور السفن ونقل البضائع، بل أصبحت جزءاً أساسياً من معادلة الأمن الدولي، تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية والحسابات الاستراتيجية والتحديات البيئية.</div></p><p class='article-text'>وتأتي أزمة مضيق هرمز لتكشف عن حقيقة جوهرية، وهي أن تهديد أمن الملاحة البحرية لا يقتصر على تعطيل إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وإنما يمتد إلى البيئة البحرية التي تمثل ثروة طبيعية مشتركة تتعرض لمخاطر التلوث البحري، وتضرر النظم البيئية، وتهديد مصادر رزق المجتمعات الساحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف هذه المخاطر عندما تتحول السفن التجارية وناقلات النفط إلى أطراف غير مباشرة في الصراعات، أو عندما تتعرض المنشآت البحرية وناقلات الطاقة للاستهداف. فالتسرب النفطي، مهما اختلف حجمه، قد يترك آثاراً ممتدة على الشعاب المرجانية والأحياء البحرية ومناطق تكاثر الأسماك، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالثروة السمكية والسياحة الساحلية. </div></p><p class='article-text'>كما أن زيادة حركة السفن في مسارات بديلة، أو إطالة رحلاتها نتيجة المخاطر الأمنية، قد ترفع احتمالات الحوادث والانبعاثات وتزيد الضغوط على البيئات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الخليج العربي، تكتسب هذه التحديات أهمية مضاعفة بسبب الطبيعة شبه المغلقة للمياه، وارتفاع درجات الحرارة، وحساسية بعض النظم البيئية، إلى جانب الاعتماد المتبادل بين دول المنطقة على الموارد البحرية. ومن ثم، فإن أي كارثة بيئية كبرى قد تتحول إلى أزمة إقليمية تتجاوز آثارها الدولة التي وقع الحادث في نطاقها الجغرافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية البيئة البحرية في أوقات الأزمات ليست ترفاً بيئياً، بل جزء من مفهوم الأمن الشامل. ويتطلب ذلك تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير قدرات الاستجابة السريعة للتسربات النفطية، وتبادل المعلومات بين الدول، وإجراء تدريبات مشتركة للتعامل مع الحوادث البحرية، فضلاً عن ضمان استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بالملاحة والطاقة والبيئة والدفاع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز أهمية الدور الإماراتي في دعم أمن الملاحة والاستدامة البحرية، انطلاقاً من موقع الدولة في قلب حركة التجارة والطاقة، ومن إدراكها أن استقرار البحار شرط لاستدامة التنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أزمة مضيق هرمز تضع دول المنطقة والعالم أمام اختبار يتجاوز إدارة الصراع إلى إدارة مخاطره الإنسانية والاقتصادية والبيئية.</div></p><p class='article-text'>فالممرات البحرية قد تكون ساحات للتنافس، لكن البحار نفسها لا تعترف بالحدود السياسية حين تنتشر الملوثات وتتضرر النظم البيئية. ولذلك، فإن صون أمن البيئة البحرية يجب أن يظل مصلحة مشتركة تتقدم على حسابات التصعيد، لأن حماية البحر اليوم هي حماية لحق الأجيال القادمة في بيئة سليمة واقتصاد أكثر استقراراً.</p>

فكرة

أمن البيئة البحرية وأزمة مضيق هرمز

<p class='article-text'>وسّعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» حضورها في السوق الأوروبية بافتتاح أول مركز لها للخدمات اللوجستية للسلع الاستهلاكية سريعة التداول في إيطاليا، على مساحة تبلغ 22 ألف متر مربع بالقرب من مدينة بولونيا، وبطاقة تخزينية تصل إلى نحو 30 ألف منصة تحميل، في خطوة تعزز قدراتها على توفير حلول متكاملة لسلاسل الإمداد، وتلبية احتياجات قطاعات الأغذية والمشروبات والتجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>ويقع المركز الجديد في منطقة كاستل سان بيترو تيرمي، ويضم مرافق تخزين متعددة العملاء مجهزة بأنظمة للتحكم في درجات الحرارة، إلى جانب بنية تشغيلية تتيح تقديم خدمات التخزين والنقل وإدارة المخزون وتنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية، فضلاً عن الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح المنشأة ضمن استراتيجية «دي بي ورلد» لتوسيع نطاق خدماتها اللوجستية في إيطاليا، إحدى الأسواق الاستهلاكية والصناعية الرئيسية في أوروبا، وتعزيز قدرتها على إدارة مختلف مراحل سلسلة الإمداد، من تخزين المنتجات وتجهيز الطلبات إلى النقل والتوزيع، بما يمنح الشركات حلولاً أكثر تكاملاً ومرونة في الوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'><b>شراكة استراتيجية</b></p><p class='article-text'>أُنشئ المركز الجديد من خلال شراكة استراتيجية مع شركة «ألتشي نيرو» الإيطالية المتخصصة في المنتجات الغذائية العضوية، التي تمثل العميل الرئيسي للمنشأة. وتتولى «دي بي ورلد» إدارة جوانب رئيسية من عمليات الشركة اللوجستية، تشمل التخزين وتنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية والنقل، بما يدعم كفاءة عملياتها اليومية ويتيح لها التركيز على تطوير منتجاتها وتوسيع أعمالها.<br>وتعكس الشراكة توجهاً متزايداً لدى الشركات نحو الاستعانة بمزودي الخدمات اللوجستية المتخصصين لإدارة عمليات التخزين والتوزيع، والاستفادة من البنية التشغيلية والتقنية المتكاملة، لا سيما في القطاعات التي تتطلب مستويات دقيقة من إدارة المخزون ومناولة المنتجات.</p><p class='article-text'><b>مرافق متخصصة</b></p><p class='article-text'>وتتراوح درجات الحرارة في مرافق التخزين بالمركز بين 18 و20 درجة مئوية، مع تجهيزات للتعامل مع المنتجات العضوية وأنظمة تقنية متكاملة لإدارة العمليات اللوجستية. وتتيح هذه الإمكانات خدمة مجموعة متنوعة من الشركات، بما فيها العلامات التجارية المتخصصة في الأغذية العضوية والمنتجات الفاخرة، إلى جانب الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة التخزينية للمنشأة نحو 30 ألف منصة تحميل، مع إمكانية استيعاب عملاء إضافيين. كما يوفر موقعها بالقرب من بولونيا اتصالاً بالسوق الإيطالية وممرات النقل الرئيسية في أوروبا، ما يعزز كفاءة حركة البضائع ويدعم التوسع في الخدمات اللوجستية التعاقدية.</p><p class='article-text'>ويضيف المركز طاقة تشغيلية جديدة إلى شبكة «دي بي ورلد» في إيطاليا وأوروبا، في وقت تتجه فيه الشركات إلى تطوير سلاسل إمداد أكثر تكاملاً ومرونة، تجمع بين التخزين والنقل والتوزيع وتنفيذ الطلبات ضمن منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا النموذج أن يساعد الشركات على تحسين إدارة المخزون وتسريع تلبية الطلبات وتوسيع نطاق التوزيع، مع الاستفادة من الخبرات اللوجستية والبنية التحتية المتخصصة التي توفرها المجموعة في الأسواق الأوروبية.</p>

22 ألف متر مربع مساحة المنشأة الجديدة بالقرب من بولونيا

«دي بي ورلد» تفتتح مركزاً لوجستياً للسلع الاستهلاكية في إيطاليا

<p class='article-text'>تستضيف دبي في 12 نوفمبر المقبل النسخة الأولى من «قمة سيتريد ماريتايم الإمارات»، بمشاركة أكثر من 250 من كبار قادة القطاع البحري، في تجمع يركز على مستقبل التجارة البحرية العالمية وسبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والتحولات المتسارعة في أنماط التجارة الدولية.<br>وتنظم «سيتريد ماريتايم» القمة بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بصفتها الشريك المضيف، تحت شعار «الإبحار نحو المستقبل: الإمارات ترسم ملامح مرحلة جديدة للريادة البحرية العالمية». ويستهدف البرنامج كبار المسؤولين وصناع القرار في القطاع، لبحث التطورات التي تعيد تشكيل صناعة الشحن والخدمات البحرية، واستكشاف الفرص التي تتيحها الرقمنة والابتكار والاستثمارات في البنية التحتية والعمليات التشغيلية.<br>وتتضمن القمة كلمة رئيسية يلقيها معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب جلسات نقاشية يشارك فيها مسؤولون وخبراء يمثلون «دي بي ورلد» و«مينون إيكونوميكس» و«دي إن في» و«ميرسك» و«تريستار» و«أولديندورف» وخطوط الإمارات الملاحية، إلى جانب مؤسسات رائدة أخرى في القطاع. ومن المتوقع أن تتيح هذه المشاركة تبادل الرؤى بين مشغلي الموانئ وشركات الشحن ومقدمي الخدمات البحرية والجهات المعنية بالتجارة الدولية.<br>وتنعقد القمة في مرحلة تزداد فيها أهمية مرونة الممرات التجارية وقدرة الموانئ ومشغلي الخدمات اللوجستية على ضمان استمرارية تدفق البضائع، مع استمرار تأثير الاضطرابات الإقليمية في حسابات شركات الشحن وسلاسل التوريد. وفي هذا السياق، تسلط المناقشات الضوء على الجاهزية التشغيلية، وإدارة المخاطر، والتنسيق بين الأطراف المعنية، باعتبارها عناصر أساسية للحفاظ على كفاءة حركة التجارة في بيئة دولية متغيرة.<br>وتستند مكانة الإمارات في القطاع البحري إلى موقعها الاستراتيجي عند ملتقى طرق التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب شبكة الموانئ والبنية التحتية اللوجستية المتطورة، والارتباط بالأسواق العالمية، والاستثمارات المستمرة في تطوير الخدمات والابتكار. وتوفر هذه المقومات قاعدة لتعزيز دور الدولة في حركة التجارة الدولية، كما تجعل دبي منصة ملائمة لاجتماع قادة القطاع ومناقشة التوجهات التي ستحدد مسار الصناعة خلال السنوات المقبلة.<br>وقال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن قوة دبي لا تقوم على موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية فحسب، بل تمتد إلى قدرتها على ربط الأسواق وتنسيق الجهود بين المؤسسات وتعزيز التعاون عبر الحدود لضمان انسيابية التجارة. وأوضح أن التحديات التي شهدتها مسارات الشحن الإقليمية هذا العام أكدت أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية ومشغلي الخدمات اللوجستية والشركاء الإقليميين لإيجاد حلول عملية والحفاظ على حركة التجارة.<br>وأضاف أن التحديات التي تواجه التجارة البحرية العالمية لا يمكن لميناء أو مشغّل أو حكومة التعامل معها منفرداً، بل تتطلب تعاوناً فعالاً، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز هذا النهج في وقت لا تزال فيه القرارات التي ستحدد ملامح</p><p class='article-text'>مستقبل التجارة البحرية قيد التشكل</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي: إن قدرة دبي على الحفاظ على استمرارية حركة التجارة خلال الاضطرابات الإقليمية تعكس أثر الاستثمارات طويلة الأمد وطموح الإمارات في تطوير الخدمات اللوجستية والربط البحري. وأكد أن بناء المرونة يعتمد على بنية تحتية مترابطة، والتعاون بين أطراف القطاع، والقدرة على التكيف السريع مع المتغيرات.<br>وأشار إلى أن الشراكة مع «سيتريد ماريتايم» توفر فرصة لاستضافة قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم وتبادل الخبرات والرؤى العملية، وتعزيز الشراكات التي تدعم المرونة والابتكار والنمو المستدام.<br></p><p class='article-text'>تقرير يرصد تنافسية المدن البحرية<br>ومن أبرز محطات القمة إطلاق تقرير «المدن البحرية الرائدة 2026»، الصادر عن «مينون إيكونوميكس» و«دي إن في»، والذي يقدم رؤى حول تنافسية المراكز البحرية حول العالم وأدائها ومكانتها. ويأتي إطلاق التقرير ليدعم النقاش بشأن العوامل التي تحدد قدرة المدن البحرية على تعزيز حضورها في التجارة العالمية، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير منظوماتها التشغيلية واللوجستية.<br>ويشكل التقرير مدخلاً لمناقشة موقع المراكز البحرية في ظل تغير تدفقات التجارة، وتزايد متطلبات الاستدامة، وتسارع التحول الرقمي. كما يتيح بحث العناصر التي تدعم تنافسية هذه المراكز، من كفاءة البنية التحتية والاتصال بالأسواق إلى الابتكار والقدرة على التعامل مع المخاطر التشغيلية.<br>وقال كريس مورلي، مدير مجموعة «سيتريد ماريتايم» التابعة لـ«إنفورما ماركتس»: إن القمة أُطلقت لجمع كبار القادة الذين يسهمون في رسم مستقبل القطاع البحري، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولات عميقة. وأوضح أن الإمارات تمثل موقعاً مناسباً لهذا الحوار بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية البحرية المتطورة ودورها في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن إطلاق تقرير «مينون للمدن البحرية الرائدة 2026» سيتيح نقاشات معمقة بشأن التوجهات والتحديات والفرص التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة.<br></p><p class='article-text'>3 محاور لمستقبل القطاع<br>ويرتكز جدول أعمال القمة على ثلاثة محاور رئيسية. يتناول الأول التوجهات العالمية، بما يشمل تحولات تدفقات التجارة وخفض الانبعاثات الكربونية والرقمنة، وما تفرضه من متطلبات جديدة على شركات الشحن والموانئ ومقدمي الخدمات البحرية.<br>ويركز المحور الثاني على المرونة، من خلال مناقشة سبل الحفاظ على استمرارية حركة التجارة في ظل الاضطرابات الإقليمية، وتعزيز الجاهزية التشغيلية والقدرات القيادية اللازمة لضمان مستويات أداء مرتفعة في بيئة عالمية متغيرة. أما المحور الثالث، فيسلط الضوء على الابتكار في العمليات البحرية، عبر نماذج عملية ودراسات حالة تعرض تطبيقات قابلة للقياس لتحسين الكفاءة والأداء في مختلف مجالات القطاع.<br>وتندرج القمة ضمن أنشطة «نادي سيتريد ماريتايم»، الذي تأسس بهدف جمع كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع البحري لمناقشة التحديات وتحفيز الابتكار وتعزيز التعاون. ويستند النادي إلى إرث علامة «سيتريد» الممتد لأكثر من 50 عاماً، ويعمل بالتنسيق مع فعاليات «سيتريد» ومنصة «سيتريد ماريتايم نيوز» ومحفظة «إنفورما ماركتس» البحرية.<br>ومنذ عام 2023، نظم النادي جلسات حوار مغلقة بالتزامن مع فعاليات «سيتريد ماريتايم» في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات وقطر والسعودية والفلبين، في إطار جهوده لتوسيع التواصل بين قيادات القطاع وتوفير مساحة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المؤثرة في مستقبل التجارة البحرية.</p>

القمة تناقش مرونة التجارة العالمية والابتكار البحري وتطلق تقرير «المدن البحرية الرائدة 2026»

دبي تجمع أكثر من 250 من قادة القطاع البحري في قمة «سيتريد ماريتايم الإمارات»

<p class='article-text'>ضاعفت «نواتوم اللوجستية»، الذراع اللوجستية لمجموعة موانئ أبوظبي، أسطولها من الشاحنات إلى أكثر من 850 شاحنة، في خطوة تستهدف تسريع توسعها الإقليمي وتعزيز قدراتها في النقل البري عبر الحدود، وتلبية الطلب المتنامي على حلول سلاسل الإمداد المتكاملة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.<br>وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية الإقليمي، من خلال توسيع قدراتها التشغيلية وتطوير خدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية التعاقدية ولوجستيات المشاريع، بما يمنحها مرونة أكبر في تلبية احتياجات المتعاملين وتحسين كفاءة حركة البضائع بين الأسواق.<br>وتسلمت الشركة الشاحنات الجديدة على دفعات خلال الأشهر الستة الماضية، وأدخلتها بالكامل في عملياتها الإقليمية. وتتميز المركبات بكفاءة استهلاك الوقود والامتثال لمعيار الانبعاثات «يورو 5»، ما يعزز قدرات الشركة التشغيلية ويدعم تقديم خدمات نقل أكثر كفاءة. وبذلك، تشغل «نواتوم اللوجستية» أحد أكبر أساطيل النقل الثقيل الحديثة في الإمارات، مع امتلاكها الجزء الأكبر من الأسطول الذي تديره في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وقال ثورستن بوك، مدير عام «نواتوم اللوجستية» في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ورابطة الدول المستقلة: إن الاستثمار يتجاوز زيادة عدد الشاحنات، ليشمل بناء قدرات تمكّن الشركة من تعزيز قربها من المتعاملين، ورفع مستويات الكفاءة والموثوقية، والاستجابة بسرعة للتغيرات في الأسواق. وأضاف أن توسيع الأسطول يهدف إلى تسريع نقل البضائع، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، ومساعدة المتعاملين على تنمية أعمالهم.</p><p class='article-text'><br>تكامل النقل <br>وتعزز زيادة الأسطول قدرة الشركة على تقديم خدمات النقل البري عبر الحدود اعتماداً على إمكاناتها التشغيلية، وتوفير حلول مترابطة للشركات التي تمتد سلاسل توريدها عبر أكثر من سوق خليجية. كما تدعم توسع محفظة خدماتها، وتمنحها قدرة أكبر على تنسيق حركة الشحنات بين المنشآت الصناعية والموانئ ومراكز النقل الإقليمية.<br>وتجمع «نواتوم اللوجستية» بين أسطولها البري الموسع وخدمة قطارات الشحن المخصصة التي تربط ميناء خليفة بمرافئ الفجيرة، بما يتيح الجمع بين النقل بالشاحنات والسكك الحديدية وفق أحجام الشحنات والطاقة الاستيعابية والوقت المطلوب للتسليم.<br>وتوفر هذه المنظومة متعددة الوسائط خيارات إضافية أمام المتعاملين في مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد، من خلال الاستفادة من ممرات برية وجمركية بديلة تربط المنشآت الصناعية في الإمارات بمراكز النقل البحري والجوي الإقليمية، بما يدعم استمرارية الأعمال ويعزز مرونة تدفق البضائع.</p><p class='article-text'><br>متابعة رقمية للشحنات<br>وبالتوازي مع توسيع الأسطول، تستثمر الشركة في تطوير قدراتها الرقمية، إذ زودت الشاحنات بأنظمة تحديد المواقع العالمية «جي بي إس»، وربطتها ببرج تحكم مركزي يتيح متابعة أداء الأسطول وحركة النقل ومعدلات الإشغال بصورة آنية.<br>وتساعد هذه الأنظمة على تحسين الرؤية التشغيلية ومتابعة الشحنات عبر مراحل سلسلة الإمداد، بما يدعم التخطيط للعمليات ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين.<br>وبدعم من مجموعة موانئ أبوظبي، تواصل «نواتوم اللوجستية» تطوير شبكتها متعددة الوسائط، عبر الجمع بين الانتشار العالمي والخبرة المحلية والقدرات التشغيلية والرقمية، لتوفير حلول لوجستية متكاملة تستجيب لمتطلبات التجارة الإقليمية وتدعم حركة البضائع عبر الأسواق الخليجية.</p>

«نواتوم اللوجستية» تضاعف أسطولها إلى 850 شاحنة للربط التجاري الخليجي

<p class='article-text'><br> وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة «دي إتش إل إكسبريس»، المتخصصة في مجال الشحن الدولي السريع والخدمات اللوجستية، بهدف دعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.<br>وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز قدرة الشركات المحلية على الوصول إلى الأسواق العالمية وتوسيع أنشطتها التصديرية، من خلال توفير حلول لوجستية وتجارية تلبي احتياجاتها، إلى جانب إتاحة أسعار تفضيلية للشحن والاستفادة من خدمات متطورة تسهم في تسهيل عملياتها التجارية.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر «دي إتش إل إكسبريس» لأعضاء غرف دبي أسعار شحن تفضيلية وباقات تجارية مصممة وفقاً لطبيعة أعمالهم واحتياجاتهم، إلى جانب عروض تحفيزية للاستفادة من مزايا الشراكة. كما تشمل الخدمات حلول الشحن الدولي السريع، والدعم في إجراءات التخليص الجمركي، وإمكانية تتبع الشحنات، فضلاً عن الاستشارات المتخصصة في مجال التجارة عبر الحدود.<br>ويشمل التعاون أيضاً برنامج «دي إتش إل غو تريد»، وإتاحته للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن شبكة أعضاء غرف دبي، من خلال برامج تدريبية وفعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات هذه الشركات. كما تمتد مجالات التعاون إلى خدمات تيسير التجارة وتقديم الاستشارات الجمركية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع عبر الحدود.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نلتزم بتطوير قدرات القطاع الخاص المحلي على الاستفادة من فرص النمو في الأسواق العالمية. ونعمل على تيسير وصول الشركات إلى الأسواق والشركاء الدوليين، وتزويدها بالأدوات والحلول اللازمة للتعامل بكفاءة مع متطلبات التجارة عبر الحدود، ما يسهم في رفع كفاءة مجتمع الأعمال المحلي وتعزيز تنافسيته».<br>وقال محمود حاج حسين، مدير عام شركة «دي إتش إل إكسبريس» في الإمارات: «تشكل قدرة الشركات العاملة في دبي على المنافسة والنجاح في الأسواق الدولية ركيزة أساسية لتحقيق طموح الإمارة بأن تكون مركزاً عالمياً رائداً للتجارة. ويتجاوز دورنا في «دي إتش إل إكسبرس» مجرد الربط بين الأسواق، ليشمل تمكين الشركات من اغتنام فرص جديدة وتسريع نموها عالمياً. ومن خلال شراكتنا مع غرف دبي، نوظف شبكتنا العالمية وخبراتنا اللوجستية وبرنامج «غو تريد» لتمكين الشركات المحلية وتعزيز تنافسيتها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».<br>وتؤدي غرف دبي دوراً محورياً في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاثة مراكز اقتصادية في العالم. وتركز الأجندة على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب الشركات والاستثمارات العالمية، ودعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الدولية، إلى جانب تسريع نمو الاقتصاد الرقمي في دبي.</p>

أسعار شحن تفضيلية وتدريب متخصص وتسهيلات للتجارة عبر الحدود

تفاهم بين غرف دبي و«دي إتش إل إكسبريس» لدعم توسع الشركات في الأسواق العالمية

16 عاماً من القيادة ترسم ملامح الإمارة الجديدة

سعود بن صقر.. مسيرة ترسخ مكانة رأس الخيمة وتصنع الفرص

<p class='article-text'>تقدم ميناء خليفة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي خمسة مراكز إلى المرتبة 34 عالمياً ضمن قائمة «لويدز» لأفضل 100 ميناء حاويات لعام 2026، محققاً أعلى معدل نمو بين أكبر 40 ميناء في التصنيف، بدعم من نمو أحجام المناولة وتوسعة الطاقة الاستيعابية وتعزيز شبكة الربط البحري.<br>وبحسب بيانات التصنيف المستندة إلى نتائج عام 2025، ناولت محطات الحاويات الثلاث في الميناء 6.6 ملايين حاوية نمطية، مقارنة بنحو 5.42 ملايين حاوية في 2024، بنمو سنوي بلغ 21.6 %. ومنذ دخوله القائمة للمرة الأولى عام 2019 في المرتبة 95، تقدم الميناء 61 مركزاً، ما يعكس توسع عملياته وتعاظم دوره في حركة التجارة العالمية.<br>وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع معدلات الإشغال والطلب في السوق وإضافة طاقات استيعابية جديدة، إلى جانب أداء محطة «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة»، التي ناولت أكثر من 1.3 مليون حاوية نمطية خلال أول عام كامل من تشغيلها، بعد افتتاحها في يناير 2025. وتعمل محطات الميناء بالتعاون مع شركات الشحن العالمية «سي إم إيه سي جي إم» و«كوسكو» و«إم إس سي».<br>وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، إن التقدم في التصنيف يعكس الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والطاقة الاستيعابية والتكنولوجيا وشبكات الربط، إلى جانب كفاءة العمليات وثقة المتعاملين وقوة الشراكات الاستراتيجية.<br>وتواصل المجموعة تنفيذ توسعات تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية السنوية لمحطة «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة» بنحو 50 %، لتصل إلى 2.7 مليون حاوية نمطية. ومع اكتمال الأعمال، سترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للميناء إلى 10.5 ملايين حاوية نمطية سنوياً.<br>ويجمع ميناء خليفة بين شبكات النقل البحري والبري والسكك الحديدية، ويرتبط بمنظومة المجموعة اللوجستية التي تشمل الموانئ الجافة ومرافق الشحن والمناطق الصناعية، بما يدعم انسيابية حركة البضائع ويعزز مكانة أبوظبي مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعة.</p>

نتائج البحث عن: حركة البضائع