<p class='article-text'><br>أصدر قسم أعمال الخدمات البحرية التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» دراسة بحثية جديدة، تتناول تأثير الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط المناخية، وتغيّر السياسات التجارية في إعادة تشكيل التدفقات العالمية لحركة البضائع، وأسباب تزايد أهمية الممرات التجارية الأكثر ترابطاً وقدرة على التكيّف في ضمان استمرار تدفق الحركة التجارية. وتأتي الدراسة، التي أُصدرت بمناسبة اليوم البحري العالمي 2026، في وقت يشهد نقل أكثر من 80 % من حجم التجارة العالمية في السلع عبر البحار، فيما تواجه الشبكات التي تنقل البضائع بالحاويات، تقدر قيمتها بنحو 14 تريليون دولار لمصاعب متزايدة بفعل هذه المتغيرات.<br>ومع تزايد الضغوط على مسارات الشحن الراسخة تحتاج الشركات إلى خيارات أوسع لنقل البضائع بين الأسواق، وتسهم هذه التحولات في تعزيز دور حلول الشحن البحري للمسافات القصيرة والمتوسطة، والشحن الساحلي والبحري قصير المدى في ربط مراكز الإنتاج الناشئة والموانئ الإقليمية بمسارات التجارة الدولية الرئيسية، وعند تكامل هذه الخدمات مع شبكات السكك الحديدية والطرق والأنهار الداخلية فإنها تتيح للشركات مزيداً من البوابات والمسارات البديلة عند تعرض الممرات القائمة للاضطرابات، وتشير الأبحاث، في الواقع، إلى أن التجارة العالمية تشهد إعادة تشكيل بدلاً من التراجع. <br>وأظهر «مرصد التجارة العالمية» التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية لعام 2026 أن 94 % من أكثر من 3,500 مسؤول تنفيذي في قطاعات سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية يتوقعون أن يعادل نمو التجارة في عام 2026 مستوياته المسجلة في عام 2025 أو يتجاوزها.<br>وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، الخدمات البحرية، مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يعتمد أكثر من 80 % من حجم تجارة السلع العالمية على النقل البحري، حيث أصبحت المرونة وسرعة الاستجابة للمتغيرات من الركائز الأساسية لتعزيز ثقة الشركات ودعم نموها، ومن هذا المنطلق نركز على تعزيز كفاءة ما نسميه «ممرات التجارة المترابطة»، من خلال بناء منظومة أكثر مرونة وتنوعاً في الخيارات، تربط الموانئ والخدمات البحرية بالخدمات اللوجستية البرية، بما يتيح لحركة البضائع الاستفادة من مسارات بديلة عند تغيّر الظروف. وبعد نجاح الجيل الأول من التجارة العالمية في ربط الأسواق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب ربطها من خلال شبكات أكثر ذكاءً ومرونة وقدرةً على التكيف».<br>وتخلص الدراسة البحثية الصادرة تحت عنوان «استشراف مستقبل التجارة البحرية»، إلى أن الاضطرابات لم تعد أحداثاً عابرة. إذ تسهم التعريفات الجمركية وإعادة توزيع أنشطة التصنيع في إحداث تحولات هيكلية في حركة البضائع حول العالم. كما تتغير أنماط التصنيع بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، وتصبح أكثر انتشاراً من الناحية الجغرافية، مع أداء الهند وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا أدوارًا أكبر في الإنتاج العالمي، ما يؤدي إلى نشوء أنماط جديدة للشحن الإقليمي.<br>ومن تداعيات هذه التحوّلات نموّ التجارة بين بلدان الجنوب، إذ ارتفعت صادرات السلع بين الاقتصادات النامية بنحو 20 ضعفاً، من حوالي 1.8 مليار درهم إماراتي (500 مليار دولار) في عام 1995 إلى ما يتجاوز 32 تريليون درهم إماراتي (8.8 تريليون دولار) في عام 2025. واليوم، تتجه أكثر من نصف صادرات البلدان النامية إلى أسواق نامية أخرى.<br>ومن شأن إتاحة مزيد من البوابات وخيارات النقل أمام الشركات أن تُعزز قدرة سلاسل التوريد على الاستجابة بفاعلية أكبر لتغيّر أنماط التجارة وظروف التشغيل. ويتجسد هذا النوع من الربط الإقليمي والعالمي بالفعل عبر شبكة الخدمات البحرية التابعة لـ«دي بي ورلد»، التي تربط أكثر من 200 ميناء في شمال أوروبا والبحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأمريكتين، مدعومة بأسطول يضم أكثر من 500 سفينة.<br>ولن تتحدد ملامح الجيل المقبل من التجارة البحرية العالمية من خلال المسارات التقليدية وحدها؛ إذ ستتوقف قدرته على مواكبة التحولات المتسارعة بصورة متزايدة على قوة الشبكات التي تصل بين «ممرات التجارة المترابطة» إقليمياً وعالمياً، وما تتمتع به من مرونة وسرعة في الاستجابة وقدرة على التكيف.</p>

80 % من تجارة السلع العالمية تعتمد على النقل البحري

«دي بي ورلد» تصدر دراسة حول تأثير الاضطرابات العالمية في حركة البضائع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثبتت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مجدداً دورها المحوري في صياغة المشهد اللوجستي البحري وتمكين حركة التجارة العالمية، بعدما قادت محطة «كوتشين» الدولية للحاويات لتحقيق أعلى حجم مناولة شهري في تاريخها خلال أغسطس 2026، بتعاملها مع 97952 وحدة مكافئة لـ20 قدماً، وبنسبة نمو قفزت إلى 51% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 19% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه النتائج الاستثنائية كفاءة الحلول التشغيلية التي تقدمها «دي بي ورلد» لاستيعاب نمو حركة الحاويات؛ حيث ارتفعت من 74644 حاوية مكافئة في يونيو لتصل إلى 97952 حاوية مكافئة في أغسطس، مسجلة بذلك رقماً قياسياً شهرياً جديداً. ويسلط هذا الأداء الضوء على القدرات التشغيلية للمحطة ودورها المتنامي بوابة رئيسية للتجارة الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلى دور المجموعة في حماية مرونة سلاسل التوريد العالمية واستدامتها من خلال نجاحها في إدارة 51 رحلة سفينة غير منتظمة خلال الفترة ما بين يونيو وأغسطس، وهو ما يثبت قدرتها على استيعاب حركة السفن الإضافية ودعم تدفق البضائع عبر طرق التجارة العالمية الرئيسية وسط الاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء القياسي للمحطة حجم الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء لشركة موانئ دبي العالمية – كوتشين، والتزام فرق عملها بتقديم عمليات آمنة وموثوقة تضمن انسيابية حركة التجارة العالمية وحرصها على استغلال بنيتها التحتية المتطورة وسعتها القوية لمواصلة استقبال السفن العملاقة وتقديم إنتاجية بمستويات عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد دور «دي بي ورلد» من إدارة الميناء إلى تطوير منظومة لوجستية متكاملة عبر إنشاء أول منطقة حرة للتخزين والخدمات اللوجستية (FTWZ) في ولاية كيرالا بمدينة «كوتشين»، وهي المنشأة الأولى والوحيدة في الهند المربوطة بميناء رئيسي. </div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا المشروع اللوجستي الحيوي في تقديم حلول متكاملة للتخزين، التجميع، والتوزيع لعمليات التصدير والاستيراد، ما يعزز الربط البحري وترسيخ مكانة الشركة محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية.</p>

مناولة لـ 97952 حاوية خلال أغسطس

«دي بي ورلد» تقود محطة «كوتشين» لتحقيق أرقام قياسية

<p class='article-text'><br>أعاد وفد وزاري سوري موسع زار بيروت، اليوم الأربعاء، ملف النقل والتجارة إلى صدارة العلاقات بين البلدين، لكن النقاش هذه المرة تجاوز تنشيط التجارة الثنائية. فوزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط قال، وفق بيان الرئاسة اللبنانية، إن التركيز ينصب على جعل العلاقة مؤسساتية من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات و«الاستفادة من إعادة رسم خريطة المنطقة»، مضيفاً أن لبنان وسوريا «مفتاح خط بري جديد» تستفيد منه المنطقة والبلدان بصورة تكاملية. أما الرئيس جوزيف عون فقال إن موقع البلدين على البحر المتوسط يؤهلهما لأن يكونا «بديلاً مناسباً» عند حصول توترات أو مشكلات في المنطقة.<br>هذا الطرح لم يولد في اجتماع بيروت. ففي 25 أغسطس، بحث وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني في دمشق مع نظيره السوري يعرب بدر إعادة تفعيل الربط البري والسككي، ولا سيما من مرفأ طرابلس عبر العبودية إلى الشبكة الحديدية السورية. وأكد الوزيران بعد الاجتماع أن الهدف يتجاوز الربط الثنائي إلى بناء شبكة نقل إقليمية تربط لبنان، عبر سوريا، بالعراق والأردن ودول الخليج وتركيا.<br>وفي 9 سبتمبر، انتقل التعاون إلى تفاصيل أكثر عملية. فقد أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية أن العمل على توحيد المواصفات والمقاييس بين البلدين قطع شوطاً متقدماً، بما يقلص وقت فحص البضائع ويسرّع حركة الشاحنات والترانزيت. وأضافت أن هذا المسار يتكامل مع عمل لجنة فنية تشكلت إثر زيارة البساط لدمشق في يوليو لمعالجة مشكلات المعابر وخفض كلفة الإجراءات، ومع عمل اللجنة العليا اللبنانية - السورية المشتركة الهادفة إلى وضع إطار أوسع للتعاون يشمل النقل والكهرباء وأنابيب الغاز والمرافئ.<br>أما التعبير الأكثر وضوحاً عن «المسار البديل» فجاء في 20 سبتمبر. ففي منتدى «CargoSyr 2026» بدمشق، قال المدير العام للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية مازن بصبوص، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن هناك حاجة إلى مسار بديل لنقل البضائع عبر لبنان وسوريا ومن بوابة شرق المتوسط، بما يسهل وصول البضائع من دول الخليج إلى الأسواق العالمية عبر الطرق البرية. ودعا إلى تطوير الطرق والمعابر ومرفأي بيروت وطرابلس، وتبسيط الإجراءات الجمركية.<br>وفي الجلسة نفسها، قال وزير النقل السوري يعرب بدر إن دمشق تعمل على تطوير «الممر السوري» للنقل والترانزيت، مشيراً إلى مشاريع تشمل طريق مطار دمشق الدولي باتجاه الحدود اللبنانية، وطريق التنف باتجاه حمص، وخططاً لإعادة ربط السكك الحديدية بلبنان والعراق والأردن وتركيا. كما قال وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية موسى بن أحمد البارقي إن اضطرابات الملاحة في باب المندب وأزمة مضيق هرمز زادتا زمن الرحلات وكلفتها ودفعتا إلى البحث عن مسارات بديلة، مشيراً إلى فرص للموانئ السورية على المتوسط بالتكامل مع الترانزيت البري.<br>ولا تعني هذه التصريحات وجود قرار من دول المنطقة باعتماد مسار عبر لبنان وسوريا؛ ولم تعلن المصادر الرسمية المشار إليها اتفاقاً بهذا المعنى. لكنها تضع التحركات اللبنانية - السورية ضمن نقاش أوسع بشأن كلفة النقل والبحث عن خيارات إضافية لسلاسل الإمداد.<br>وفي الاتجاه الشرقي، أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا» في 20 سبتمبر أن مسؤولين سوريين وعراقيين بحثوا تطوير العمل في منفذ التنف ورفع طاقته الاستيعابية، واتفق الجانبان على ربط الأنظمة الجمركية إلكترونياً وتسهيل حركة النقل والمنافذ بين البلدين.<br>والجغرافيا التجارية بين لبنان وسوريا قائمة أصلاً. فقد ذكرت «رويترز» في 16 يوليو أن لبنان يعتمد على الطرق السورية لنقل صادراته بالشاحنات إلى الأردن والخليج، فيما استخدم المصدرون السوريون لبنان ممراً رئيسياً للتصدير، خصوصاً خلال سنوات الحرب. وفي المقابلة نفسها، قال البساط إن التجارة الثنائية بلغت أقل بقليل من 800 مليون دولار في ذروتها، قبل أن تتراجع إلى نحو 250 مليون دولار في 2025، مشيراً إلى عقبات في النقل البري ورسوم جمركية غير موحدة.<br>ومع ذلك، لا تقدم البيانات والتصريحات الرسمية المنشورة حتى 23 سبتمبر خريطة موحدة لممر إقليمي متكامل، ولا تحدد تمويلاً أو جدولاً زمنياً أو طاقة استيعابية له. المعلن حتى الآن هو مجموعة خطوات متوازية: مرافئ وطرق وسكك حديدية قيد التطوير أو البحث، ومعابر وترانزيت وجمارك تتحرك نحو مزيد من التنسيق.</p>

تحركات من مرافئ المتوسط إلى المعابر البرية تعيد النقل والترانزيت إلى واجهة العلاقات بين بيروت ودمشق

«خط بري جديد» عبر لبنان وسوريا.. ما قصة المسار البديل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بالتعاون مع جمارك سلطنة عُمان، مؤشرات نمو لافتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله، في انعكاس لنجاح نموذج متكامل للربط البحري والبري، يعزز انسيابية حركة التجارة، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويوفر حلولاً لوجستية أكثر مرونة وتنافسية أمام المستوردين والمصدرين وشركات الشحن والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الممر، الذي أُطلق في 17 مايو 2026، ضمن جهود تطوير منظومة لوجستية وجمركية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالمنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'>وتستفيد من الموقع الاستراتيجي لإمارة الشارقة وشبكة موانئها ومنافذها، بما يسهم في تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ودعم نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وتوسيع خيارات الوصول إلى أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أحدث مؤشرات أداء الممر أن قيمة البضائع المتداولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله بلغت نحو 1.7 مليار درهم، فيما تجاوزت حركة الشاحنات 34 ألف شاحنة، وتم إنجاز أكثر من 32 ألف بيان جمركي.</div></p><p class='article-text'>كما أظهرت المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي نمواً بنسبة 66.26% في قيمة البضائع، في مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة والإقبال المتزايد من مجتمع الأعمال على الاستفادة من الحلول اللوجستية والجمركية التي يوفرها الممر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط الممر حركة البضائع بين الموانئ والمراكز اللوجستية عبر منفذ خطمة ملاحة الحدودي بمدينة كلباء ومنفذ المدام الحدودي وصولاً إلى سلطنة عُمان، ليقدم نموذجاً متكاملاً للربط البحري والبري، يتيح للشركات خيارات متعددة لنقل بضائعها، ويسهم في اختصار رحلة الشحنة وتقليص مراحل المناولة والإجراءات ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد نطاق الممر ليشكل شبكة لوجستية مترابطة تربط موانئ إمارة الشارقة وعدداً من موانئ دولة الإمارات بموانئ صحار والدقم وصلالة في سلطنة عُمان، عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام، بما يفتح أمام مجتمع الأعمال مسارات أكثر مرونة وكفاءة لحركة البضائع، ويعزز الربط التجاري بين أسواق البلدين ودول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تشغيل الممر عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام المنظومة مرونة تشغيلية أكبر، ويوفر مسارين متكاملين لحركة البضائع وفقاً لوجهاتها ومتطلبات العمليات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>كما يتميز منفذ خطمة ملاحة بقربه من ميناء صحار، على مسافة تقارب 70 كيلومتراً، فيما يوفر منفذ المدام اتصالاً بشبكة الطرق الرئيسة، بما يعزز التكامل بين المسارات البحرية والبرية ويدعم استمرارية تدفق التجارة.</p><h2>تكامل مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت جمارك الشارقة، بالتكامل مع قطاع شؤون المنافذ والنقاط الحدودية ومختلف قطاعات وإدارات هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'>وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة وجمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العُماني، على تطوير الإجراءات التشغيلية والجمركية المرتبطة بالممر، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع وتسريع إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>وأسهم هذا التكامل في تقليص زمن رحلة المتعامل بصورة ملموسة، وتعزيز التنسيق بين نقاط الوصول والمغادرة، واختصار مراحل رحلة الشحنة، بما يوفر للشركات حلولاً أكثر مرونة، ويساعدها على إدارة سلاسل إمدادها بكفاءة وموثوقية أعلى، ويخفض الأعباء التشغيلية المرتبطة بحركة البضائع.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، إن النتائج التي سجلها الممر خلال أشهره الأولى تعكس نجاح الرؤية التي انطلق منها المشروع، والقائمة على تكامل كفاءة المنافذ البرية مع سرعة الإجراءات الجمركية وقدرات الموانئ والمناطق الحرة، ضمن منظومة لوجستية مترابطة تخدم مجتمع الأعمال وتعزز انسيابية حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيسي: «منذ إطلاق الممر، كان هدفنا أن نقدم لمجتمع الأعمال أكثر من مجرد مسار لنقل البضائع؛ إذ عملنا على بناء منظومة لوجستية متكاملة توفر للشركات خيارات أكثر كفاءة ومرونة، وتختصر رحلة الشحنة، وتسهم في خفض الوقت والأعباء التشغيلية، مع المحافظة على كفاءة الإجراءات وسلامة وانسيابية حركة البضائع عبر المنافذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التكامل بين قطاعات الهيئة والتنسيق المستمر مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، إلى جانب التعاون الوثيق مع جمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العُماني، شكّلت ركيزة أساسية في تطوير الممر ورفع كفاءته التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النمو في حركة التجارة والمعاملات الجمركية ودخول متعاملين جدد إلى المنظومة خلال فترة زمنية قصيرة يعكس تنامي الطلب على الحلول اللوجستية المتكاملة التي يقدمها الممر.</p><h2>قاعدة متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكب نمو حركة الممر توسع ملحوظ في قاعدة المستفيدين، حيث شهد تسجيل أكثر من 200 رمز جديد للمستوردين خلال الأشهر الأولى من التشغيل، بما يعكس استقطاب متعاملين جدد للاستفادة من خدمات الممر، وتنامي جاذبيته أمام مجتمع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت البضائع المتداولة عبر الممر لتشمل المعدات والمركبات والمنتجات الغذائية والزراعية ومواد البناء وقطع الغيار، فيما امتدت الأسواق المستفيدة إلى السوق المحلي والمملكة العربية السعودية وعدد من الأسواق في أفريقيا وآسيا، بما يعكس اتساع النطاق التجاري للممر وقدرته على خدمة قطاعات اقتصادية وأسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيسي إلى أن تنوع السلع والأسواق واتساع قاعدة المتعاملين يمثل مؤشراً مهماً إلى قدرة الممر على خدمة نماذج مختلفة من حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تقاس بحجم الحركة فحسب، وإنما بما يوفره من خيارات جديدة لمجتمع الأعمال، وكفاءة أعلى في حركة البضائع، وربط أكثر تكاملاً بين الموانئ والمنافذ والأسواق.</p><h2>آفاق أوسع للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيسي أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الممر، واستقطاب المزيد من شركات الشحن والخطوط الملاحية ومقدمي الخدمات اللوجستية، وتطوير نطاق الخدمات والمسارات المرتبطة به، بما يسهم في تنمية حركة التجارة ودعم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الوصول إلى أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نتطلع إلى البناء على النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى، وتوسيع نطاق الاستفادة من الممر ليكون منصة لوجستية أكثر اتساعاً، تستفيد من منظومة الموانئ والمنافذ والمناطق الحرة في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>ومن موقعها الاستراتيجي بين الخليج العربي وخليج عُمان، بما يعزز تنافسية الخدمات اللوجستية ويفتح أمام مجتمع الأعمال مسارات أكثر كفاءة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير الممر ضمن جهود هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة لتعزيز تنافسية منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>والاستفادة من التكامل بين الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجمارك والمناطق الحرة، بما يدعم انسيابية حركة التجارة، ويوسع الخيارات المتاحة أمام مجتمع الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، ويعزز مساهمة الشارقة في منظومة التجارة وسلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي.</p>

تكامل بحري وبري يعزز انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد

ممر الشارقة–عُمان يقفز بتجارة البضائع 66.26 % إلى 1.7 مليار درهم

ممر الشارقة–عُمان يقفز بتجارة البضائع 66.26% إلى 1.7 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة قطارات الاتحاد للشحن المتخصصة في خدمات الشحن والتابعة لقطارات الاتحاد، ومجموعة موانئ أبوظبي عن شراكة لإطلاق خدمة سكك حديدية مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد). ويجمع الحل اللوجستي بين خدمة شحن بالسكك الحديدية تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، وبوابة شحن داخلية مزوّدة بخدمات جمركية، تسهم في تقريب حركة التجارة إلى العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تطوير الخدمة المشتركة بين قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي، بهدف توسيع نطاق خدمات مرافئ الفجيرة إلى ما بعد حدود الميناء، من خلال نقل البضائع الواردة إلى الفجيرة مباشرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات الجمركية لتخليص البضائع وتفتيشها والإفراج عنها بالقرب من مواقع أعمالهم في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصص رمز المواقع التابع للأمم المتحدة (UN/LOCODE) AECAD لمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، في خطوة داعمة لإطلاق الخدمة تعزز مكانة المدينة مركزاً لوجستياً دولياً معترف به ضمن أنظمة الشحن والتجارة العالمية. وللمرة الأولى، أصبح بإمكان خطوط الشحن ووكلاء الشحن وأصحاب البضائع حجز شحناتهم مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) باعتبارها وجهة نهائية ونقطة للتخليص الجمركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتكامل مع البنية التحتية المخصصة لخدمات الجمارك والتفتيش، تتيح خدمة السكك الحديدية نقل حاويات البضائع الواردة إلى مرافئ الفجيرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) مباشرة، لإتمام إجراءات تفتيش البضائع وتخليصها الجمركي والإفراج عنها، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليل عمليات المناولة، وتسريع حركة البضائع في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الخدمة المستوردين والمصدرين والمصنعين والموزعين ومقدمي الخدمات اللوجستية في أبوظبي، وتمكنهم من تسلم بضائعهم بالقرب من المستودعات ومرافق الإنتاج والأسواق النهائية، ما سيقلل حاجتهم إلى وسائل النقل البري الأخرى، ويُقلّص المساف لوصول البضائع إلى وجهتها النهائية، ويوفر سلاسل إمداد أكفأ للشركات العاملة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتوفر الخدمة الجديدة للعملاء وفق جداول تشغيل منتظمة وموثوقة، لتسهم في الحد من الازدحام على الطرق، وتعزز القدرة على نقل كميات كبيرة من البضائع، فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية مقارنةً بعمليات النقل البري التقليدية لمسافات طويلة. وتُسيّر قطارات الاتحاد للشحن هذه الخدمة المخصصة لربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، لضمان تكامل حركة الشحن متعدد الوسائط بين الساحل الشرقي لدولة الإمارات والمراكز الصناعية الرئيسية في العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن: «يمثل إطلاق الخدمة الجديدة للسكك الحديدية بين الفجيرة ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل اللوجستي والاستفادة من إمكانات الشبكة الوطنية للسكك الحديدية. ومن خلال شراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي، نقدم لعملائنا حلاً متكاملاً يربط الموانئ بوجهاتهم النهائية بكفاءة أكبر. وتتيح الخدمة نقل البضائع بالسكك الحديدية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، والاستفادة من خدمات المناولة والتخليص الجمركي في المرافق الداخلية، إلى جانب إمكانية حجز الشحنات مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، بما يسهم في تبسيط العمليات اللوجستية وتقليص الوقت بين وصول السفن وتسليم البضائع إلى وجهتها النهائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا المستمر بتسهيل حركة التجارة في مختلف أنحاء الدولة ودعم نمو اقتصادنا الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي: «تقوم ممرات التجارة القوية على ربط البوابات التجارية بالأنظمة الصناعية والتجارية التي تخدمها. وتجمع هذه الخدمة المتكاملة بين مرافئ الفجيرة وشبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات، ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) ضمن منظومة أكثر ترابطاً وتكاملاً، تعزز نطاق خدمات البنية التحتية لموانئ أبوظبي لتتجاوز حدود المحطات، وتقرّب الخدمات الأساسية من العملاء. ومن خلال شراكتنا مع قطارات الاتحاد للشحن، نعمل على تعزيز انسيابية وموثوقية ومرونة حركة البضائع، مع ضمان مرونة أكبر للشركات في الوصول إلى الأسواق وإدارة سلاسل الإمداد الخاصة بها. ويسهم هذا النهج المتكامل في تعزيز الترابط عبر منظومة التجارة، ودعم النمو على المدى الطويل، وترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كبوابة مفضلة للتجارة والصناعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق هذه الخدمة المشتركة بما ينسجم مع التزام كل من قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي بتعزيز البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتجارة في دولة الإمارات، من خلال تعزيز الترابط والابتكار وتوفير حلول متطورة لسلاسل الإمداد تركز على تلبية احتياجات العملاء. ومن خلال الجمع بين إمكانات مرافئ الفجيرة وشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، إلى جانب البوابة الداخلية التي توفر خدمات التخليص الجمركي ومناولة البضائع، تسهم هذه الشراكة في بناء منظومة خدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة لدعم الشركات في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتبارها جزءاً من منظومة مجموعة موانئ أبوظبي، تؤدي مرافئ الفجيرة دوراً محورياً في توفير حلول متكاملة وشاملة لسلاسل الإمداد من نقطة المنشأ إلى الوجهة النهائية، حيث تربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والحرة والمنصات اللوجستية والخدمات الرقمية. وبفضل موقعها الاستراتيجي وما توفره من خدمات متكاملة، تسهم مرافئ الفجيرة في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والتجارة، وترسيخ روابطها التجارية واللوجستية مع دول مجلس التعاون الخليجي والهند ومنطقة البحر الأحمر وشرق أفريقيا.</div></p>

بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي

قطارات الاتحاد تطلق خدمة سكك حديدية متكاملة تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح دبي مركزاً عالمياً للتجارة والطيران والسياحة والمال، وقبل ظهور النفط والموانئ العملاقة وناطحات السحاب، كان اقتصاد الإمارة مرتبطاً إلى حد بعيد بالبحر. ومن مياه الخليج كانت تأتي واحدة من أثمن سلع ذلك الزمن وهو: اللؤلؤ الطبيعي. فلعقود طويلة، لم يكن اللؤلؤ مجرد حرفة يمارسها بعض البحارة، وإنما كان منظومة اقتصادية واجتماعية كاملة يعيش منها الغواص والنوخذة والسيب وصاحب السفينة والتاجر والممول، وتمتد شبكاتها التجارية من دبي إلى الهند ومنها إلى أوروبا وأسواق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تلك المنظومة تعرضت في النصف الأول من القرن العشرين لانهيار قاسٍ، تزامن لاحقاً مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ونقص الغذاء وتعطل طرق التجارة، لتدخل دبي مرحلة بقيت حاضرة في ذاكرتها الشعبية باسم «سنوات البطاقة»؛ وهي قصة استعادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة نشرها سموه أمس، رابطاً بين سنوات الجوع والعوز وبين فلسفة دبي اللاحقة في تنويع الاقتصاد والانفتاح على التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود صناعة اللؤلؤ في الخليج إلى آلاف السنين. وساعدت المياه الدافئة والضحلة على وجود محار ينتج بعض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي، وهو ما جعل الخليج على مدى قرون واحداً من أهم مصادر اللآلئ في العالم. ويشير متحف اللؤلؤ التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن لآلئ الخليج الطبيعية كانت تصل إلى مناطق تمتد من الهند إلى البحر المتوسط وما وراءه، وكانت رمزاً للثروة والمكانة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي تحديداً، تداخل نشاط الغوص مع الموقع الجغرافي للإمارة وقدرتها المتنامية على التجارة. ومع استقرار آل مكتوم في دبي عام 1833، نما التجمع السكاني حول الخور، وتحول الممر المائي تدريجياً إلى قلب اقتصادي تصل إليه السفن وتغادر منه رحلات الغوص والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موسم اللؤلؤ حدثاً اقتصادياً واجتماعياً ينتظره المجتمع بأكمله. ينطلق الرجال إلى البحر، أحياناً لفترات طويلة، بينما تنتظر العائلات على الساحل حصيلة الموسم التي يمكن أن تحدد أوضاعها الاقتصادية لأشهر مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الرحلات كانت توجد منظومة مالية وتجارية متطورة بمقاييس عصرها. فهناك من يمول الرحلة، ومن يمتلك السفينة، ومن يغوص، ومن يشتري اللآلئ ويفرزها، ثم التجار الذين ينقلونها إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>335 سفينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم الصناعة التي دارت حولها الحياة الاقتصادية في الخليج. ففي 1907 كان نحو 74 ألف شخص يعملون في قطاع اللؤلؤ بالمنطقة، فيما بلغ عدد سفن الغوص العاملة من موانئ الخليج في ذروة الصناعة نحو 4500 سفينة. أما دبي، فتضاعف فيها عدد سفن اللؤلؤ بأكثر من ثلاث مرات بين عامي 1844 و1907، ليصل إلى 335 سفينة، وهو رقم يعكس حجم اعتماد المدينة على القطاع ومكانتها المتنامية مركزاً لتجارة اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللؤلؤة التي يعثر عليها غواص في الخليج تستطيع أن تبدأ رحلة تجارية طويلة. تنتقل إلى التاجر، ثم إلى الهند، ولا سيما سوق بومباي، قبل أن تجد طريقها إلى تجار المجوهرات والعملاء في أسواق بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا اكتسبت دبي مبكراً مهارات اقتصادية ستصبح لاحقاً من أهم عناصر نجاحها: التجارة الخارجية، والتمويل، والوساطة، والملاحة، والتفاوض، وإدارة المخاطر وبناء العلاقات مع الأسواق الدولية. لكن اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على قطاع واحد حمل في داخله خطراً كبيراً لم يتضح حجمه إلا عندما بدأت المنظومة كلها في الاهتزاز.</div></p><h2>عندما انكسرت اللؤلؤة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدث انهيار صناعة اللؤلؤ في يوم واحد، ولا يمكن إرجاعه إلى سبب منفرد. فبعض الدراسات تشير إلى أن الصناعة كانت تواجه مشكلات منذ السنوات الأولى من القرن العشرين. وتؤكد دراسة أكاديمية منشورة في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن أزمة عام 1929 أدت إلى مشكلات اقتصادية حقيقية في دبي، التي كانت تشهد حركة تجارية مهمة مقارنة بإمارات الساحل المتصالح الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة عدد السفن حجم التحول. ففي حين كان في دبي 335 مركباً للؤلؤ عام 1907، تشير السجلات إلى أن 60 مركباً بقيت في الميناء خلال موسم 1929، في صورة تختصر الأزمة التي أصابت القطاع. وهنا بدأت دبي تواجه السؤال الأصعب: ماذا تفعل مدينة عندما يفقد أهم مورد اقتصادي لديها قيمته؟ </div></p><h2>من سفن اللؤلؤ إلى سفن التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روايته لـ«سنوات البطاقة»، يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن الآباء بدأوا بتحويل مراكب الغوص إلى مراكب تجارية تحمل السلع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها. كان ذلك التحول بالغ الدلالة؛ فالبحر الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته كمصدر للؤلؤ أصبح ممراً للتجارة. وتؤكد وزارة الخارجية أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اتجه إلى تعويض عائدات اللؤلؤ عبر نشاط الشحن والتجارة، وهو تحول سيكون لاحقاً أحد الأسس التي قامت عليها استراتيجية دبي الاقتصادية.</div></p><h2>الحرب العالمية الثانية.. الضربة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قبل أن يتمكن الاقتصاد الجديد من التقاط أنفاسه، جاءت صدمة أكبر. فقد اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939، وفي منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الغذائية، كانت اضطرابات الملاحة العالمية ونقص الإمدادات كارثة حقيقية. وفي رسالته التي استعاد فيها تلك المرحلة، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ما حدث بأنه ضربتان متتاليتان تعرضت لهما دبي: الأولى انكسار الاقتصاد عقب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وعطلت خطوط التجارة. وخلال الحرب، خضعت حركة المواد والبضائع لقيود ورقابة بريطانية مرتبطة باحتياجات الحرب، فيما أصبحت الشحنات التي تصل إلى المنطقة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت أزمة الغذاء فوق أزمة اقتصادية قائمة أصلاً. وانتشر الفقر والعوز، واضطرت بعض الأسر إلى الاعتماد على أبسط أنواع الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الجوع وحده الخطر. فمع قلة الغذاء والمياه النظيفة وضعف الخدمات الطبية، انتشرت أمراض مثل الجدري والحمى والكوليرا والتهابات العيون والأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتلوث المياه، وفق الرواية التي نقلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ظهر الاسم الذي بقي عالقاً في الذاكرة: «سنوات البطاقة». فمع اشتداد الأزمة ونقص المواد الغذائية، كان لا بد من إيجاد طريقة تضمن توزيع الكميات القليلة المتاحة بين السكان. وقد تم توزيع بطاقات على الأسر للحصول على حصص محددة من المواد الغذائية الأساسية، في محاولة لحماية السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، من الجوع. ومن تلك البطاقات جاء الاسم الشعبي للمرحلة: «سنوات البطاقة». ولم تكن هذه بطاقة دعم بالمعنى الحديث، وإنما أداة لإدارة الندرة: هناك كمية محدودة من الطعام، وعدد كبير من المحتاجين، وبالتالي يصبح تنظيم التوزيع ضرورة اجتماعية.</div></p><h2>درس المورد الواحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خرجت دبي من تلك التجربة بدرس اقتصادي بالغ الأهمية: الاعتماد على مورد واحد يمكن أن يجعل المجتمع بأكمله معرضاً لصدمة تأتي من خارج حدوده. فالمدينة لم تكن تتحكم في الطلب العالمي على اللؤلؤ، ولا في الكساد العالمي، ولا في ظهور المنتج المنافس، ولا في الحرب التي أغلقت طرق التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته إلى شباب دبي، ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مباشرة بين تلك التجربة والسياسات التي تبناها الشيخ راشد لاحقاً، قائلاً سموه إن الشيخ راشد وأهل دبي رأوا كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد، وكيف تستطيع التجارة أن تكون شريان حياة للمدينة. ومن هنا يمكن فهم قرارات اقتصادية اتخذتها دبي لاحقاً بصورة أوضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لا بد من فتح المدينة أمام التجارة، وكان لا بد من تطوير الخور ليستوعب حركة أكبر للسفن، ثم بناء الموانئ والطرق والمطار وغيرها من البنية التحتية التي تجعل المدينة نفسها منصة للتجارة، بدلاً من ربط مستقبلها بسلعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحول خور دبي تدريجياً من بوابة لسفن الغوص إلى شريان للتجارة. ومع حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، دخلت دبي مرحلة واسعة من الاستثمار في البنية التحتية. وكان تعميق الخور وتطويره قراراً محورياً، لأنه سمح بدخول سفن أكبر وزيادة حركة البضائع. وتواصلت الرؤية لاحقاً مع بناء الموانئ والمطار وشبكات الطرق والمناطق التجارية، وصولاً إلى ميناء راشد ثم جبل علي والمناطق الحرة. وقد تغيرت السفن، وتغيرت البضائع، لكن المبدأ بقي قريباً من المبدأ الذي عرفته دبي في زمن اللؤلؤ: اجعل المدينة نقطة اتصال بين المنتج والمستهلك وبين الشرق والغرب.</div></p>

من انهيار تجارة اللؤلؤ إلى «سنوات البطاقة».. أزمات اقتصادية صنعت ملامح دبي الحديثة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار القانون الأمريكي الجديد الذي يخول الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على البضائع المستوردة حالة واسعة من القلق والتوجس لدى أوساط المصدرين الهنود، وسط تحذيرات اقتصادية من إمكانية تعطل حركة الصادرات بين البلدين وتضرر العلاقات التجارية الثنائية بشكل مباشر في حال تطبيق هذه الإجراءات بحسب «إيكونوميك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح التشريع الأمريكي الصادر في الثامن عشر من سبتمبر، تحت مظلة قانون معاقبة روسيا وإيران، للرئيس الأمريكي فرض تعرفات جمركية مرتفعة تصل إلى ضعف قيمة Goods المستوردة من البلدان التي تعد من كبار المشترين للنفط الخام أو الغاز الطبيعي الروسي من حيث الحجم الإجمالي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وهو ما يضع الهند والصين في قائمة الدول المستهدفة بصورة مباشرة بهذه الضغوط الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب مسؤولون في اتحاد منظمات التصدير الهندية ومجالس ترويج التجارة عن قلقهم البالغ تجاه التداعيات المرتقبة، مؤكدين أن فرض تعرفات جمركية بهذا المستوى المرتفع من شأنه أن يوقف حركة الصادرات الهندية إلى الأسواق الأمريكية بشكل كامل لعدم قدرة المستوردين على تحمُّل القيود المادية المترتبة عليها، ولا سيما في ظل أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون واقتصاديون في هذا التحرك وسيلة ضغط تكتيكية تنتهجها الإدارة الأمريكية لحث نيودلهي على تقليص وارداتها من الطاقة الروسية والتنازل لصالح اتفاقيات تجارية ثنائية غير متكافئة، متوقعين دخول القانون حيز التنفيذ في غضون ثلاثين يوماً من توقيعه، بينما يظل تقييم الأثر المباشر مرهوناً بالتفاصيل التنفيذية المقررة وقوائم المنتجات المشمولة وجداول تطبيق الرسوم على الدول المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المخاوف القائمة في وقت تسجل فيه المبادلات التجارية بين واشنطن ونيودلهي مستويات قياسية، حيث تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للهند بشحنات تتجاوز عشرات المليارات دولار سنوياً وتضم منتجات حيوية كالأدوية والأجهزة الإلكترونية والمجوهرات والحديد، ما يدفع المؤسسات البحثية الهندية للمطالبة بعدم التضحية بالأمن الطاقي للهند ومكتسباتها الاقتصادية أمام التهديدات التجارية المتكررة.</div></p>

مستقبل التجارة الهندية تحت مقصلة تعريفات ترامب

<h1>سموه:</h1><h2>راشد بن سعيد كان رحيماً بالناس مشفقاً عليهم ومعايشاً للشدة والضيق واليأس</h2><h2>انهيار اللؤلؤ والحرب العالمية.. ضربتان هزّتا اقتصاد دبي</h2><h2>النسيان بداية الغرور والغرور بداية التراجع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسالة إلى أبنائه شباب وشابات دبي حكى لهم فيها قصة «سنوات البطاقة» عقب انكسار اقتصاد دبي بسبب انهيار صناعة اللؤلؤ، واندلاع الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وأوقفت خطوط التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الرسالة ضمن كتابه «الرسائل» الجزء الثاني من علمتني الحياة، الذي يضم 26 رسالة يوجهها سموه إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة ستة عقود من العمل العام، لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في رسالة سموه: «رسالة إلى شباب دبـي.. سنوات البطاقة»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه رسالة إلى أحبتي وأحبابي وأبنائي شباب وشابات دبي.. أحكي لكم فيها قصة «سنوات البطاقة»..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هي سنوات مرّت على أهاليكم وآبائكم وأجدادكم، انتشر فيها الفقر والجوع والمرض، وفقدت فيها الكثير من العائلات مصدر رزقها..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنوات أكل الناس فيها الشعير المخلوط بالخبز، وكانوا يسمونه «الشمبريش»..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاشت الكثير من العائلات على التمر والماء لأشهر كاملة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنوات أكل الناس فيها الجراد أثناء مواسمه من شدة الجوع والعوز..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم في بيوت من سعف النخيل، مع حرّ شديد، وقلة في الماء، وشح في الطعام..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنوات ضربت فيها بلادنا أمراض مثل الكوليرا، والجدري والحمى، والتهابات العيون، وسوء التغذية، والأمراض المرتبطة بتلوث المياه..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنوات مُحيت فيها عائلات كاملة بسبب أمراض بسيطة كالحمى وغيرها.. بسبب ضعف العلاج وقلة الطبابة وسوء الغذاء.. إنها سنوات الجوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانوا يسمونها «سنوات البطاقة» لأن الشيخ راشد، بتوجيهات من الشيخ سعيد رحمهما الله، كان يوزع البطاقات على الأسر من أجل الحصص الغذائية المحددة والبسيطة المخصصة لهم، حتى لا يموت الناس جوعاً وخاصة الضعفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاستيراد ضعيفاً، والشحنات التي تصل قليلة بسبب الحرب العالمية المستعرة في العالم وخطوط الإمداد المتوقفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت دبي لضربتين متتاليتين: الأولى انكسار اقتصاد دبي بسبب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية اندلاع الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وأوقفت خطوط التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيّلوا يا أبناء دبي مدينة كاملة يعتمد معظم سكانها على تجارة اللؤلؤ، ثم يفقد البحر قيمته، ويفقد اللؤلؤ أهميته، فينتشر الفقر، ويسود العوز، ويبدأ الناس بالهجرة إلى دول الجوار بحثاً عن عمل أو حتى طعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الآباء يحوّلون مراكب الغوص إلى مراكب تجارية، ينقلون فيها البضائع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت بعد ذلك الحرب العالمية الثانية لتعصف بما تبقى من اقتصاد، ولتتعطل حركة السفن والتجارة، ولتفرض بريطانيا رقابة شديدة على حركة البضائع وعلى المواد الغذائية المسموح بإدخالها، لأن الأولوية كانت للمجهود الحربي وللتموين الحربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل ازداد الوضع سوءاً عندما فرضت بريطانيا حظراً كاملاً على دخول المواد الغذائية إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضجّ الناس، وازداد الجوع، وبذل الشيخ راشد بن سعيد جهوداً كبيرة للضغط على البريطانيين لإعادة السماح بدخول المواد الغذائية، ووضع نظاماً لتوزيعها بحصص محددة ووفق بطاقات لكل عائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان راشد رحيماً بالناس، مشفقاً عليهم، معايشاً الشدة والضيق واليأس التي يعانونها. ذكر أحدهم أنه كان في مجلسه، فدخل عليه رجل يطلب بطاقة لصرف المواد الغذائية، وبدأ يعدّد أولاده وأفراد أسرته الذين بلغ عددهم عشرة. فأمر راشد له ببطاقة غذاء لعشرة أفراد، وبعد انصرافه قام أحد الجالسين يكلم الشيخ راشد، ويخبره بأن الرجل لديه فقط أربعة أفراد في أسرته. فرد عليه راشد مستنكراً وهو ينهره: «وهل طلب رأيك أحد؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان يعلم الحال، ويعلم الظروف الصعبة والشديدة التي يمرّ بها شعبه والتي تقترب من حافة المجاعة، ويشعر بالمعاناة ويقدّر الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرّ أهل دبي بتلك الظروف الصعبة، وعاشوا الجوع الحقيقي، ومن يعيش الجوع يعرف قيمة الاستقرار وأهمية الازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأى راشد وأهل دبي كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد. رأى راشد ماذا يمكن للفقر أن يفعل بالناس، وقرر ألا يراه مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأى راشد كيف يمكن للتجارة أن تكون شريان الحياة التي لن يعود بعدها الجوع لدبي؛ ففتح الموانئ، ووسَّع الخور، واستثمر كل موارده في توسيع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطر في كثير من الأحيان للاقتراض، حتى أن البريطانيين اعتبروا مشاريعه وقتها «مغامرات خطيرة»، لكنه عاش القسوة، ورأى المعاناة، وأقسم ألا تعود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبنائي وأحبائي.. دبي لم تولد من الرفاهية، بل من الألم، والجوع، والمعاناة.. دبي ذاقت المرض، وعاشت الخوف، وشاهدت أبناءها يهاجرون منها بحثاً عن لقمة تسدّ جوعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مدينة بُنيت على الفهم الحقيقي للواقع، والتقدير الحقيقي لأهمية التجارة والاقتصاد، وعدم الاعتماد على مورد واحد للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تعلمت من السنوات الصعبة دروساً قاسية، والمدن التي تجرب الألم لا يكون النجاح لديها رفاهية، بل مسألة حياة أو موت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبنائي وأحبابي.. عـندما ترون اليوم دبي بأبراجها الشاهقة، وعمرانها العظيم، ومطاراتها العالمية وموانئها الكبرى، تذكروا أن هذه المدينة عرفت الجوع والفقر والمرض وسوء التغذية وقسوة الحياة، لكنها امتلكت الرجال والنساء الذين رفضوا أن يكونوا أسرى لتلك الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم أنتم الرجال والنساء الذين تقودون المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنتم أبناء الكبار الذين رفضوا أن تبقى دبي أسيرة للألم والقسوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدن التي عاشت الشدة يا أبنائي لا بد أن تبقى حذرة من الغرور، حريصة على النمو، خائفة من التراجع، سريعة في التعلم والتكيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر لحظة على الإنسان ليست لحظة الفشل يا أبنائي، بل اللحظة التي يتملكه فيها شعور بأنه لا يمكن أن يفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحكي لكم هذه القصة يا أحبابي كي لا ننسى، لأن النسيان بداية الغرور، والغرور بداية التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل جيل لديه معركته الخاصة.. ومعركتكم أن يبقى التفوق، ويبقى الجوع للأحلام العظيمة، ويبقى الشغف بالمشاريع الكبرى، ويبقى التعلم والتطور، ويبقى الحرص على عدم التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القصة تعلمنا أن الإنسان يمكن أن يبدأ من لا شيء، ثم يبني كل شيء، ولكن العكس أيضاً صحيح يا أبنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احذروا من التهاون.. احذروا من الراحة.. لأن الأمم التي تكره التعب هي أمم مهزومة، والأمم التي تتوقف عن الركض يسبقها الآخرون، ويتجاوزها الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبنائي وأحبابي.. لم يترك لكم الآباء دبي مدينة جميلة فقط، بل فكرة عظيمة بأن لا مستحيل مع الإصرار على الحياة، ومن يعيش سنوات البطاقة قادر على أن يصنع سنوات الرفاه والسعادة.</div></p><h1>المحب لكم..</h1><h1>محمد بن راشد آل مكتوم</h1><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/Ddd1hnLFZWT/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

وجّه رسالة إلى الشباب حذرهم من التهاون

محمد بن راشد: دبي تعلمت من السنوات الصعبة ونجاحها ليس رفاهية

<h2>سموه قاد نهجاً تنموياً متكاملاً جعل الإنسان محور التنمية وغايتها</h2><h2>مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي للدولة</h2><h2>الإمارة رسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص</h2><h2>الموقع الاستراتيجي للفجيرة عزز مقومات تنميتها وتطورها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي إمارة الفجيرة في الثامن عشر من سبتمبر، الذي يصادف اليوم، بالذكرى الثانية والخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم بالإمارة، مستذكرة مسيرة تنموية استثنائية ارتبطت بالبناء والإنجاز واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، قاد سموه نهجاً تنموياً متكاملاً جعل من الإنسان محور التنمية وغايتها، ومن الاستثمار في الاقتصاد والمعرفة والبنية التحتية والثقافة أساساً لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل هذه الرؤية والدعم المستمر لمختلف القطاعات، حققت الفجيرة مؤشرات تنموية واقتصادية مزدهرة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 33 مليار درهم، في دلالة واضحة على نجاح مسيرة تنموية متواصلة عززت مكانة الفجيرة على خريطة التنمية الوطنية، ورسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الذكرى الثانية والخمسون لتولي سموه مقاليد الحكم لتفتح صفحات مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع، وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي لدولة الإمارات، فمن بين الجبل والبحر، مضت الفجيرة بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى تاريخها، ومستثمرة إمكاناتها، ومؤمنة بأن نهضة الأوطان تُبنى بالعمل المتواصل، وبالمؤسسات القوية، وبالإنسان القادر على صناعة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الموقع الاستراتيجي للفجيرة على المحيط الهندي وخارج مضيق هرمز أحد أبرز عناصر القوة في مسيرة التنمية التي شهدتها الإمارة خلال عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي. </div></p><p class='article-text'>ومع التوسع في البنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة والخدمات البحرية، تحولت الفجيرة من موقع جغرافي متميز إلى مركز يحظى بحضور مؤثر في أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتبلغ اليوم الطاقة التكريرية في الإمارة نحو 401 ألف برميل يومياً، فيما عززت مرافق التخزين والخدمات البترولية المتخصصة وميناء الفجيرة، الذي يضم أحد أكبر الأرصفة البترولية في العالم، من مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً لخدمة شركات الطاقة والشحن، وشريكاً فاعلاً في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الفجيرة تعزيز حضورها اللوجستي من خلال مشروعات استراتيجية نوعية، حيث تتعاون الإمارة مع موانئ دبي العالمية لتطوير محطتين جديدتين في الرغيلات ودبا الفجيرة بامتياز يمتد لمدة 50 عاماً، بما يسهم في توسيع قدراتها المينائية وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية، وبذلك تتحول الفجيرة من مجرد موقع استراتيجي على خريطة التجارة إلى منظومة متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة، قادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص جديدة ودعم تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</div></p><h2>قطار الاتحاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جسّد إدراج الفجيرة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع قطار الاتحاد محطة مهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وانعكاساً لمكانتها الاستراتيجية في منظومة الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح محطة الفجيرة ضمن أولى محطات المشروع ليعزز موقع الإمارة على خريطة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المشروع أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تدعم رؤية الدولة في بناء شبكة نقل حديثة ومستدامة، حيث أسهم في ربط الفجيرة بمختلف إمارات الدولة عبر شبكة متطورة لنقل البضائع، ما عزز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض زمن وتكاليف النقل، ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح قطار الاتحاد ميناء الفجيرة والمناطق الصناعية المحيطة به بعداً لوجستياً إضافياً، من خلال تسهيل حركة البضائع والمواد الخام والمنتجات بين مراكز الإنتاج والأسواق، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في كونه ينسجم مع الرؤية التنموية التي رسخها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة المقومات الداعمة للنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ومع انطلاق خدمات قطار الاتحاد ووصوله إلى الفجيرة، أصبحت الإمارة أكثر ارتباطاً بالشبكة الاقتصادية الوطنية، وأكثر قدرة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة بحرية مهمة لدولة الإمارات ومركزاً متنامياً للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم الفجيرة بوصفها مكاناً للعمل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، وتصبح مشاركتها في الحوار الاقتصادي امتداداً لدورها على أرض الواقع، حيث حرصت على استضافة أهم الملتقيات على أرضها، منها ملتقى الفجيرة الدولي لتزويد السفن بالوقود «فوجكون»، ومؤتمر الفجيرة للتعدين، ومنتدى أسواق الطاقة، بحضور خبراء ومستثمرين وصناع قرار حول قضايا تتصل بمستقبل هذه القطاعات.</div></p><h2>277 منشأة صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارة نمواً متواصلاً في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، انعكس بصورة واضحة على مختلف المؤشرات الاقتصادية، فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة صناعية خلال عام 2025، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية 13 مليار درهم، ووفر القطاع فرص عمل لأكثر من 21 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة 14135 رخصة، ووصلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، إضافة إلى 11.2 مليار درهم عبر المنطقة الحرة، في مؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه مقاليد الحكم، وضع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي التعليم في مقدمة أولويات التنمية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، فالمعرفة بالنسبة لسموه ليست خدمة تقدم للأجيال فحسب، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تطور ملحوظ في المنظومة التعليمية، حيث يواصل أكثر من 46 ألف طالب وطالبة رحلتهم العلمية في مدارس الإمارة ومؤسساتها الأكاديمية، فيما منحت مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وفي مقدمتها جامعة الفجيرة، هذا المسار بعداً مؤسسياً، يربط التحصيل العلمي بمتطلبات العمل والتخصص والتطور المهني، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم مختلف القطاعات وتسهم في مسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظي القطاع الصحي باهتمام كبير ضمن رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة، فشهدت الإمارة توسعاً متواصلاً في المرافق الصحية والخدمات العلاجية والوقائية. </div></p><p class='article-text'>وتضم الفجيرة اليوم نحو 129 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة في القطاعين الحكومي والخاص، يعمل فيها قرابة 4600 طبيب وممرض، فيما شهد عام 2025 إجراء نحو 11500 عملية جراحية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار في القطاع الصحي وحرص القيادة على توفير خدمات متطورة تعزز جودة الحياة وترسخ الأمن الصحي للمجتمع.</p><h2>45 منشأة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع السياحي تطوراً متواصلاً جعل من الفجيرة وجهة تجمع بين البحر والجبل والتراث في مشهد فريد على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة عن نمو متواصل في مرافق الضيافة والإقامة، حيث تضم الفجيرة نحو 45 منشأة في قطاع الضيافة تشمل 34 فندقاً توفر 5011 غرفة فندقية، إلى جانب 11 مبنى للشقق الفندقية تضم 432 شقة، في مؤشر واضح على اتساع القطاع وتزايد قدرته على استقطاب الزوار، وذلك لما تزخر به الإمارة من شواطئ وجبال ووديان وقلاع تاريخية ومواقع تراثية، حيث باتت الفجيرة وجهة متميزة تجمع بين السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات، وتسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل ملامح هذا الحراك بانفتاحه على الطبيعة والبحث العلمي والحفاظ على البيئة وصون مواردها المحلية، التي تعكس حرص حكومة الفجيرة نحو تطوير إمارة مستدامة وتواكب التوجهات الاتحادية والعالمية، في جميع المجالات للتغلب على التحديات البيئية مثل التغير المناخي، من خلال سن القوانين والتشريعات ومراقبة الحياة الفطرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على أن يكون للثقافة حضورها الأصيل في مشروع التنمية، إيماناً بأن بناء الإنسان لا يكتمل دون المعرفة والفكر والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق إيمان سموه بأن الثقافة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وترسيخ الهوية، شهدت الفجيرة حراكاً ثقافياً وفكرياً متواصلاً رسخ حضورها على المستويين العربي والدولي، فقد نجحت الإمارة عبر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في تعزيز مكانتها على خريطة المسرح العالمي، فيما أسهم مهرجان البدر ومؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ومؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة في إثراء المشهد الثقافي والفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز ملتقى الفجيرة الإعلامي حضور الإمارة في النقاشات المتعلقة بمستقبل الإعلام وصناعة الوعي.</div></p><h2>51 سداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الفجيرة اهتماماً خاصاً بملف الأمن المائي والاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، تضم الإمارة 51 سداً بسعة تصميمية تقارب 46 مليون متر مكعب من المياه، تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المائي وحماية المناطق السكنية ودعم المخزون الجوفي. </div></p><p class='article-text'>كما تحتضن الفجيرة أكثر من 41 ألف دونم من الأراضي الزراعية المزروعة، في انعكاس لرؤية تنموية توازن بين متطلبات النمو والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسخ أسس الاستدامة للأجيال المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قائد النهضة وصانع التحول في الفجيرة

حمد الشرقي.. 52 عاماً مسيرة استثنائية من الإنجاز واستشراف المستقبل

حمد الشرقي.. 52 عاماً تروى بلغة الإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ما يتقاذفه الأمريكيون والإيرانيون من اتهامات ووعيد هجمات، لا تبدو الهوة بينهما بعيدة، لاسيما في ظل ما تروج من أخبار عن استعداد مشترك لمسار تفاوضي جديد يفضي إلى وقف الحرب، الأمر الذي تصدقه تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن انفتاح على المحادثات، واستعداد مماثل من طهران لإنهاء الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أظهر الحصار البحري الأمريكي والعقوبات من ندوب على طهران واقتصادها المتداعي، تشكو واشنطن نقص الذخائر في مخازنها، مع عراقيل تواجه قطاع الصناعة في تجديد الرصيد الاستراتيجي، بما يجعل الطرفين إلى خيار التوافق أقرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير لها، بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة دونالد ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'>وأفاد تقرير المفتش العام للبنتاغون بشأن العملية الأمريكية ضد إيران، بأن استهلاك الذخيرة خلال عملية (الغضب الملحمي) تسبب بنقص في المخزونات الاستراتيجية، وكشف عن عراقيل في قطاع الصناعة تعيق تجديد مخزونات الذخيرة.</p><p class='article-text'>ولم يشر التقرير في الوقت نفسه إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة لتسريع وتيرة الإنتاج.</p><p class='article-text'>وعندما أفادت تقارير صحفية في يونيو بأن الولايات المتحدة تفرض قيوداً على استخدام صواريخها، خصوصاً الصواريخ الاعتراضية، نفت الحكومة ذلك وأكد ترامب أن البلاد تملك «كميات هائلة من الذخيرة».</p><p class='article-text'>ووفق وسائل إعلام، فإن نقص الذخيرة هذا دفع ترامب إلى عدم تجديد الهجمات الواسعة النطاق ضد طهران خلال فصل الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، كشف موقع أكسيوس، أمس، عن أن الجيش الأمريكي دمر زورقين إيرانيين صغيرين، بعدما حاول الحرس الثوري الاستيلاء على طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ووفق مسؤولين أمريكيين تحدثوا للموقع، رصدت القوات الأمريكية محاولة الزوارق الإيرانية الاستيلاء على المركبة البحرية المسيرة، قبل أن ترد بإطلاق صاروخين أديا إلى تدمير الزورقين ومقتل معظم من كانوا على متنهما.</p><p class='article-text'>ولم يعلن الجيش الأمريكي الضربة في البداية، فيما صورتها وسائل إعلام إيرانية على أنها هجوم بطائرة مسيرة استهدف قوارب صيد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، تعرض قاربا صيد لضربة، قبالة ساحل مدينة كارغان وبالقرب من جزيرة لارك في محافظة هرمزغان.</p><p class='article-text'>بدوره، قال مسؤول أمريكي، إن الحرس الثوري استخدم الزورقين في محاولة للاستيلاء على مركبة سطحية أمريكية غير مأهولة، يستخدمها الجيش الأمريكي لتنفيذ دوريات في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وبعد أن رصدت القوات الأمريكية المحاولة، أطلقت طائرة مسيرة أمريكية صاروخين باتجاه الزورقين، ما أدى إلى تدميرهما ومقتل معظم الأشخاص الذين كانوا على متنهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، النقيب تيم هوكينز، وقوع محاولة الاستيلاء، قائلاً: حاولت زوارق إيرانية صغيرة مؤخراً الاستيلاء على مركبة سطحية أمريكية غير مأهولة، لكنها لم تنجح في ذلك بعد أن ردت القيادة المركزية بقوة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف هوكينز: لا تزال الطائرة المسيرة السطحية تحت السيطرة التشغيلية الأمريكية.</p><h2>سحب ناقلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت السلطات العمانية، سحب ناقلة نفط إلى أحد موانئ السلطنة عقب إخماد حريق اندلع فيها إثر استهدافها في وقت سابق، ومواصلة عمليات البحث عن اثنين من طاقمها. </div></p><p class='article-text'>وقال مركز الأمن البحري في بيان على منصة إكس، إنه يتابع عمليات قطر ناقلة النفط ELGAIA التي ترفع علم جمهورية بنما، إلى أحد الموانئ في سلطنة عمان عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركاتها إثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق، وذلك على بُعد 13 ميلاً بحرياً شمال شرق محافظة مسندم.</p><p class='article-text'>وأضاف المركز التابع لوزارة الدفاع العمانية: قامت إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية بعملية إخلاء 23 فرداً من طاقم الناقلة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.. فيما تتواصل عمليات البحث عن فردين من أفراد الطاقم لا يزالان في عداد المفقودين.</p><h2>بقع نفطية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أظهرت صور حديثة للأقمار الاصطناعية وجود 5 بقع نفطية كبيرة في مضيق هرمز، وفقاً لتقديرات منظمة «جرينبيس» المعنية بحماية البيئة. </div></p><p class='article-text'>ووفق المنظمة، وصل التلوث إلى الساحل الإيراني بالقرب من مناطق محمية حول جزيرة قشم. وتوجد في الجزيرة، من بين أمور أخرى، غابات مانجروف واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>كما ظهرت إحدى البقع النفطية على الجانب الجنوبي العماني من مضيق هرمز، حسبما ذكرت المنظمة.</p><p class='article-text'>ويعد الساحل الصخري هناك منطقة مهمة لتوقف الطيور المهاجرة. وربما تكون بقع نفطية أخرى في المنطقة ناجمة عن ناقلة النفط «ريسكو».</p><p class='article-text'>وكتبت جرينبيس، في إشارة إلى سيناريو محتمل فقط: «قد يشير هذا إلى أن السفينة غرقت وأن النفط لا يزال يتسرب منها».</p><h2>تراجع ملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أظهرت بيانات شحن أن حركة ​الملاحة في مضيق هرمز شهدت مزيداً من ‌التراجع ​في مطلع هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات أولية من شركة كبلر، أمس، أن عدد السفن التي عبرت المضيق بلغ أربعاً أول من أمس، انخفاضاً من 10 في ⁠اليوم السابق.</p><p class='article-text'>وغادرت سفينتان لنقل البضائع الجافة الصب الممر المائي، إحداهما محملة والأخرى فارغة، في حين دخلت ناقلتا نفط المضيق، وكانت كلتاهما تبحران دون حمولة.</p><p class='article-text'>ولا تشمل هذه الأرقام بعض السفن التي ربما عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال الخاصة بنظام التعرف الآلي لتجنب رصدها.</p>

هجمات وبقع نفط في «هرمز».. وفاتورة النزاع باهظة على الأمريكيين   

التفاوض بين أمريكا وإيران «خيار الضرورة» لإنهاء الحرب

<p class='article-text'>رغم تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.. الوقود الأحفوري لا يزال يحرك التجارة العالمية ويؤثر في تكلفة وصول السلع إلى المستهلك</p><p class='article-text'> عندما تصل شحنة إلى أحد الموانئ، أو تتحرك حاوية بين مستودعين، أو تصل سلعة إلى متجر في مدينة بعيدة، فإن رحلة المنتج لا تعتمد فقط على المركبات والسفن والطائرات، بل ترتبط بصورة وثيقة بمصدر الطاقة الذي يحرك هذه المنظومة بأكملها.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الجهود العالمية للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وخفض الانبعاثات، لا يزال النفط ومشتقاته يشكلان أحد الأعمدة الأساسية لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، سواء باعتبارهما مصدراً للطاقة أو مادة أولية تدخل في تصنيع العديد من المنتجات المستخدمة في عمليات النقل والتخزين والتغليف.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا الاعتماد بوضوح في النقل البري والبحري والجوي، وهي القطاعات التي تشكل معاً شبكة واسعة تربط مواقع الإنتاج بالموانئ والمستودعات والأسواق والمستهلكين.</p><h2>الشاحنات.. الحلقة التي لا غنى عنها</h2><p class='article-text'>يظل النقل البري أحد أهم مكونات سلاسل الإمداد، إذ لا تقتصر مهمته على نقل البضائع لمسافات طويلة، وإنما يتولى بصورة أساسية المرحلتين الأولى والأخيرة من رحلة المنتج، من المصنع أو الميناء إلى المستودع، ومن مركز التوزيع إلى المتجر أو منزل المستهلك.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشاحنات، خصوصاً في عمليات النقل لمسافات طويلة، بدرجة كبيرة على وقود الديزل المشتق من النفط، مستفيدة من ارتفاع كثافة الطاقة في الوقود السائل وسرعة إعادة التزود بالوقود، إلى جانب انتشار شبكة محطات التزويد والبنية التحتية اللازمة لتشغيل أساطيل النقل.</p><h2>وقود</h2><p class='article-text'>ولهذا السبب، يمثل الوقود بنداً رئيسياً في هيكل تكاليف شركات النقل والخدمات اللوجستية. وعندما ترتفع أسعار النفط ومشتقاته، قد تنعكس الزيادة على تكلفة تشغيل الشاحنات، ومن ثم تنتقل تدريجياً عبر حلقات سلسلة الإمداد إلى أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>التجارة البحرية.. النفط في قلب حركة البضائع بين القارات</p><p class='article-text'>لا تقل أهمية النفط في قطاع النقل البحري، الذي يحمل الجزء الأكبر من حجم التجارة العالمية عبر المحيطات، بواسطة سفن الحاويات وناقلات البضائع والسفن التجارية بمختلف أنواعها.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن قطاع الشحن البحري بدأ البحث بصورة متسارعة عن مصادر وقود بديلة، فإن السفن التجارية لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على أنواع من الوقود المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>وتقطع ملايين الحاويات آلاف الأميال البحرية سنوياً، حاملة كل شيء تقريباً، من الملابس والأجهزة الإلكترونية إلى المواد الخام والمعدات الصناعية والمنتجات الغذائية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن أي تغير كبير في تكلفة الطاقة المستخدمة في هذا القطاع يمكن أن تكون له تداعيات تمتد عبر الأسواق وسلاسل التوريد العالمية.</p><h2>الشحن الجوي</h2><p class='article-text'>وفي قطاع الشحن الجوي، تبدو العلاقة مع النفط أكثر وضوحاً، إذ تعتمد الطائرات بصورة أساسية على وقود الطائرات المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>ورغم أن النقل الجوي يمثل حصة محدودة نسبياً من إجمالي حجم البضائع المنقولة عالمياً، فإنه يؤدي دوراً حيوياً في نقل السلع التي تتطلب سرعة استثنائية في التسليم أو تتمتع بقيمة مرتفعة مقارنة بوزنها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الفئة الأدوية والمستلزمات الطبية، والمكونات الإلكترونية، وقطع الغيار الصناعية العاجلة، وبعض المنتجات سريعة التلف.</p><p class='article-text'>ويجعل حجم الطاقة المطلوب لتشغيل الطائرات لمسافات طويلة عملية استبدال النفط في قطاع الطيران أكثر تعقيداً مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، وهو ما يفسر استمرار البحث عن حلول مثل الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وغيرها من البدائل.</p><p class='article-text'>النفط لا يحرك وسائل النقل فقط</p><p class='article-text'>لا تتوقف أهمية النفط في قطاع الخدمات اللوجستية عند استخدامه كوقود، فمشتقاته تدخل أيضاً في تصنيع مجموعة واسعة من المواد والمكونات الضرورية لنقل البضائع وحمايتها وتخزينها.</p><h2>البلاستيك</h2><p class='article-text'>وتُنتج العديد من أنواع البلاستيك المستخدمة في عمليات التغليف من مواد أولية مشتقة من النفط والغاز، بما في ذلك الأغلفة الواقية، والمواد الرغوية، وبعض الحاويات والمواد اللاصقة ومكونات التغليف المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تدخل المنتجات النفطية في تصنيع مواد التشحيم التي لا غنى عنها لتشغيل المحركات والآلات والمعدات الصناعية المستخدمة في المستودعات والموانئ ومراكز التوزيع.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن ارتباط الخدمات اللوجستية بالنفط ليس ارتباطاً بالطاقة وحدها، وإنما يمتد إلى المواد التي تشكل جزءاً من البنية التشغيلية لسلسلة الإمداد نفسها.</p><p class='article-text'>لهذا السبب، تراقب شركات النقل والخدمات اللوجستية تحركات أسعار النفط والوقود عن كثب. فارتفاع أسعار الوقود بصورة حادة يمكن أن يرفع تكاليف التشغيل في وقت قصير، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تدير أساطيل كبيرة أو تنقل البضائع لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>وقد تنتقل هذه الزيادة تدريجياً عبر سلسلة الإمداد، من شركات النقل إلى تجار الجملة والمصنعين وتجار التجزئة، وصولاً إلى المستهلك.</p><h2>تأثير</h2><p class='article-text'>ويزداد التأثير في المنتجات التي تمر بعدة مراحل نقل.، فقد تبدأ رحلة السلعة بشاحنة تنقلها من المصنع إلى الميناء، ثم تُحمّل على سفينة تعبر المحيط، قبل أن تنتقل مرة أخرى بواسطة شاحنة إلى مستودع أو متجر.</p><p class='article-text'>وهكذا، يمكن أن تتعرض السلعة الواحدة لتأثير تكاليف الطاقة في عدة مراحل متتالية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر حساسية قطاع اللوجستيات تجاه النفط على الأسعار والتكاليف، بل تمتد إلى الجغرافيا السياسية وأمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>فالتوزيع غير المتساوي لموارد النفط حول العالم يجعل العديد من الدول تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، فيما يمكن للصراعات والعقوبات الاقتصادية والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة الكبرى أو الاضطرابات التي تصيب البنية التحتية أن تؤثر في مستويات الإمدادات والأسعار.</p><h2>طرق التجارة</h2><p class='article-text'>كما أن طرق التجارة البحرية وممرات نقل النفط تمثل عناصر استراتيجية في الاقتصاد العالمي. وأي اضطراب في مضيق أو ميناء أو طريق تجاري رئيسي قد يتجاوز تأثيره سوق الطاقة ليطال حركة السفن وتوافر السلع وتكاليف التأمين والشحن ومواعيد التسليم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبحت أمن الطاقة واستمرارية الإمدادات من المخاطر التي تضعها الشركات في حساباتها عند تصميم وإدارة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>في ظل الضغوط المتزايدة لخفض الانبعاثات والحد من آثار تغير المناخ، بدأت صناعة اللوجستيات بالفعل في تقليل اعتمادها على المنتجات النفطية، وإن كانت سرعة التحول تختلف بصورة كبيرة بين قطاع وآخر.</p><p class='article-text'>ففي النقل البري، تتوسع استخدامات المركبات الكهربائية، خصوصاً في عمليات التوصيل داخل المدن وعلى المسافات القصيرة والمتوسطة، كما يوفر النقل بالسكك الحديدية المكهربة بديلاً أكثر كفاءة في بعض مسارات الشحن.</p><h2>مسافات طويلة</h2><p class='article-text'>أما النقل البحري والطيران، فتبدو عملية التحول أكثر تعقيداً، نظراً إلى احتياجاتهما الكبيرة من الطاقة والمسافات الطويلة التي تقطعها وسائل النقل.</p><p class='article-text'>ولهذا تتجه الأبحاث والاستثمارات نحو تطوير الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وأنواع أخرى من الوقود البديل، إلا أن هذه الحلول لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتكلفة الإنتاج، وتوافرها على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة، إضافة إلى تقييم أثرها البيئي الحقيقي على امتداد دورة حياتها.</p><p class='article-text'>ولا تعتمد عملية خفض استهلاك النفط على تغيير نوع الوقود فقط، إذ يمكن لشركات الخدمات اللوجستية تقليل استهلاك الطاقة من خلال رفع كفاءة العمليات نفسها.</p><h2>مسارات الشحن</h2><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات تحسين مسارات الشحن، وزيادة معدلات تحميل المركبات، والحد من الرحلات التي تعود دون حمولات، واستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، ووضع المخزونات بالقرب من مراكز الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وكلما أصبحت سلسلة الإمداد أكثر كفاءة، انخفضت المسافات غير الضرورية واستهلاك الطاقة المرتبط بها.</p><h2>لوجستيات عالمية</h2><p class='article-text'>ورغم التسارع في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، فإن استبدال النفط بالكامل في قطاع اللوجستيات العالمية لا يزال تحدياً معقداً.</p><p class='article-text'>فكثافة الطاقة العالية للوقود السائل، وسهولة نقله وتخزينه، وشبكات التوزيع والبنية التحتية التي تطورت على مدى عقود، كلها عوامل تجعل النفط حاضراً بقوة في منظومة النقل العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون التحول تدريجياً وغير متساوٍ بين وسائل النقل المختلفة. فالكهرباء قد تكون خياراً عملياً بصورة أسرع للمركبات المخصصة للتوصيل داخل المدن، بينما يتطلب تشغيل الطائرات لمسافات طويلة والسفن التجارية العملاقة حلولاً مختلفة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تقف صناعة اللوجستيات أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على سرعة وكفاءة منظومة نقل تعد شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي، مع تقليص اعتمادها تدريجياً على الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وحتى يتحقق هذا التحول على نطاق واسع، سيظل النفط جزءاً أساسياً من رحلة السلعة؛ من المصنع إلى الميناء، ومن السفينة إلى المستودع، ومن الشاحنة إلى باب المستهلك. لكن مستقبل هذه الرحلة قد يتغير بصورة عميقة مع تسارع تنويع مصادر الطاقة وتطور تقنيات النقل المستدام.</p>

من الشاحنة إلى الطائرة.. كيف يبقى النفط شرياناً خفياً لسلاسل الإمداد العالمية؟

<p class='article-text'>برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظِّم هيئة الطرق والمواصلات، الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027 المتخصص في السكك الحديدية والتنقّل، وذلك خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2027، في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>ويُقام الحدث تحت شعار: "نبني مستقبل السكك الحديدية والتنقّل"، ويستقطب أكثر من 5000 مشارك، وما يزيد على 60 عارضاً من الشركات والمؤسسات العالمية، إلى جانب أكثر من 70 متحدثاً من المسؤولين وصنّاع القرار وقادة القطاع والخبراء والمتخصصين، ليشكّل ملتقى دولياً لبحث التحوّلات التي تشهدها صناعة السكك الحديدية، وصياغة توجهات جديدة تعزّز تكامل منظومات التنقّل واستدامتها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بحضور ممثل الشريك المنظم الأول للمؤتمر السيد دنغ وي، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط لشركة (CRRC) الصينية، والسيد عبد المحسن كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وموزة المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية، رئيس اللجنة المُنظِّمة للمؤتمر، وعدد من المديرين في الهيئة.</p><p class='article-text'>وأكد الطاير أن تنظيم مؤتمر ومعرض RailX دبي، يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وصناعة المستقبل، ويُظهر الأهمية الاستراتيجية لقطاع السكك الحديدية والتنقّل في دعم النمو الاقتصادي، وتوجيه مسارات التنمية الحضرية، وتعزيز الترابط بين المدن والأسواق، والارتقاء بجودة حياة السكان والزوار، كما يأتي تنظيمه انطلاقاً من مسيرة دبي المتميّزة في تطوير مشاريع استراتيجية في مجال السكك الحديدية والتنقّل الذكي، وفي مقدمتها مترو دبي وترام دبي، إلى جانب مبادرات التنقّل ذاتي القيادة، والتاكسي الجوي، وأنظمة النقل الذكية، التي عزّزت حضور إمارة دبي في تطوير التقنيات الحديثة، وتطبيقها في بيئة حضرية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن شبكات السكك الحديدية وأنظمة التنقّل الحديثة، تُعدّ محرّكاً رئيساً للنمو الاقتصادي، وداعماً للتنمية الحضرية، وأداة فاعلة لربط المجتمعات والأسواق، وتعزيز الاستدامة والتنافسية العالمية، وتحسين جودة الحياة في المدن، كما تشكّل السكك الحديدية العمود الفقري لنظام النقل الجماعي، فعلى سبيل المثال يستحوذ مترو دبي على 40% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في الإمارة، ونقل منذ تشغيله في 9/9/2009، قرابة ثلاثة مليارات راكب.</p><p class='article-text'>وقال: "تنفّذ الهيئة حالياً مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وستشهد نهاية العام الجاري طرح مناقصة مشروع  الخط الذهبي، وتقدّر تكلفة المشروعين بنحو 55 مليار درهم، وسيرتفع طول شبكة مترو دبي من 90 كم حالياً إلى 162 كم بعد الانتهاء من تنفيذ الخط الأزرق عام 2029، والخط الذهبي عام 2032، بنسبة زيادة 80%، مشيراً إلى أن مشاريع المترو في دبي، تُنفّذ وِفق أعلى المعايير العالمية، وبخطط واضحة وجداول زمنية دقيقة، ويشرف على تنفيذها كفاءات وطنية من المهندسين والخبراء ومهندسين من مختلف دول العالم، تزيد خبراتهم التراكمية على 2500 سنة".</p><p class='article-text'>من جانبه أكد عبدالمحسن ابراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة أن مشروع الخط الازرق يجرى تنفيذه في الوقت المحدد ولا تأثيرات مباشرة من التداعيات السياسية التي شهدتها المنطقة على الجدول الزمني لتنفيذ المشروع حيث سيتم افتتاحه رسميا في 9.9.2029، لافتا الى أن نسبة الانجاز في المشروع بلغت 24‎%‎.</p><p class='article-text'>وترتكز أجندة مؤتمر دبي الدولي للسكك الحديدية على خمسة محاور استراتيجية ترسم مستقبل السكك الحديدية والتنقّل المتكامل، وتغطي مختلف مكوّنات منظومة السكك الحديدية والتنقّل، وتربط البنية التحتية بالاستثمار والتكنولوجيا والتطوير الحضري وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>يركّز المحور الأول التوسّع "REACH" على تعزيز الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ودور الممرات الاقتصادية الدولية والقطارات عالية السرعة والقطارات بين المدن في دعم حركة الأفراد والبضائع والتجارة، إلى جانب قابلية التشغيل البيني والربط عبر الحدود والفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وأما المحور الثاني الابتكار "ADVANCE" فيسلّط الضوء على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والصيانة التنبؤية والتوائم الرقمية والبيانات والأمن السيبراني وأنظمة النقل الذكية والكهرباء وتقنيات الجيل المُقبل، ودورها في تعزيز موثوقية شبكات السكك الحديدية ورفع مستويات السلامة وجودة التشغيل.</p><p class='article-text'>ويناقش المحور الثالث الاستثمار "INVEST" نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المبتكر، ورأس المال السيادي، والسندات والصكوك الخضراء، وقابلية المشاريع للتمويل، واستثمار قيمة الأراضي، والتطوير القائم على النقل الجماعي، والأساليب الحديثة لتنفيذ المشاريع الكبرى.</p><p class='article-text'>ويستعرض المحور الرابع التكامل "LINK"، الاستراتيجيات الوطنية والحضرية للنقل، والتكامل بين وسائل التنقّل، وتخطيط الشبكات، وتطوير البنية التحتية المرنة، والأُطر التنظيمية والحوكمة، بما يدعم بناء مدن مترابطة وقادرة على مواكبة المتغيّرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويتناول المحور الخامس تجربة المتعاملين "X-PERIENCE" جودة الخدمات، وسهولة الوصول إلى المحطات بوصفها وجهات حضرية متكاملة، وتطوير الأماكن المرتبطة بشبكات النقل الجماعي، والمدن الذكية والمستدامة، والتنقّل بوصفه خدمةً، وتطوير حلول تجعل رحلة المتعامل أكثر سهولة وترابطاً.</p><p class='article-text'>الركاب والبضائع</p><p class='article-text'>يغطي المؤتمر قطاعي نقل الركاب ونقل البضائع والخدمات اللوجستية ضمن رؤية متكاملة تُظهر الدور المحوري للسكك الحديدية في ربط المدن والأفراد والأسواق، ودعم التجارة وسلاسل الإمداد والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتشمل مناقشات نقل الركاب شبكات المترو والقطارات بين المدن، وتخطيط الشبكات، وتصميم المحطات، والتكامل بين وسائل النقل، وأنظمة إصدار التذاكر، والتنقّل بوصفه خدمةً، وسبل زيادة الإقبال على وسائل النقل الجماعي.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات نقل البضائع مرونة سلاسل الإمداد، والممرات التجارية والاقتصادية، والرقمنة الجمركية، والموانئ الجافة، وتعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تطوير منظومات لوجستية أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>المعرض المصاحب</p><p class='article-text'>يشكّل المعرض المصاحب نافذة عالمية لاستعراض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول في مجالات السكك الحديدية وأنظمة التنقّل، ويوفّر للشركات والمصنّعين والمستثمرين والمطوّرين ومزوّدي التقنيات مساحة للتواصل المباشر، واستكشاف الفرص التجارية، وبناء شراكات نوعية.</p><p class='article-text'>ويُتيح المعرض للجهات المشاركة تقديم أحدث ابتكاراتها في مجالات القطارات وأنظمة التشغيل والتحكّم والصيانة الذكية والذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمن السيبراني والبنية التحتية المستدامة وخدمة المتعاملين، بما يعزز انتقال الحلول المتقدمة من مرحلة الابتكار إلى التطبيق.</p><p class='article-text'>دعم خطة "دبي 2040"</p><p class='article-text'>ينسجم مؤتمر ومعرض مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027 مع توجّهات الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2030 في توفير منظومة تنقّل سلسة ومبتكرة، وتعزيز الاستدامة والصحة والسلامة والأمن، والارتقاء بخدمة المتعاملين.</p><p class='article-text'>كما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية "دبي 2040"، الرامية إلى بناء مدينة أكثر ترابطاً وتكاملاً، وتسهيل وصول السكان إلى احتياجاتهم ووجهاتهم اليومية، وتعزيز دور شبكات النقل الجماعي في تطوير المجتمعات الحضرية وتحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويسهم المؤتمر في دعم الطموحات الاقتصادية لدبي عبر استقطاب الاستثمارات، وتعزيز سياحة الأعمال، وتطوير الشراكات الدولية، وتوثيق الروابط بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأسواق العالمية.</p>

بمشاركة أكثر من 5000 مشارك و60 عارضاً و70 متحدثاً

برعاية حمدان بن محمد.. "طرق دبي" تُنظِّم مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أظهرت ‌بيانات ​أولية لتتبع حركة السفن اليوم الاثنين، أن عدد سفن ⁠نقل البضائع العابرة لمضيق هرمز انخفض إلى رقم ‌في خانة الآحاد يوميا ‌في مطلع الأسبوع، وهو ‌ما يقل ‌بكثير عن ‌متوسط عشرة أيام ​البالغ 14. وفقا ‌للبيانات، ​غادرت ⁠أربع سفن عبر ​المضيق ⁠ودخلت 10 ⁠في مطلع الأسبوع. وتستبعد هذه ⁠البيانات أي سفن ربما تكون قد عبرت المضيق مع إيقاف ‌تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال ​الخاصة بنظام التحديد الهوية الآلي لتجنب رصدها.</p>

تراجع عدد السفن المارة عبر مضيق هرمز في مطلع الأسبوع

<p class='article-text'>تشارك دولة الإمارات في قمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، في ظل عضوية رسمية بدأت في يناير 2024، تعزز توجه الدولة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية وحضورها في الأسواق العالمية، وتضيف إلى المجموعة اقتصاداً يشكل مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتكتسب العضوية أهمية متزايدة بالنظر إلى ثقل "بريكس"، التي تمثل دولها نحو 49.5% من سكان العالم، وقرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و26% من التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وتنسجم العضوية مع نهج الإمارات في الانفتاح الاقتصادي وتنويع الشراكات، وتفتح المجال أمام تطوير الممرات التجارية وتوسيع الاستثمار وقنوات الأعمال، وتعزيز التعاون مع الاقتصادات الناشئة والنامية.</p><p class='article-text'>وتوفر المجموعة فرصا واسعة للتجارة والاستثمار، في ظل وجود عدد من الاقتصادات الأسرع نموا عالميا، كما تعزز التكتلات الاقتصادية استقرار الاقتصاد العالمي ومرونة سلاسل التوريد، وتدعم عضوية الإمارات هذا التوجه، بالتوازي مع سياسة الدولة في تنويع الأسواق والشركاء.</p><p class='article-text'>وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول "بريكس" 312 مليار دولار خلال 2025، مقابل 243 مليار دولار في 2024، بنمو 28.5%.</p><p class='article-text'>واستحوذت دول المجموعة على نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، و34% من الواردات، و23% من الصادرات غير النفطية، و28% من إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع توسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي بلغ 38 اتفاقية منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، بينها اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، العضوين في "بريكس".</p><p class='article-text'>وتبرز الصين والهند في صدارة الشركاء التجاريين للإمارات ضمن المجموعة، إذ بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين 111.5 مليار دولار خلال 2025، بنمو 24.5%، لتتجاوز 100 مليار دولار للمرة الأولى، مدفوعة بتوسع التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتعزز الإمارات عبر هذه الشراكة موقعها كبوابة للشركات الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تستفيد من القدرات الصينية في التصنيع والتكنولوجيا والطاقة والتجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، بلغت التجارة غير النفطية للإمارات مع الهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026 مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتمتد الشراكة إلى الاستثمار والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والصناعة، بما يدعم تطوير سلاسل إمداد ومشروعات تربط آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>ومع روسيا، دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين البلدين حيز التنفيذ، بما يوسع التعاون في الخدمات والاستثمارات ذات القيمة المضافة، ويكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</p><p class='article-text'>وبلغت التجارة غير النفطية بين البلدين 20.4 مليار دولار خلال 2025، بنمو 77.7% مقارنة بعام 2024، وبما يقارب ضعف مستواها في 2022 البالغ 10.8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاتفاقية قطاعات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، تجاوزت التجارة الثنائية بين البلدين 5.4 مليارات دولار، بالتوازي مع توسع التعاون في الاستثمار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>واستثمرت مجموعة موانئ أبوظبي 4.2 مليارات ريال برازيلي في توسيع عملياتها في ميناء سانتوس.</p><p class='article-text'>وتعزز العضوية دور الإمارات كمركز لوجستي لـ"بريكس"، مستفيدة من موقعها وبنيتها التحتية وشبكاتها التجارية لتطوير ممرات متعددة الأنماط تختصر أوقات العبور وتدعم حركة التجارة بين دول المجموعة والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، طورت الإمارات مسارات تربط باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى، مما قلص زمن نقل البضائع عبر ميناء كراتشي إلى أوزبكستان خلال نحو 10 أيام.</p><p class='article-text'>وتتيح العضوية أيضا تعزيز تدفقات الاستثمار إلى الإمارات، خصوصاً من دول المجموعة التي تمثل مصادر مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر في التعدين والنقل والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة وصناعة السيارات، وهي قطاعات تتقاطع مع توجهات الدولة في الاقتصاد الجديد والابتكار وتنويع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تستفيد دول "بريكس" من الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية وبوابة لوجستية تربط الأسواق، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية القائمة في دول المجموعة في البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة والنقل والصناعة، وغيرها من القطاعات.</p><p class='article-text'>وسبقت عضوية الإمارات الرسمية في "بريكس" مجموعة خطوات عززت الشراكة، أبرزها انضمام الإمارات إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في 2015 لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة والنامية، إلى جانب مشاركة الدولة في منتدى "أصدقاء البريكس".</p><p class='article-text'>وتدعم العضوية بناء علاقات اقتصادية متوازنة وتعزيز النمو المستدام وترسيخ حضور الإمارات في الأسواق الناشئة والنامية، كما توسع مشاركتها في المبادرات الاقتصادية والمالية للمجموعة، بما يشمل تطوير التجارة والاستثمار ودعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة وأجندة التنمية التي ينتهجها بنك التنمية الجديد.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التوجهات اتساع الحضور التجاري للإمارات عالمياً، إذ بلغت التجارة الخارجية غير النفطية 3.8 تريليون درهم خلال 2025، بنمو تجاوز 26%، فيما نمت الصادرات غير النفطية بأكثر من 45%، وخلال النصف الأول من 2026 سجلت التجارة الخارجية غير النفطية مستوى قياسيا بلغ 1.94 تريليون درهم، فيما وصلت الصادرات غير النفطية إلى 453 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتأتي عضوية "بريكس" ضمن منظومة أوسع لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وتنويع أسواقه وشركائه، فيما تمنح المجموعة فرصة للاستفادة من موقع الإمارات وشبكاتها التجارية واللوجستية واستثماراتها وخبراتها.</p><p class='article-text'>وتتجاوز أهمية المشاركة الإماراتية في "قمة بريكس" بالهند الحضور الرسمي، لتوفر منصة لتوسيع التجارة والاستثمار والخدمات، وترسيخ موقع الإمارات جسرا تجاريا ولوجستيا واستثماريا بين دول المجموعة والأسواق العالمية.</p>

الإمارات في "بريكس".. شراكات تتوسع ودور متنام في التجارة والاستثمار العالمي

<p class='article-text'>منذ أن انطلقت أولى خطوط السكك الحديدية العامة في العالم، تغير وجه النقل والسفر والتجارة إلى الأبد. وكان خط ستكتون–دارلينغتون في إنجلترا، الذي افتُتح عام 1825، من أوائل المحطات المفصلية في تاريخ القطارات، إذ لم يتجاوز طوله عند افتتاحه 8 أميال (نحو 13 كيلومترًا)، وكان ينقل الركاب والبضائع على حد سواء.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، لم تعد السكك الحديدية مجرد وسيلة لنقل الفحم والمواد الخام خلال الثورة الصناعية، بل تحولت إلى شرايين اقتصادية تربط المدن والموانئ والمناطق النائية، وأسهمت في نمو التجارة وتوسع المدن وتغيير مفهوم السفر لمسافات طويلة.</p><h2>عصرا جديدا</h2><p class='article-text'>ومع ظهور السيارات والطائرات خلال القرن العشرين، تراجع الاعتماد على بعض خطوط القطارات، وأُغلقت خطوط أخرى أو تراجعت حركة الركاب عليها. لكن السكك الحديدية لم تختفِ، بل دخلت عصرًا جديدًا مع القطارات الأسرع، والقطارات فائقة السرعة، والقطارات السياحية الفاخرة، فضلًا عن عودة الاهتمام بالقطارات الأقل تلويثًا، بما في ذلك تقنيات تعتمد على الهيدروجين.</p><p class='article-text'>واليوم، تمتد بعض خطوط السكك الحديدية آلاف الكيلومترات عبر دول وقارات بأكملها، وتقدم رحلات لا تُقاس بالساعات فقط، بل بالأيام.</p><h2>أديلايد – داروين 2,979 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>في قلب أستراليا، تمتد رحلة قطار «ذا غان» بين مدينة أديلايد في الجنوب وداروين في الشمال لمسافة تبلغ نحو 1,851 ميلًا (2,979 كيلومترًا).</p><h2>قطارات سياحية</h2><p class='article-text'>ويُعد «ذا غان» واحدًا من أشهر القطارات السياحية في أستراليا، كما يرتبط اسمه بتاريخ مستكشفي المناطق الداخلية للبلاد وسائقي الجمال الأفغان الذين أسهموا في استكشاف المناطق النائية، قبل أن تصبح السكك الحديدية وسيلة رئيسية للوصول إليها.</p><p class='article-text'>ويضم القطار نحو 24 عربة تجرها قاطرتان تعملان بالديزل والكهرباء، ويصل طوله الإجمالي إلى ما يقارب نصف ميل، ما يجعل إجراءات صعود الركاب تتم عبر رصيفين في بعض المحطات.</p><p class='article-text'>تبلغ سرعة القطار في المتوسط نحو 53 ميلًا في الساعة، وتستغرق الرحلة قرابة 54 ساعة، مع توقفات تتيح للركاب استكشاف بعض المناظر الطبيعية الشهيرة في وسط أستراليا.</p><h2>نيو أورلينز – لوس أنجلوس 3,212 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>تمتد رحلة شركة صن سيت المحدودة بين نيو أورلينز ولوس أنجلوس لمسافة تبلغ 1,995 ميلًا أي (3,212 كيلومترًا).</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القطار، الذي تديره شركة  Amtrak، من أقدم القطارات التي ما زالت تعمل بصورة مستمرة في أمريكا الشمالية، إذ تعود بداية تشغيله إلى عام 1894.</p><p class='article-text'>ويمر القطار عبر خمس ولايات أمريكية هي لويزيانا وتكساس ونيو مكسيكو وأريزونا وكاليفورنيا، ويتوقف في نحو 21 محطة، فيما تستغرق الرحلة قرابة 48  ساعة.</p><p class='article-text'>وتوفر عرباته متعددة المستويات إطلالات واسعة على المشاهد الطبيعية المتغيرة، من الأراضي الرطبة والمستنقعات إلى الصحارى.</p><p class='article-text'>لكن تاريخ الخط شهد أيضًا حادثًا مأساويًا، ففي عام 1993 اصطدمت قاطرة سحب بجسر "بايو كانوت" للسكك الحديدية، ما أدى إلى إزاحة جزء من الجسر. وبعد لحظات وصل قطار Sunset Limited  إلى المكان وانحرف عن مساره، ما تسبب في وفاة 47 شخصًا وإصابة آخرين.</p><h2>شيكاغو – إيمرفيل &nbsp;3,924 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>يمتد خط كاليفورنيا زفير لمسافة تبلغ نحو 2,438 ميلًا (3,924 كيلومترًا)، رابطًا بين شيكاغو وإيمرفيل في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>بدأ تشغيله في العام 1949، وكان في بدايته يصل إلى أوكلاند، قبل أن يتغير مساره لاحقًا.</p><p class='article-text'>ويُعد من أشهر رحلات القطارات في الولايات المتحدة، خصوصًا بفضل المناظر الطبيعية التي يمر بها، بما في ذلك جبال روكي وسييرا نيفادا، حيث تستغرق الرحلة نحو يومين وثلاث ليالٍ، ويستطيع الركاب مشاهدة المناظر من خلال عربات ذات نوافذ بانورامية، فيما جرى تصميم جدول الرحلة بحيث تمر أبرز المناظر الطبيعية خلال ساعات النهار.</p><p class='article-text'>ومن أبرز معالم الرحلة منطقة ممر دونر في كاليفورنيا، التي ارتبطت بقصة مجموعة من الرواد الأمريكيين عُرفت باسم Donner Party خلال شتاء 1846، وهي واحدة من أكثر الحوادث مأساوية في تاريخ الاستيطان غرب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما يمر القطار عبر نفق موفات في كولورادو، الذي يبلغ طوله نحو 6.2 ميل، بينما يصل أعلى ارتفاع على مسار الرحلة إلى نحو 9,270 قدمًا.</p><h2>&nbsp;سيدني – بيرث 4,352 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>من المحيط الهادئ إلى المحيط الهندي، تمتد واحدة من أكثر الرحلات الحديدية إثارة في أستراليا، حيث يقطع قطار إنديان باسيفيك المسافة بين سيدني وبيرث، التي تبلغ 2,704 أميال (4,352 كيلومترًا).</p><p class='article-text'>واكتمل الربط الحديدي بين شرق أستراليا وغربها عام 1969، بينما قام قطار إنديان باسيفيك بأولى رحلاته العابرة للقارة عام 1970، والتي تستغرق نحو ثلاثة أيام كاملة، وتتميز بمرورها عبر أطياف واسعة من المناظر الطبيعية، من الجبال الزرقاء بالقرب من سيدني إلى الامتدادات الشاسعة لسهل نولاربور.</p><p class='article-text'>ومن أكثر الأرقام إثارة في هذا الخط أنه يضم أطول مقطع مستقيم من السكك الحديدية في العالم، بطول يقارب 478 كيلومترًا دون انحناء يذكر، بين منطقتي أولديا ولونجانا.ويُستخدم الخط اليوم بصورة كبيرة في السياحة، مع خيارات متعددة للإقامة داخل القطار وفرص للنزول في بعض المحطات لاستكشاف المناطق النائية.</p><h2>شنغهاي – لاسا 4,374 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>تأخذ رحلة القطار Z164  الركاب من مدينة شنغهاي الحديثة إلى لاسا، عاصمة إقليم التبت، عبر مسافة تبلغ نحو 2,717 ميلًا (4,374 كيلومترًا).</p><p class='article-text'>ولا ينتمي هذا القطار إلى فئة القطارات فائقة السرعة التي تشتهر بها الصين، لكنه يتميز بشيء آخر وهو الارتفاع الهائل الذي يقطعه خلال الرحلة التي تستغرق نحو 44 ساعة و33 دقيقة، ويقضي الركاب ليلتين داخل القطار.</p><p class='article-text'>وبعد مدينة شينينغ، يدخل القطار منطقة هضبة التبت، حيث ترتفع السكة إلى مستويات تتجاوز 16,600 قدم في بعض المناطق، ما يجعل هذا المسار جزءًا من أعلى شبكة سكك حديدية في العالم.</p><p class='article-text'>ولمواجهة انخفاض مستويات الأكسجين، صُممت القطارات المستخدمة على المسار بحيث تكون محكمة الإغلاق ومضغوطة، مع توفير أنظمة أكسجين آلية ويدوية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يحصل المسافرون على مشاهد استثنائية للجبال المغطاة بالثلوج والمراعي المرتفعة والمناظر الطبيعية القاسية، كما يمر الخط عبر نفق فنغهوشان، أحد أعلى الأنفاق الحديدية في العالم.</p><h2>شيكاغو – لوس أنجلوس 4,390 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>يُعد نسر تكساس واحدًا من أطول قطارات الركاب في الولايات المتحدة، ويعمل يوميًا بين شيكاغو وسان أنطونيو، لكنه يمتد ثلاث مرات أسبوعيًا إلى لوس أنجلوس من خلال ارتباطه بخط Sunset Limited، ليصل إجمالي مسار الرحلة إلى 2,728 ميلًا (4,390 كيلومترًا)، والتي تتجاوز مدتها 65 ساعة، مع نحو 43 محطة على طول المسار.</p><p class='article-text'>ويستخدم القطار عربات ذات طابقين، إلى جانب عربات للمراقبة تتيح للركاب مشاهدة المناظر الطبيعية، بما في ذلك جبال أوزارك والمساحات الخضراء في أركنساس.</p><p class='article-text'>وتعود جذور القطار إلى عام 1948 عندما كان يعمل ضمن شبكة سكة حديد ميسوري باسيفيك ، قبل أن تتولى أمتراك تشغيله، ثم أعيد إطلاقه بصورته الحالية في عام 1981.</p><h2>&nbsp;&nbsp;تورونتو – فانكوفر &nbsp;4,466 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>يعبر القطار The Canadian  كندا من الشرق إلى الغرب، في رحلة تمتد لمسافة 2,775 ميلًا (4,466 كيلومترًا)، ويرتبط هذا المسار بتاريخ سكك حديد المحيط الهادئ الكندية ، الذي اكتمل عام 1885 وربط شرق البلاد بغربها عبر السكك الحديدية للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وكان بناء الخط مشروعًا هائلًا ومكلفًا بشريًا، خصوصًا مع مشاركة آلاف العمال الصينيين في أعمال الإنشاء، حيث توفي عدد كبير منهم نتيجة ظروف العمل القاسية والحوادث والمشكلات الصحية.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فأصبحت الرحلة تجربة سياحية بامتياز، إذ يعبر القطار جبال روكي والغابات والبحيرات والسهول، ويمنح الركاب فرصة مشاهدة التنوع الجغرافي الهائل للقارة الكندية.</p><p class='article-text'>وتستغرق الرحلة نحو 86 ساعة، أي أكثر من ثلاثة أيام ونصف اليوم، ما يعني قضاء نحو أربع ليالٍ داخل القطار.</p><h2>موسكو – بكين عبر هاربين &nbsp;نحو 8,986 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>ندخل هنا إلى مستوى آخر من الرحلات العابرة للحدود، حيث</p><p class='article-text'>يمتد خط سكة حديد ترانس مانشوريان من موسكو إلى بكين مرورًا بمدينة هاربين الصينية، لمسافة تقارب 5,582 ميلًا (8,986 كيلومترًا) وفق المسار المذكور.</p><p class='article-text'>ويعبر الخط مساحات هائلة من روسيا قبل دخول الصين، مرورًا بمدن ومناطق مختلفة، وصولًا إلى بكين.</p><p class='article-text'>وتوجد أيضًا رحلة أخرى بين موسكو وبكين عبر منغوليا، وهي سكة حديد ترانس منغوليا ، لكن مسار منشوريا أطول بنحو 888 ميلًا.</p><p class='article-text'>ويستغرق القطار نحو 146 ساعة للوصول إلى العاصمة الصينية، أي أكثر من ستة أيام، ويعبر سبع مناطق زمنية تقريبًا خلال الرحلة.</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى المسافرين، لا تقتصر أهمية الرحلة على المسافة، بل تمنحهم فرصة مشاهدة مدن ومناطق شهيرة، من بينها إيركوتسك وبحيرة بايكال، وصولًا إلى هاربين المعروفة بمهرجان الجليد والثلوج.</p><h2>موسكو – فلاديفوستوك &nbsp;9,289 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>عندما يتعلق الأمر برحلات الركاب الطويلة، يصعب منافسة خط سكة حديد ترانس-سيبيريا، والذي يمتد عبر الأراضي الروسية من موسكو إلى فلاديفوستوك لمسافة تصل إلى 5,771 ميلًا (9,289 كيلومترًا)، ما يجعله أحد أطول خطوط السكك الحديدية في العالم، وأشهرها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>ويقطع القطار مسافة هائلة عبر قارتين، ويعبر نحو ثماني مناطق زمنية، مع توقفات عديدة في مدن روسية مختلفة.</p><p class='article-text'>وتستغرق الرحلة الكاملة قرابة 174 ساعة، أي نحو سبعة أيام.</p><p class='article-text'>لكن هذا الخط ليس مجرد رحلة سياحية، فهو جزء من تاريخ روسيا الحديث، حيث بدأ العمل عليه عام 1891، وكان الهدف منه تعزيز الوجود الروسي في شرق آسيا وتسهيل الحركة والتجارة عبر الأراضي الشاسعة للإمبراطورية الروسية.</p><p class='article-text'>كما لعب الخط أدوارًا مهمة خلال أحداث تاريخية لاحقة، من الحرب الأهلية الروسية إلى التحولات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة في مطلع القرن العشرين.</p><h2>ييوو – مدريد 13,052 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>أما المركز الأول في هذه القائمة فيذهب إلى خط مختلف تمامًا، فهو ليس قطار ركاب، بل خط شحن يمتد بين الصين وإسبانيا.</p><p class='article-text'>يربط خط ييوو – مدريد مدينة ييوو الصينية، المعروفة بتجارة السلع الصغيرة، بالعاصمة الإسبانية مدريد، في رحلة يبلغ طولها نحو 8,110 أميال (13,052 كيلومترًا).</p><p class='article-text'>وانطلقت الرحلة الأولى على هذا المسار عام 2014، لتصبح واحدة من أبرز خطوط الشحن الحديدية التي تربط الصين بأوروبا، حيث يمر عبر عدد من الدول، من بينها كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا وفرنسا، قبل الوصول إلى مدريد، فيما تستغرق الرحلة نحو 21 يومًا.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، لا توجد هنا مقصورات فاخرة أو مطاعم للركاب، فالقطارات مخصصة لنقل البضائع، وتحمل مجموعة متنوعة من المنتجات، منًا يقع بين النقل البحري والجوي من حيث السرعة والتكلفة الأجهزة الإلكترونية إلى المواد الغذائية وغيرها.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا النوع من خطوط السكك الحديدية في أنه يوفر خيارًا يقع بين النقل البحري والجوي من حيث السرعة والتكلفة لبعض أنواع البضائع، ويعزز حركة التجارة البرية بين الصين وأوروبا.</p><p class='article-text'>تكشف هذه الرحلات أن السكك الحديدية لم تفقد أهميتها رغم المنافسة الشديدة من الطائرات والسيارات، ففي بعض الأماكن، أصبحت القطارات فائقة السرعة وسيلة تنافس الطائرات على المسافات القصيرة والمتوسطة، بينما تحولت خطوط أخرى إلى تجارب سياحية فريدة وجسور بين الدول تتيح للمسافر مشاهدة قارات كاملة من نافذة عربة قطار.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أعادت قطارات الشحن العابرة للقارات للسكك الحديدية دورها القديم في التجارة الدولية، ولكن بتقنيات حديثة وشبكات أكثر تعقيدًا.</p><h2>مغامرة</h2><p class='article-text'>ومن أستراليا إلى سيبيريا، ومن الصين إلى أوروبا، تؤكد هذه الخطوط أن القطار لا يزال قادرًا على قطع مسافات تبدو شبه مستحيلة، وتحويل آلاف الكيلومترات من القضبان إلى رحلة واحدة تجمع بين التاريخ، والمغامرة والتجارة والسياحة.</p>

رحلات تمتد لآلاف الكيلومترات وأياماً كاملة فوق القضبان

قطارات تعبر القارات.. تعرّف إلى أطول خطوط السكك الحديدية في العالم

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية خاصة للشركات المنضمة حديثاً إلى عضويتها، بهدف تعريفها بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لدعم الشركات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي. وبمشاركة 65 من ممثلي الشركات التي انضمت حديثاً إلى عضوية غرف تجارة دبي، تم استعراض حزمة الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها الغرفة لتعزيز تنافسية الشركات وتيسير ممارسة الأعمال، بدءاً من إصدار شهادات المنشأ، وصولاً إلى علامة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تطوير منظومة خدمات متكاملة تلبي متطلبات مجتمع الأعمال، وتدعم كفاءة الشركات ومرونتها وقدرتها على مواكبة التطورات. كما نلتزم بتوفير المقومات التي تمكنها من اغتنام الفرص وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز مكانة دبي بيئة رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار».<br>وسلطت الفعالية الضوء على دور المدفوعات الرقمية في دعم بيئة الأعمال في دبي وتعزيز سهولة المعاملات التجارية وكفاءتها، في ظل مواصلة التحول نحو المدفوعات اللانقدية الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، ودعم طموحات دبي الأوسع في مجال الاقتصاد الرقمي.<br>وقدمت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، عرضاً تعريفياً خلال الفعالية حول استراتيجية دبي اللانقدية، والتي تهدف لتحويل 90% من المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص إلى معاملات غير نقدية، والوصول بنسبة التمكين الرقمي في القطاعين إلى 100%، بحلول نهاية عام 2026. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي الحوكمة الرقمية، والابتكار الرقمي، والمجتمع الرقمي. وتهدف من خلال هذه المحاور إلى بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعالة وشاملة، تسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم اقتصاد رقمي مستدام.<br>القطاع الخاص<br>واطلع المشاركون على دور الغرفة في إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تطوير قوانين وتشريعات منظومة الأعمال من خلال المشاركة في مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، والتي تضمن تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، وتضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.<br>كما تعرف الحضور على ما تقدمه «منصة تمكين الشركات» من خدمات مخصصة لدعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تشكل بوابة رقمية موحدة تتيح حزماً شاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وبالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، تتيح المنصة وصولاً سلساً إلى مجموعة نوعية من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً؛ موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل كلاً من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، بالإضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.<br>بوابة تفاعلية<br>وفي سياق تطوير تجربة الأعضاء رقمياً، استعرضت الفعالية ميزات «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، التي تم إطلاقها أخيراً بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات. وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمات العضوية والمعلومات ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى الوساطة، وخدمة التصديق، وشهادات المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.<br>كما تم خلال الفعالية تسليط الضوء على خدمة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، والذي يعتبر أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، ما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين. ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.<br>وتعرف المشاركون على خدمات الوساطة التي تقدمها الغرفة، والتي تتميز بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، وتوفر الوقت والجهد والمال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.<br>وتم استعراض خدمة تصديق الوثائق المقدمة إلكترونياً، والتي تسهم في ترسيخ المصداقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بالخدمة. كما تناولت الفعالية جهود دعم توسع الشركات المحلية عالمياً من خلال تنظيم بعثات تجارية تدعم توسع شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة وربطها مع نظرائها مع شركاء موثوقين في الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أهمية ورش العمل التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بالقوانين والتشريعات الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.<br>وتطرقت الفعالية إلى دور المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، إذ تعمل هذه المكاتب على الترويج لمزايا دبي التنافسية في الأسواق الخارجية، وتوفر معلومات عن السوق لتعزيز فرص الأعمال، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية.</p>

غرفة تجارة دبي تستعرض خدماتها أمام 65 ممثلاً للشركات الجديدة

<p class='article-text'><br> أكدت الإمارات للشحن الجوي التزامها بدعم طموحات التصدير في الهند، مستفيدة من الدور الحيوي الذي يلعبه الشحن الجوي في حركة التجارة الدولية ونقل السلع عالية القيمة إلى الأسواق العالمية. وخلال السنة المالية 2025-2026، نقلت الإمارات للشحن الجوي أكثر من 153 ألف طن من الصادرات الهندية على متن رحلاتها، دعماً لعدد من القطاعات الرئيسية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. وشملت أبرز الصادرات التي نقلتها، الأدوية والمنتجات سريعة التلف والإلكترونيات المتقدمة والمكونات الهندسية وقطع غيار السيارات، إلى جانب منتجات الأزياء.<br>وتتعامل المطارات الهندية سنوياً مع نحو 2.2 مليون طن من الشحنات الدولية، فيما تؤدي الإمارات للشحن الجوي دوراً مهماً في دعم منظومة الصادرات في البلاد، وربط الشركات والمصنعين والمصدرين بعملائهم في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين وأفريقيا وغيرها من الأسواق، من خلال سعة شحن جوي تتجاوز 3 آلاف طن أسبوعياً عبر تسع بوابات في الهند.<br>وتنقل الإمارات للشحن الجوي أسبوعياً، في المتوسط، أكثر من 650 طناً من المنتجات الدوائية وما يزيد على 600 طن من الأغذية الطازجة وغيرها من المنتجات سريعة التلف من الهند إلى مختلف أنحاء العالم عبر دبي. كما تشمل الصادرات منتجات موسمية تشتهر بها الهند، وفي مقدمتها المانجو، حيث نقلت الإمارات للشحن الجوي نحو 2900 طن من المانجو الهندية إلى عملائها في الأسواق العالمية بين أبريل ويونيو 2026.<br>وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «تمثل الهند سوقاً استراتيجية للإمارات للشحن الجوي، ومع النمو السريع لاقتصادها، تواصل البلاد تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتصنيع والإنتاج، بالتوازي مع توسع صادراتها وممراتها التجارية مع مختلف أنحاء العالم». وأضاف: «نعمل في الإمارات للشحن الجوي على تمكين المصدرين في الهند من الوصول إلى عملائهم الدوليين بسرعة وكفاءة، من خلال ربطهم بسلاسل الإمداد العالمية عبر حلول موثوقة وسريعة. وقد عززنا أخيراً خدمات طائرات الشحن المخصصة إلى ثلاث بوابات إضافية في الهند، بما يدعم قدرة عملائنا على نقل بضائعهم بسلاسة إلى الأسواق العالمية». واختتم: «من خلال شبكتنا الواسعة التي تغطي أكثر من 150 وجهة، والسعات المتاحة على طائرات الشحن المخصصة وفي عنابر الشحن على طائرات الركاب، إلى جانب حلولنا المتخصصة لنقل مختلف أنواع البضائع، نواصل دعم قصة نجاح الهند وفتح آفاق جديدة أمام تجارتها وربط صادراتها بالعالم».<br>خدمات شحن<br>ولتلبية الطلب المتنامي على سعات التصدير من السوق الهندية، أطلقت الإمارات للشحن الجوي خدمات شحن أسبوعية جديدة إلى بنغالورو وتشيناي وحيدر أباد، ليرتفع إجمالي عدد رحلات الشحن المخصصة إلى الهند إلى سبع رحلات أسبوعياً. وتتكامل هذه الرحلات مع السعات المتاحة على رحلات طيران الإمارات البالغ عددها 167 رحلة ركاب أسبوعياً إلى الهند، لتوفر للمصدرين اتصالاً مباشراً وسعات كبيرة إلى أهم الممرات التجارية العالمية.<br>وتواصل الإمارات للشحن الجوي دعم النمو المتسارع في حركة التجارة بين الهند ودولة الإمارات، مستفيدة من الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين والنتائج التي حققتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ دخولها حيز التنفيذ في مايو 2022.<br>ومع نمو التجارة غير النفطية بين البلدين بمعدل سنوي يبلغ نحو 15%، أسهمت الإمارات للشحن الجوي في دعم التدفقات التجارية المتزايدة، حيث نقلت أكثر من 28 ألف طن من الصادرات الهندية إلى دولة الإمارات خلال السنة المالية 2025-2026، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالسنة السابقة.<br>وإلى جانب محطاتها التي تخدمها الرحلات الجوية مباشرة، توفر الإمارات للشحن الجوي لعملائها في الهند شبكة واسعة من خدمات النقل البري، تتيح الوصول إلى مدن ومواقع في مختلف الولايات الهندية لا تخدمها الرحلات الجوية المباشرة.<br>وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، جرى نقل أكثر من 4500 طن من شحنات الاستيراد والتصدير عبر شبكة النقل البري، ما أتاح للشركات الواقعة خارج المدن التي تخدمها رحلات الناقلة الاستفادة من شبكة الإمارات للشحن الجوي العالمية.</p>

نتائج البحث عن: حركة البضائع